المنيا تحرر 595 مخالفة في حملات على الأسواق والمخابز

استعرض اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نتائج أعمال لجنة الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية والغذائية خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن تحرير 595 محضرًا ومخالفة متنوعة، في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي للغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وحماية حقوق المواطنين.

لجنة بقرار المحافظ

شُكلت اللجنة بقرار المحافظ رقم 49 لسنة 2026 برئاسة الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ. ونُفذت الحملات بالتنسيق بين الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، ومديريات التموين والتجارة الداخلية، والطب البيطري، والصحة، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومباحث التموين.

حملات في كل اتجاه

استهدفت الحملات المخابز البلدية والسياحية، والأسواق والمحال التجارية، ومنافذ صرف السلع التموينية، والمنشآت الغذائية، ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بمختلف مراكز المحافظة ومدنها.

التموين والأسواق في الصدارة

تصدر قطاع الأسواق والتجارة الداخلية والمقررات التموينية الحصيلة بتحرير 480 محضرًا، تنوعت بين:

مخالفات البدالين التموينيين ومنافذ مشروع «جمعيتي».

عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأعلى من الأسعار الرسمية.

حيازة سلع مجهولة المصدر دون فواتير.

تجميع السلع التموينية المدعمة والتصرف فيها بالمخالفة للقواعد.

ضبط سلع منتهية الصلاحية ومغشوشة، ومخالفات السجلات التجارية.

صحة المواطن وسلامة الغذاء.

حررت جهات الصحة والطب البيطري وسلامة الغذاء 74 محضرًا تخصصيًا، شملت تداول أغذية منتهية الصلاحية ولحومًا فاسدة، وغياب التراخيص والشهادات الصحية للعاملين، ورصد حالات ذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم استيفاء اشتراطات صحية.

الوقود والمحال العامة

رصدت الحملات 41 مخالفة بقطاع المواد البترولية وتراخيص المحال العامة، منها إدارة منشآت دون ترخيص، ومخالفات بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وتجميع وتهريب مواد بترولية مدعمة.

وفي إطار تفعيل قانون المحال العامة، وُجه 37 إنذارًا لتوفيق الأوضاع، وفُحص 34 طلب ترخيص عبر المنظومة الإلكترونية، مع إصدار وتفعيل ترخيص تجاري نهائي بمركز العدوة.

المضبوطات

أسفرت الحملات عن ضبط والتحفظ على أغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، ومنظفات ومطهرات دون فواتير، وأسمدة ومخصبات زراعية، ودواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبقوليات وحبوب، وسكر تمويني وحر، وأعلاف ومكرونة وعصائر وأغذية أطفال، ودقيق دون مستندات، فضلًا عن مواد بترولية مدعمة وسجائر مخالفة.

توصيات المرحلة المقبلة

مواصلة الرقابة على المخابز البلدية والتأكد من أوزان ومواصفات الخبز المدعم وانتظام تسليم بونات الصرف.

تشديد الرقابة على البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي».

إلزام المحال بالإعلان عن الأسعار.

توسيع الحملات لتشمل جميع المراكز والقرى.

سرعة فحص طلبات التراخيص، وتشديد الرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لمنع تسرب المواد المدعمة إلى السوق السوداء.