تواصل المعاملات المصرفية والحلول التمويلية المعتمدة على الشريعة الإسلامية ترسيخ موقعها ضمن ركائز الاقتصاد العالمي، إذ تظهر البيانات الدولية امتداد هذه الأوعية والتطبيقات المالية إلى عشرات الدول عبر القارات المختلفة. وفي إطار هذه التحولات المتسارعة، يشهد السوق المصري بدوره تحولًا لافتًا وزيادة متنامية في حجم الأصول والحلول التمويلية الإسلامية، مدفوعًا بإصدارات الصكوك السيادية والخاصة ودخول شركات تمويل جديدة لتلبية الإقبال الجماهيري والمؤسسي على هذه المنتجات.
انتشار الصيرفة الإسلامية دوليًا.
قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم التمويل الإسلامي على المستوى الدولي وصل بالفعل إلى 6.3 تريليون دولار، متوزعًا على 76 دولة عبر أوروبا وإفريقيا وآسيا، حيث يطبق فيها هذا التمويل بشكل فعلي وناجح جدًا.
وأوضح أن مصر شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث قفز حجم التمويل الإسلامي بالسوق المحلي من 460 مليار جنيه خلال السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة ليصل إلى تريليون و600 مليار جنيه حاليًا، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير والواضح على هذه المنتجات التمويلية في مصر.
محركات النمو وتوسع أدوات الصكوك والشركات.
وأكد في تصريحات خاصة لـ الحرية ، أن هذه القفزة جاءت نتيجة عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها دخول الصكوك المالية إلى السوق المصري، حيث نجح طرح نحو 10 إصدارات من صكوك الشركات بقيمة بلغت حوالي 33 مليار جنيه، بالإضافة إلى إصدار أول صك سيادي محلي للدولة بقيمة نحو 200 مليار جنيه، إلى جانب النجاح الذي حققته الإصدارات الدولية من الصكوك.
وأضاف أن التوسع لم يقتصر على الصكوك فقط، بل شمل دخول مجموعة جديدة من شركات التمويل لتقديم برامج متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
معدلات النمو السنوي والتوقعات المستقبلية.
وأشار رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي إلى أن كافة هذه العوامل تضافرت لترفع حجم التمويل الإسلامي في السوق المصري من 460 مليار جنيه إلى تريليون و600 مليار جنيه خلال فترة تراوحت بين 4 إلى 5 سنوات، محققة معدل نمو سنوي يبلغ نحو 27%.
وتوقع تسجيل توسع أكبر وفرص نمو أوسع خلال السنوات المقبلة، مع استمرار الإقبال على الأدوات التمويلية والمصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة.
وصل حجم التمويل الإسلامي في السوق المصري إلى تريليون و600 مليار جنيه حاليًا بعد أن كان عند 460 مليار جنيه خلال السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة
أبرز الأسباب هي دخول الصكوك المالية إلى السوق المصري، وطرح نحو 10 إصدارات من صكوك الشركات بقيمة حوالي 33 مليار جنيه، وإصدار أول صك سيادي محلي بقيمة نحو 200 مليار جنيه، ودخول شركات تمويل جديدة
بلغ معدل النمو السنوي نحو 27% خلال فترة تراوحت بين 4 إلى 5 سنوات
