أكد وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مناقشة اللجنة لتداعيات حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها الدستورية والرقابية، وحرصها على الوقوف على حقيقة ما حدث وأسبابه، وتحديد أوجه القصور والمسؤولية.
وأوضح قرقر أن اللجنة تحترم اختصاص النيابة العامة في مباشرة التحقيقات المتعلقة بالشق الجنائي، انطلاقًا من مبدأ الفصل بين السلطات، مشيرًا إلى أن دور المجلس النيابي يتمثل في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية دون التدخل في التحقيقات الجارية.
وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات على أن حق المواطن في معرفة الحقيقة، وضمان أمنه وسلامته والحفاظ على الأرواح والممتلكات، مسؤولية لا تقبل التأجيل، مؤكدًا انتظار اللجنة عرضًا واضحًا وشفافًا من الحكومة بشأن ملابسات الحادث والإجراءات التي تم اتخاذها، وما جرى تقديمه للمتضررين.
وأضاف قرقر أن اللجنة لا تستهدف فقط متابعة الواقعة، وإنما تسعى إلى الوصول إلى نتائج وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، ومتابعة الحكومة في تنفيذها، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وأكد أهمية أن تتسم المناقشات بالموضوعية والصراحة، وأن تكون مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
واختتم رئيس لجنة النقل والمواصلات كلمته بالإعلان عن بدء أعمال الاجتماع، ومنح الكلمة للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لعرض ما يتعلق بملابسات الحادث، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والخطوات المتوقعة لتفادي تكرار مثل هذه الوقائع.
