برلماني يطالب بخطة لخفض أسعار اللحوم والدواجن والأسماك

أكد ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، يمثل أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه منظومة الإنتاج الغذائي، وضرورة العمل على ضمان توافر البروتين الحيواني بمختلف أنواعه للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يحقق التوازن بين احتياجات الأسرة المصرية وقدرتها الشرائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، والتي شهدت مناقشة طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطوير هذه القطاعات.

وأوضح الجمل، أن ملف الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن الغذائي المصري، باعتباره أحد المكونات الرئيسية لتوفير الغذاء، مؤكدًا أن تأمين احتياجات المواطنين من اللحوم والدواجن والأسماك يتطلب رؤية متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يحد من تأثر الأسواق المحلية بالتقلبات العالمية.

وأشار إلى أن قطاع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي يواجه مجموعة من التحديات، في مقدمتها ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، والاعتماد على استيراد جانب من مدخلات صناعة الأعلاف، خاصة الذرة الصفراء وفول الصويا، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج وأسعار المنتجات النهائية، ويضع أعباء إضافية على المربين والمواطنين.

وشدد الجمل على أن تأمين احتياجات السوق المحلية يبدأ من دعم المنتج المحلي وحماية المربين، خاصة صغار المنتجين الذين يمثلون نسبة كبيرة من منظومة الإنتاج، من خلال توفير الأعلاف والأدوية البيطرية ومستلزمات التشغيل بأسعار مناسبة، وتيسير إجراءات التمويل، وتقديم برامج دعم وتأمين تحمي مشروعاتهم من المخاطر الاقتصادية وتقلبات الأسواق.

وطالب بضرورة تبني استراتيجية واضحة لتوطين صناعة الأعلاف في مصر، والتوسع في زراعة المحاصيل العلفية والزيتية، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية المتاحة في إنتاج مدخلات الأعلاف محليًا، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وتقليل تكلفة الإنتاج، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف أن تطوير الثروة الحيوانية يتطلب التوسع في برامج التحسين الوراثي والسلالات عالية الإنتاجية، ورفع كفاءة منظومة الرعاية البيطرية والتحصينات، ومكافحة الأمراض والأوبئة، إلى جانب تطوير الخدمات البيطرية المقدمة للمربين، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الحيوانية.

وأشار إلى أهمية دمج مزارع الدواجن الأهلية في المنظومة الرسمية، وتقديم الدعم الفني والتمويلي اللازم لها، وتطوير نظم التربية والتشغيل، بما يساعد على رفع كفاءتها الإنتاجية والاستفادة من الطاقات المتاحة لديها، فضلًا عن ضرورة وضع آليات تضمن استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج وعدم تعرض المربين لموجات متتالية من ارتفاع التكاليف.

وأكد الجمل أهمية تطوير البحيرات المصرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، والتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي البحري والداخلي، والاستفادة من الموارد المائية المتاحة، مع تطبيق أحدث أساليب التربية والإنتاج، بما يسهم في زيادة المعروض من الأسماك وتوفير مصدر مهم للبروتين الحيواني بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أهمية تعظيم دور البنك الزراعي المصري وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية في توفير التمويل والتغطية التأمينية اللازمة للمربين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يشجع على استمرار النشاط الإنتاجي وجذب استثمارات جديدة إلى هذه القطاعات.

وشدد على ضرورة أن تتضمن رؤية الحكومة مستهدفات واضحة لزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، مع وضع مؤشرات أداء وجداول زمنية لمتابعة التنفيذ، وتكامل الأدوار بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن معالجة التحديات التي تواجه المنتجين وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

تأمين احتياجات المواطنين

وأكد أن تأمين احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني لا يقتصر على زيادة المعروض من المنتجات الغذائية فحسب، وإنما يمتد إلى بناء منظومة إنتاج متكاملة ومستدامة، قادرة على مواجهة الأزمات وتقليل الاعتماد على الخارج، وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والسعر النهائي للمستهلك، بما يضمن توافر الغذاء بجودة مناسبة وأسعار عادلة، ويحافظ على الأمن الغذائي المصري ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.