أعلن المدعي العام الرئيسي بمحكمة الجرائم الدولية في بنجلاديش، أن رئيسة الوزراء البنجلاديشية المخلوعة الشيخة حسينة، قد استنفدت جميع الخيارات القانونية المتاحة أمامها للطعن على حكم الإعدام الصادر بحقها، مؤكداً ضرورة مواجهة تنفيذ الحكم.
وقال المدعي العام محمد أمين الإسلام، خلال تصريحات للصحفيين داخل المحكمة بالعاصمة دكا، الثلاثاء، إنه لم يعد أمام حسينة أي مسار قانوني للطعن على الحكم، مضيفاً: «لم يتبق أمام الشيخة حسينة أي خيار قانوني سوى مواجهة تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقها».
المدعي العام: كان بإمكانها الطعن خلال 30 يوماً.
وأوضح أمين الإسلام أن حسينة كانت تمتلك فرصة لاستئناف الحكم خلال 30 يوماً من تاريخ نشره، مشيراً إلى أنها لو كانت ترغب بالفعل في العودة إلى بنجلاديش، لكان بإمكانها الرجوع خلال فترة المحاكمة ومواجهة الاتهامات الموجهة إليها.
كما نفى ما تردد بشأن سعي مكتب قانوني مقره لندن للحصول على جواز سفر بنجلاديشي أو وثيقة سفر لحسينة، مستنداً إلى القيود التي يفرضها أمر جوازات السفر البنجلاديشية الصادر عام 1973 على إصدار وثائق السفر للأشخاص المدانين.
دعوة لتسليمها من الهند.. وتساؤلات بشأن موقف حزبها.
وفي تصعيد جديد، دعا المدعي العام رئيسة الوزراء السابقة إلى تقديم طلب رسمي مكتوب للحكومة الهندية من أجل إعادتها إلى بنغلاديش بموجب معاهدة تسليم المجرمين بين البلدين.
كما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت أطراف داخل حزبها، رابطة عوامي، تستخدم وجودها في الهند باعتباره «ورقة رابحة» للتأثير على الأوضاع السياسية وزعزعة استقرار البلاد.
منذ أغسطس 2024.. حسينة في الهند بعد الإطاحة بحكومتها.
وتقيم الشيخة حسينة في الهند منذ أغسطس 2024، بعدما غادرت بنجلاديش عقب انتفاضة شعبية واسعة أطاحت بحكومتها، فيما لا يزال وضعها القانوني داخل الهند غير واضح، بحسب تقرير نشرته صحيفة «ديلي ستار» البنغلاديشية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في دكا قد أصدرت في نوفمبر الماضي حكماً بالإعدام بحق حسينة، بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية دورها في حملة قمع الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2024.
1400 قتيل خلال الانتفاضة.. والأمم المتحدة تكشف حجم المأساة.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، أسفرت الانتفاضة البنغلاديشية عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص وإصابة الآلاف، وسط اتهامات لقوات الأمن التابعة لحكومة حسينة وأنصار حزبها بالمسؤولية عن سقوط عدد كبير من الضحايا.
قال محمد أمين الإسلام إنها استنفدت جميع الخيارات القانونية المتاحة للطعن على حكم الإعدام الصادر بحقها، ولم يعد أمامها أي مسار قانوني آخر
بحسب المدعي العام، كان بإمكانها استئناف الحكم خلال 30 يوماً من تاريخ نشره، لكنه أكد أنها لم تستفد من هذه الفرصة
دعاها إلى تقديم طلب رسمي مكتوب للحكومة الهندية لإعادتها إلى بنجلاديش بموجب معاهدة تسليم المجرمين بين البلدين
