طلب إحاطة يواجه كامل الوزير بسبب تعطيل نظام أمان القطارات

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن مسؤولية وزير النقل عن التعليمات المتعلقة بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطارات (ATC)، وذلك على خلفية حادث تصادم قطاري العياط الذي وقع يوم 8 نوفمبر 2026، وما أثاره من تساؤلات حول سياسات التشغيل ومدى الالتزام بمنظومات الأمان والسلامة.

حادث العياط يفتح ملف تعطيل نظام التحكم الآلي

وأوضح طلب الإحاطة أن حادث تصادم قطاري العياط لم يعد مجرد واقعة جديدة تُضاف إلى سجل حوادث السكك الحديدية، وإنما فتح الباب أمام تساؤلات جوهرية تتعلق بمسؤولية وزير النقل عن سياسات التشغيل والتعليمات الصادرة منه، ومدى الالتزام بتطبيق منظومات الأمان والسلامة التي أُنفقت عليها مليارات الجنيهات لحماية أرواح المواطنين.

وأشار إلى أن الحادث وقع بقرية الرقة التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة، إثر تصادم القطار رقم 134 المتجه من الجيزة إلى الفيوم، والقطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، وأسفر، وفقًا للتقديرات المعلنة، عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 114 آخرين، من بينهم قائد القطار رقم 134.

ولفت طلب الإحاطة إلى أن النيابة العامة كشفت، في بيانها الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2026، أن الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أثبت قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي (ATC)، كما كشفت التحقيقات عن تقاعس مسؤولي محطة الرقة عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات، واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

تصريحات سابقة لكامل الوزير بشأن تعطيل نظام ATC

وأكد النائب أن هذه التطورات تعيد إلى الواجهة تصريحات سابقة لوزير النقل، أدلى بها عقب حادث تصادم قطاري سوهاج في مارس 2021، وتحديدًا خلال مداخلة تلفزيونية بتاريخ 28 مارس 2021، وفقًا لما نشرته جريدة الشروق على موقعها الرسمي تحت عنوان: «كامل الوزير: وجهت بعض السائقين بعدم استخدام تقنية ATC لتسببها في تأخر القطارات.. وأعتذر عن الحادث لكني مش هسوق القطار».

وأوضح طلب الإحاطة أنه في الوقت الذي كان الوزير يتحدث فيه عن خطورة تعطيل نظام التحكم الآلي (ATC)، الذي يتولى مراقبة سرعة القطار والتدخل للسيطرة عليه أو إيقافه عند الضرورة، أقر بأنه سبق أن أصدر تعليمات لسائقي القطارات بعدم استخدام هذا النظام في بعض المواقع، بسبب ما يسببه من بطء في حركة القطارات وتأخر مواعيدها.

ونقل الطلب عن الوزير قوله: «لما حصل تأخير في القطارات ومواعيدها، قعدنا مع السواقين وقلنا لهم أنتم سواقين كبار عندكم خبرة، في بعض الأماكن اللي هيعطلك فيها الـATC استغنى عنه وامشي بسرعة قليلة تمكنك من السيطرة على القطار».

وأشار النائب إلى أن هذه التصريحات لا تتعلق بمجرد رأي شخصي أو تفسير فني لطبيعة عمل النظام، وإنما تتضمن إقرارًا بتوجيه سائقي القطارات إلى الاستغناء عن أحد أنظمة الأمان والتحكم الآلي أثناء التشغيل في بعض المواقع، بدافع تقليل التأخيرات الناتجة عن الالتزام به.

تناقض بين التحذير من تعطيل النظام والسماح بالاستغناء عنه

وتناول طلب الإحاطة المفارقة في تصريحات الوزير، موضحًا أن الوزير نفسه أكد خلال المداخلة ذاتها أن نظام (ATC) مسؤول عن السيطرة على سرعة القطار وإيقافه إذا حدث أي ظرف عارض، وتحدث عن خطورة فصله، وأشار إلى أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل دون هذا النظام.

كما أشار إلى أن الوزير اعتبر تأخير مواعيد القطارات بنسبة 25% ثمنًا مقبولًا مقابل الالتزام بنظام التحكم الآلي وحماية أرواح المواطنين، وهو ما يضع، بحسب طلب الإحاطة، علامات استفهام حول التناقض بين الإقرار بخطورة تعطيل منظومة الأمان، والاعتراف بإصدار تعليمات تسمح للسائقين بالاستغناء عنها في بعض المواقع لتجاوز مشكلة تأخر القطارات.

وأكد الطلب أن خطورة هذه التصريحات تتضاعف في ضوء ما كشفته النيابة العامة بشأن حادث العياط؛ فبينما يجري التعامل مع تعطيل قائد القطار رقم 134 لنظام التحكم الآلي باعتباره واقعة تستوجب التحقيق والمساءلة، يبرز تساؤل حول كيفية تحميل سائق القطار وحده مسؤولية تعطيل نظام الأمان، في الوقت الذي سبق أن أعلن فيه الوزير المسؤول عن المنظومة أنه وجّه بعض السائقين إلى الاستغناء عن النظام في مواقع معينة.

وتساءل النائب عما إذا كانت هذه التعليمات مجرد توجيهات استثنائية ومحددة انتهى العمل بها، أم أنها تحولت إلى ثقافة تشغيلية داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأصبحت مبررًا لدى بعض السائقين لتعطيل نظام التحكم الآلي كلما رأوا أنه يتسبب في إبطاء حركة القطارات.

مطالب بالتمييز بين المسؤولية الفردية والمؤسسية

وشدد طلب الإحاطة على أن المسألة لا تتعلق بالدفاع عن أي مخالفة فردية أو تبرير تعطيل أنظمة الأمان، وإنما بضرورة التمييز بين المسؤولية الفردية لقائد القطار، والمسؤولية الإدارية والمؤسسية لمن يضع قواعد التشغيل ويصدر التعليمات للعاملين، إلى جانب تحديد من يتحمل المسؤولية الجنائية عن الحادث.

وأوضح أن ثبوت تعطيل نظام (ATC) في القطار رقم 134 يفرض ضرورة الرجوع إلى التعليمات والسياسات التشغيلية التي صدرت عن وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتحقق مما إذا كانت تعليمات الوزير الصادرة عام 2021 قد ظلت سارية، أو جرى تعميمها أو تطبيقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وما إذا كان لها دور في ترسيخ ممارسات تسمح بتجاوز منظومة التحكم الآلي أو تعطيلها أثناء التشغيل.

كما طرح طلب الإحاطة تساؤلًا بشأن مدى مشروعية ترك قرار الاستغناء عن نظام أمان آلي، صُمم للتدخل في الحالات الطارئة ومنع الحوادث، لتقدير السائق وخبرته الشخصية، حتى لو طُلب منه السير بسرعة منخفضة.

وأكد أن وجود نظام (ATC) يستهدف توفير طبقة حماية فنية لا تعتمد على التقدير البشري وحده، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عائقًا أمام انتظام المواعيد.

وشدد النائب على أنه لا يجوز أن تتحول المفاضلة بين انتظام مواعيد القطارات وسلامة أرواح الركاب إلى قرار يُترك للسائق أو يُحسم بتعليمات تشغيلية تسمح بتجاوز أنظمة الأمان، مؤكدًا أن المسؤولية الأولى للوزارة هي ضمان التشغيل الآمن، حتى لو ترتب على ذلك تأخر الرحلات أو زيادة زمن السفر.

مراجعة شاملة لتعليمات تشغيل نظام الأمان بالقطارات

وطالب طلب الإحاطة بإجراء مراجعة شاملة لجميع التعليمات والقرارات التي صدرت بشأن تشغيل نظام التحكم الآلي (ATC)، ومدى التزام قيادات الهيئة والعاملين بها بتطبيقه، والتحقق مما إذا كانت هناك مواقع أو خطوط أو ظروف تشغيلية يُسمح فيها بتعطيله، مع تحديد الجهة التي تملك سلطة إصدار مثل هذه التعليمات، والأساس الفني والقانوني الذي تستند إليه.

وأكد أن أرواح المواطنين لا يجوز أن تكون ثمنًا للالتزام بجداول زمنية أو تقليل تأخيرات القطارات، كما لا يجوز أن يتحمل العاملون في مواقع التشغيل وحدهم تبعات تعليمات أو سياسات صدرت من مستويات إدارية أعلى، دون أن تمتد المساءلة إلى كل من أصدر أو اعتمد أو سمح بممارسات قد تكون أسهمت في تعريض سلامة التشغيل للخطر.

مطالب بكشف حقيقة التعليمات وإعلان نتائج التحقيقات

واختتم النائب أحمد بلال البرلسي طلب الإحاطة بالتأكيد على ضرورة الوقوف على حقيقة التعليمات التي أصدرها وزير النقل بشأن تعطيل نظام التحكم الآلي (ATC) أو تجاوزه، ومدى استمرار العمل بها، وعلاقتها بواقعة تعطيل النظام في القطار رقم 134.

وطالب بتحديد المسؤوليات الفنية والإدارية والسياسية عن أي قصور يثبت ارتباطه بتلك التعليمات، مع إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، وعدم السماح بتعطيل أي نظام من أنظمة الأمان والحماية بالقطارات تحت أي مبرر يتعلق بسرعة التشغيل أو انتظام المواعيد.

وطالب النائب في ختام طلبه بمناقشته في اللجنة المختصة بمجلس النواب.

الرابط المختصر https://alhorianews.com/sh/9rlw