قال محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري، بخلاف البنك المركزي المصري بلغت 27.6 تريليون جنيه، في حين سجلت أصول البنك الأهلي المصري نحو 10.9 تريليون جنيه، بحصة تبلغ 36% من إجمالي أصول القطاع.
وأضاف، خلال مؤتمر الناس والبنوك، أن ودائع القطاع المصرفي بلغت 17.1 تريليون جنيه، مقابل 6.7 تريليون جنيه بالبنك الأهلي، تمثل نحو 35% من إجمالي ودائع القطاع.
وأكد أن إجمالي القروض بالقطاع المصرفي سجل 11.6 تريليون جنيه، فيما بلغت محفظة القروض بالبنك الأهلي 6.2 تريليون جنيه، بحصة تصل إلى 45% من إجمالي قروض القطاع.
ولفت إلى وجود ثلاثة محاور أساسية في رسم مستقبل القطاع المصرفي المصري، وهم النمو، والتمويل، والرقمنة، لافتًا إلى النمو هو الغاية التي يتم السعي إليها، في حين يعد التمويل أحد أهم محركات تحقيقها.
أشار إلى أن الرقمنة هي التوجه الاستراتيجي الذي يرفع كفاءة المنظومة المصرفية، ويوسع نطاق خدماتها ويعزز قدراتها على الابتكار والمنافسة، منوهًا إلى أن التحدي الحقيقي ليس التعاون مع كل محور على حدة، بل بناء منظومة متكاملة تتفاعل فيها هذه العناصر بما يدعم اقتصاد أكثر إنتاجية، وقطاع خاص أكثر قدرة على التوسع.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1%، وهو ما يعد مؤشراً جيداً في ضوء الظروف والتحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن قوة الاقتصادات لا تقاس بحجم مواردها فقط، وإنما بقدرتها على التكيف مع المتغيرات واحتواء الصدمات واستعادة التوازن، ثم الانطلاق نحو تحقيق نمو مستدام.
وقال إن صفقة بيع 45% من أسهم بنك القاهرة، التي شارك بها مستثمرون ومؤسسات عالمية، تمثل مؤشراً إيجابياً على ثقة المستثمرين الدوليين في قوة القطاع المصرفي المصري وآفاق الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أكثر من 90% من المؤسسات المشاركة في الصفقة من خارج مصر.
