تأجيل طعن النيابة على براءة إسماعيل دولار في المقطم

أجلت محكمة مستأنف المقطم، نظر الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة إسماعيل دولار وآخرين، في القضية المتعلقة بالمشاجرة التي وقعت بمنطقة المقطم، على خلفية خلافات بين مستأجري عدد من الكافيهات ومسؤولي الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المنطقة بسبب زيادة القيمة الإيجارية، الي جلسة 17 نوفمبر الجارى، لاستخراج شهادة من التنفيذ.

حكم بالبراءة

وكانت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم قد قضت ببراءة إسماعيل دولار وآخرين من الاتهامات المنسوبة إليهم على خلفية الواقعة.

حيثيات حكم البراءة

وتضمنت حيثيات حكم البراءة أن معاينة شركة كهرباء جنوب القاهرة أثبتت أن كشك الكهرباء الموجود بجوار كافيه 24 عبارة عن كشك صاج يضم محولًا كهربائيًا، ويخضع لإشراف شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ويستخدم في تغذية المنطقة التنموية رقم 5 بمحور عبد المجيد محمود.

وأوضحت المعاينة وجود باب حديدي مؤمن بقفل لحماية الكشك، مع ظهور آثار محاولة لكسر القفل وفتح الباب الخاص بسور الكشك، إلا أن المحاولة لم تنجح، كما ثبتت سلامة المحول وعدم وجود تلفيات أو أضرار به، وعدم انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين في تاريخ الواقعة أو قبله، فضلًا عن سلامة خطوط الكهرباء.

وأشارت المحكمة إلى أن مطالعة أوراق الدعوى وأقوال المجني عليهم كشفت أن الواقعة لا تتجاوز مشادة كلامية بين طرفي النزاع بسبب الخلاف على زيادة القيمة الإيجارية، ولا تتوافر بها أركان جريمة استعراض القوة.

وأكدت الحيثيات عدم ثبوت الركن المادي للجريمة في حق المتهمين من الأول حتى الرابع، موضحة أن ما جرى اقتصر على مشادة مرتبطة بمحاولة كسر قفل لوحة الكهرباء، وأن ما ذكره بعض المجني عليهم بشأن تهديد المتهم الأول لهم بالإيذاء لم تدعمه أدلة كافية في أوراق القضية.

وأضافت المحكمة أن التحقيقات لم تكشف عن وقوع أضرار أو نتائج مادية جراء الواقعة، فلم يصب أي من المجني عليهم بأذى، ولم تتعرض ممتلكاتهم للتلف، كما أثبتت معاينة النيابة العامة سلامة المحال التجارية وعدم وجود تلفيات بها، وأن الأمر اقتصر على محاولة كسر قفل لوحة الكهرباء الخاصة بالمحول، دون أن تتضح أسباب وجود القفل أو هوية الشخص الذي وضعه.

ولفتت المحكمة إلى أن بعض المجني عليهم الذين جرى سؤالهم لم يكونوا موجودين وقت الواقعة، بينما أكد آخرون عدم وجود تلفيات بمحالهم، كما لم تسجل أي بلاغات بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، وهو ما اتفق مع نتيجة معاينة شركة الكهرباء.

واستندت المحكمة في حكمها إلى مبادئ محكمة النقض التي تقرر أن محكمة الموضوع لا تكون ملزمة عند القضاء بالبراءة بالرد تفصيلًا على كل دليل من أدلة الاتهام، متى ساور الشك وجدانها في عناصر الإثبات، إذ يفيد عدم تناول تلك الأدلة أنها لم تطمئن إلى كفايتها لإدانة المتهمين.