انطلقت فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر «عُمان – مصر.. أرض الفرص»، مساء أمس تحت شعار «تكامل لا تنافس»، بتنظيم من سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمطورين والمستثمرين العقاريين من البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في مجالات التطوير العقاري والتنمية العمرانية.
وشهد المؤتمر مشاركة وفد رسمي من سلطنة عُمان يضم ممثلين عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إلى جانب أكثر من 25 من كبار المطورين والمستثمرين العقاريين العمانيين، وبمشاركة واسعة من الجانب المصري، بما يعكس الاهتمام المشترك بتعزيز العلاقات الاستثمارية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
السفير العُماني: نتطلع إلى الانتقال من استكشاف الفرص إلى تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة
أكد السفير عبد الله بن ناصر الحربي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية، أن مؤتمر «عُمان – مصر.. أرض الفرص» يجسد تطلعاً مشتركاً نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، انطلاقاً من شعار «تكامل لا تنافس»، الذي يعكس ما يمتلكه الجانبان من إمكانات وفرص وخبرات يمكن أن تتكامل لتحقيق المصالح المشتركة.
ورحب السفير بالوفد العُماني المشارك، الذي يضم ممثلين عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ونخبة من كبار المطورين والمستثمرين العقاريين، إلى جانب المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين، مشيراً إلى أن العلاقات بين سلطنة عُمان ومصر تشهد زخماً متنامياً وتطوراً ملموساً في مختلف مجالات التعاون، مستندة إلى رصيد تاريخي راسخ من العلاقات الأخوية، وما تحظى به من رعاية واهتمام متواصلين من قيادتي البلدين.
وأوضح أن التواصل المستمر والزيارات المتبادلة واللقاءات بين المسؤولين ورجال الأعمال تعكس إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب من التعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مؤكداً أن المؤتمر يمثل منصة عملية لترجمة هذه التوجهات إلى مبادرات ومشروعات وشراكات حقيقية، وتعزيز حضور القطاع الخاص في مسيرة التعاون بين البلدين.
وأشار الحربي إلى أن النسخة الأولى من المؤتمر أسهمت في التعريف بالإمكانات الاستثمارية لدى الجانبين، وفتح قنوات جديدة للتواصل، وتشجيع تبادل الزيارات والوفود الاستثمارية، لافتاً إلى أن النسخة الحالية تستهدف البناء على ما تحقق والانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى بحث المشروعات المشتركة وتحديد مجالات الشراكة وتعزيز اللقاءات المباشرة بين المستثمرين، وصولاً إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ.
وأضاف أن التركيز على قطاع التطوير العقاري يأتي انطلاقاً من أهميته في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الأنشطة المرتبطة به وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات، فضلاً عن كونه مجالاً واسعاً لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.
ولفت إلى أن سلطنة عُمان تتيح، في إطار رؤية عُمان 2040، فرصاً استثمارية وتنموية واسعة من خلال المشروعات العمرانية وتطوير البنية الأساسية وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية ويدعم دور القطاع الخاص في التنمية.
وأشار إلى أن مدينة السلطان هيثم تمثل نموذجاً للتخطيط العمراني المستدام والمدن المستقبلية، وما توفره من فرص أمام المطورين والمستثمرين وأصحاب الخبرات، مؤكداً ترحيب السلطنة بالاستثمارات والخبرات المصرية ومشاركة الشركات والمطورين المصريين في المشروعات التنموية.
وفي المقابل، أعرب عن تقديره لما تشهده مصر من نهضة عمرانية وتنموية واسعة، وما تمتلكه من فرص استثمارية متنوعة يمكن أن تتيح للمستثمر العُماني مجالات واعدة للتعاون والشراكة.
وشدد السفير على أن الطموح لا يقتصر على تبادل الاستثمارات، وإنما يمتد إلى بناء شراكات تقوم على تكامل الخبرات والإمكانات وتبادل المعرفة والتجارب الناجحة، بما يحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين ويعزز فرص نجاح المشروعات واستدامتها.
وأكد تطلعه إلى أن يتجاوز التعاون قطاع التطوير العقاري ليشمل الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة والطاقة وغيرها من القطاعات الواعدة، معرباً عن أمله في أن يتحول المؤتمر إلى تقليد اقتصادي سنوي ومنصة فاعلة تجمع رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المعنية في البلدين، وتسهم في متابعة ما يتم الاتفاق عليه وترجمته إلى شراكات عملية.
وزيرة الإسكان: الاستثمار في العمران استثمار في الإنسان والاقتصاد وجودة الحياة
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تحولاً كبيراً في خريطة التنمية العمرانية، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة وتطوير المناطق القائمة وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف مستوياتها، إلى جانب تطوير شبكات المرافق والبنية التحتية، بما أسهم في زيادة الرقعة العمرانية وخلق مراكز تنموية واقتصادية جديدة، وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقالت إن النهضة العمرانية التي تشهدها سلطنة عُمان، وما تتيحه من فرص في مجالات الإسكان والتطوير العقاري والمدن المستقبلية والبنية الأساسية، تمثل فرصاً مهمة أمام الشركات والمطورين والمستثمرين المصريين لتوسيع نطاق أعمالهم والمشاركة في تنفيذ مشروعات نوعية تستفيد من خبراتهم وإمكاناتهم.
وشددت على اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، انطلاقاً من الإيمان بدوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية العمرانية، مؤكدة أن تكامل الأدوار بين الدولة والمطورين والمستثمرين يمثل أحد أهم عوامل نجاح المشروعات واستدامتها.
وأضافت أن شعار المؤتمر «تكامل لا تنافس» يعبر عن رؤية واقعية لطبيعة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي يتطلع البلدان إلى ترسيخها، في ظل ما تمتلكه مصر وسلطنة عُمان من مقومات وإمكانات متنوعة وخبرات متراكمة في مجالات التخطيط العمراني والتطوير العقاري والبنية التحتية، بما يتيح فرصاً واسعة لتكامل القدرات وتبادل الخبرات وتأسيس شراكات تحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.
وأكدت أن التعاون المصري العُماني في مجال التنمية العمرانية يمثل فرصة استراتيجية تتجاوز حدود تبادل التجارب إلى آفاق أوسع من الاستثمار المشترك، خاصة في ظل الخبرات المصرية الكبيرة في تخطيط وتنفيذ المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية ومشروعات الإسكان وإنشاء المجتمعات العمرانية المتكاملة، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها سلطنة عُمان في إطار رؤيتها للتوسع العمراني والتنمية المستدامة.
وأعربت المنشاوي عن تطلعها إلى أن تسهم أعمال المؤتمر واللقاءات الثنائية بين المستثمرين والمطورين من البلدين في تحديد فرص التعاون ذات الأولوية، وبناء شراكات عملية، والانتقال من مرحلة استعراض الفرص الاستثمارية إلى تنفيذ مشروعات مشتركة على أرض الواقع، مؤكدة استعداد وزارة الإسكان لتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع الجانب العُماني وتبادل المعلومات والخبرات.
ناصر السيابي: تدشين مشروعين من أبرز مشروعات الواجهات البحرية في سلطنة عُمان قريباً
من جانبه، أكد الفاضل ناصر بن خميس السيابي، مدير عام التطوير العقاري بالمديرية العامة للتطوير العقاري في سلطنة عُمان، أن السوق العقارية العُمانية تتمتع بمنظومة تنظيمية واضحة تحافظ على حقوق المستثمرين، إلى جانب ما تتميز به السلطنة من أمن واستقرار، بما يعزز جاذبيتها للاستثمار والعيش.
وأوضح السيابي أن السوق العُمانية تشجع المستثمرين غير العمانيين على الاستثمار في المشروعات المرخص لها بالتملك، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تشرف على عدد من المشروعات العمرانية الكبرى، وفي مقدمتها مدينة السلطان هيثم، التي يشارك في تطوير أحيائها مطورون من داخل السلطنة وخارجها، فضلاً عن مدينة الثريا التي تتمتع بفرص استثمارية جيدة بفضل قربها من مراكز الأعمال.
وكشف عن استهداف وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تدشين مشروعين من أبرز مشروعات الواجهات البحرية خلال الفترة المقبلة، هما مشروع بمدينة صلالة على ساحل بحر العرب، ومشروع «داون تاون الخوير» على الواجهة البحرية، بما يعزز فرص الاستثمار في المشروعات العمرانية والسياحية.
وأشار إلى مشروع «الجبل العالي» بواجهة الجبل الأخضر، الذي يقع على ارتفاع 2400 متر فوق سطح البحر، ما يمنحه موقعاً متميزاً للاستثمار في مجالات السياحة الجبلية والضيافة، ويعكس تنوع الفرص الاستثمارية التي تتيحها السلطنة أمام المستثمرين.
فرص استثمارية
ويهدف المؤتمر إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع العقاري ومجالات التنمية العمرانية في مصر وسلطنة عُمان، والتعريف بالتسهيلات والحوافز والمزايا الاستثمارية التي توفرها الدولتان، إلى جانب تسليط الضوء على المشروعات العمرانية الكبرى والتجارب الناجحة في تطوير المدن الحديثة والذكية والمستدامة.
كما يتضمن البرنامج جلسات نقاشية ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين (B2B)، لبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والعُمانية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي يمتلكها الطرفان.
وتستهدف النسخة الثانية من المؤتمر الانتقال بالتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين من مرحلة استكشاف الفرص والتعريف بالإمكانات إلى مرحلة بلورة الشراكات العملية والمشروعات المشتركة، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم دور القطاع الخاص في دفع مسيرة التنمية.
ويجسد المؤتمر عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر وسلطنة عُمان، وحرص البلدين على توظيف هذه العلاقات في بناء شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة، انطلاقاً من قناعة مشتركة بأن تكامل الخبرات والإمكانات يمثل مدخلاً أساسياً لخلق فرص استثمارية جديدة وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وزيرة الإسكان
