قال محمد عامر ديرشوي، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اتفقا على تشكيل الحكومة معًا، وخاضا مباحثات استمرت نحو عامين، تناولت إحدى مراحلها المهمة آليات اتخاذ القرارات، مشيرًا إلى أن نتائج هذه الاجتماعات تعثرت ولم تُترجم إلى خطوات عملية لتشكيل الحكومة وانعقاد البرلمان.
وأضاف، خلال مداخلة في برنامج «مسار عكسي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية داليا نجاتي، أن هناك تدخلات من خارج إقليم كردستان كان من الممكن أن تؤدي إلى إنهاء الحياة البرلمانية في الإقليم، بل واعتبار قرارات حكومة إقليم كردستان الصادرة على مدار عامين أو أكثر باطلة.
وأوضح أن انعقاد البرلمان وانتخاب هيئة رئاسته يمثلان خطوة مهمة للحفاظ على الشرعية الدستورية والمؤسسات القائمة في الإقليم، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت في توقيت ضروري لتجنب تداعيات قانونية وسياسية كانت تهدد استمرارية عمل المؤسسات.
وأشار إلى أن بعض النواب امتنعوا عن حضور جلسات البرلمان، وتوجهوا في الوقت نفسه إلى المحكمة الاتحادية للمطالبة بحل البرلمان وإبطال قرارات حكومة إقليم كردستان الصادرة خلال العامين الماضيين أو أكثر.
وشدد ديرشوي على أن انعقاد البرلمان لم يكن إجراءً يستهدف الاتحاد الوطني الكردستاني أو أي طرف سياسي بعينه، وإنما كان خطوة للحفاظ على الحياة البرلمانية وكيان إقليم كردستان، مؤكدًا أنه كان يتعين على البرلمان الانعقاد سواء بحضور ممثلي الاتحاد الوطني الكردستاني أو في غيابهم.
بحسب محمد عامر ديرشوي، فإن الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني خاضا مباحثات نحو عامين بشأن تشكيل الحكومة وآليات اتخاذ القرار، لكن النتائج تعثرت ولم تتحول إلى خطوات عملية
قال ديرشوي إن انعقاد البرلمان وانتخاب هيئة رئاسته خطوة مهمة للحفاظ على الشرعية الدستورية والمؤسسات القائمة في الإقليم، وتجنب تداعيات قانونية وسياسية كانت تهدد استمرارية عملها
أوضح أن بعض النواب امتنعوا عن حضور الجلسات وتوجهوا إلى المحكمة الاتحادية للمطالبة بحل البرلمان وإبطال قرارات حكومة إقليم كردستان الصادرة خلال العامين الماضيين أو أكثر
