كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن مؤشرات أداء القطاع المصرفي تعكس قوته وصلابته، موضحا أن معدل كفاية رأس المال بلغ نحو 18.9%، بما يعزز قدرة البنوك على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد الخولي، خلال كلمته بمؤتمر «الناس والبنوك» المنعقد الآن، أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حققت نمواً بنسبة 409%، لترتفع من نحو 120 مليار جنيه في عام 2016 إلى 670 مليار جنيه، لافتاً إلى أن نحو 340 مليار جنيه من التمويلات انتقلت من تصنيف المشروعات المتوسطة إلى المشروعات الكبيرة، نتيجة نمو حجم أعمالها، بما يعكس تطور الشركات المستفيدة من التمويل المصرفي.
وأوضح أن إجمالي المحفظة، باحتساب التمويلات التي انتقلت إلى فئة المشروعات الكبيرة، يقترب من تريليون جنيه، وهو ما يعكس حجم التوسع الذي شهده القطاع في تمويل المشروعات ودعم نموها.
كما أشار إلى أن تمويل المشروعات متناهية الصغر حقق طفرة كبيرة، مسجلاً نمواً بنسبة 1572% خلال الفترة الأخيرة، في إطار جهود القطاع المصرفي لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والتمويلات المصرفية.
وأكد الخولي أن هذه المؤشرات تعكس التطور الذي شهده القطاع المصرفي المصري، سواء على مستوى المتانة المالية والربحية أو دوره في دعم المشروعات بمختلف أحجامها والمساهمة في دفع عجلة النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن معدل العائد على الأصول سجل نحو 2%، فيما تجاوز معدل العائد على حقوق الملكية 35%، وهو ما يعكس قوة مؤشرات الربحية بالقطاع المصرفي.
طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري
بلغت نحو 340 مليار جنيه من التمويلات التي خرجت من تصنيف المشروعات المتوسطة إلى فئة المشروعات الكبيرة نتيجة نمو حجم أعمالها
ارتفع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من نحو 120 مليار جنيه في عام 2016 إلى 670 مليار جنيه، بنمو قدره 409%
ذكر أن معدل كفاية رأس المال بلغ نحو 18.9%، وأن معدل العائد على الأصول سجل نحو 2%، بينما تجاوز العائد على حقوق الملكية 35%
