واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 7 ملايين جنيه.
وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة الممارسات غير القانونية في سوق النقد الأجنبي، والتصدي للأنشطة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي نتيجة تداول العملات خارج القنوات المصرفية الرسمية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.
