حرب السعودية والحوثيين بين التهدئة ومخاطر التصعيد

يدخل ملف الحرب السعودية الحوثية مرحلة إعادة تشكيل معقدة؛ حيث تتجاذب الأزمة مسارات متقاطعة بين رغبة سعودية في تثبيت استراتيجية “تصفير المشاكل” وحماية المشاريع الاقتصادية العملاقة ضمن رؤية 2030، وبين سعي جماعة أنصار الله الحوثي لاستثمار المتغيرات الإقليمية ومسارات البحر الأحمر لبناء نفوذ أمر واقع.

ورغم تراجع عمليات “عاصفة الحزم” وتوقف الضربات الجوية المكثفة لصالح مسارات التفاوض الخلفية، إلا أن غياب الاتفاق النهائيات الشامل يرافقها تجدد للمواجهات الميدانية واستهداف باليستي عابر للحدود؛ ما يضع المشهد الحوثي السعودي أمام مرحلة مفصلية تتأرجح بين “الهدنة الهشة” و”يمننة الصراع”.

حيث تحول الموقف السعودي من الحسم العسكري إلى الدبلوماسية الإقليمية من خلال تبنى الرياض استراتيجية خفض التصعيد المباشر وفتح قنوات تواصل عبر وسطاء إقليميين أبرزهم سلطنة عمان ورعايات دولية؛ بهدف تأمين حدودها الجنوبية، وحماية المنشآت النفطية والحيوية من هجمات الصواريخ والمسيّرات.

فيما تحاول جماعة الحوثي استغلال مسارات التهدئة لانتزاع مكاسب اقتصادية وسياسية مثل دفع مرتبات الموظفين من عوائد النفط، وفتح كامل لمطار صنعاء وموانئ الحديدة، بالتوازي مع استمرار التصعيد الميداني ضد القوات الحكومية اليمنية في جبهات مأرب وتعز والساحل الغربي.

وألقى التوتر المتصاعد في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إلى جانب الاستقطاب الإقليمي بين واشنطن وطهران، بظلاله على الملف؛ إذ تحاول طهران استخدام ورقة الحوثيين لتحسين موقفها في التفاوض الإقليمي، بينما تسعى واشنطن والقوى الدولية للضغط لحماية الملاحة.

وتتوزع خيارات المستقبل في الأزمة اليمنية-السعودية على ثلاثة سيناريوهات رئيسية ابرزها سيناريو “يمننة الصراع” والتهدئة الحدودية؛ ويقوم هذا السيناريو على الوصول إلى اتفاق ترتيبات أمنية واقتصادية بين الرياض والجماعة الحوثية يضمن وقف التهديدات العابرة للحدود وتأمين حدود المملكة.

ويعد الخيار الثاني بعيد بعض الشئ هوانسحاب السعودية من دائرة المواجهة العسكرية المباشرة والتحول إلى دور الوسيط، وياتي ذلك من خلال تجميد الجبهة الحدودية مقابل انحسار الحرب في نطاقها الداخلي بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية والمكونات اليمنية الأخرى، مما يؤدي إلى وضع “لا سلم ولا حرب” مستدام ومجزء.

خيار الضغط علي الجماعة الموالية لايران ويستند إلى تزايد السخط الشعبي والأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة تراجع الدعم أو تغير قواعد اللعبة الإقليمية.
حيث تصاعد الانقسامات داخل أجنحة الجماعة.
ومن المتوقع مع هذا الخيار اضطرار الجماعة للقبول بتسوية سياسية تُقلص نفوذها وتجبرها على الانخراط في حل يمني شامل تحت رعاية دولية وفق المرجعيات.

الخيار الاخير وهو الأقرب انهيار التهدئة والعودة للمواجهة الشاملة، ويتشكل في حال انسداد أفق الحل السياسي، أو حدوث تصعيد كبير في البحر الأحمر يتجاوز خطوط التماس، أو استئناف الهجمات الحوثية على العمق السعودي.

وتدخل وقتها قوات التحالف والجيش اليمني للعمليات العسكرية الواسعة، بدعم تحالفات دولية لحماية الملاحة والأمن الإقليمي. عودة المواجهة المسلحة إلى مربعها الأول واستنزاف موسع لكافة الأطراف.