استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تفاصيل خطة تطوير مرفق السكك الحديدية، والإجراءات التي تنفذها الوزارة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحديث أسطول القطارات وتعزيز منظومة السلامة، وذلك في أعقاب حادث القطار الأخير.
وأكد الوزير أن تطوير المرفق لا يقتصر على تحديث القطارات فقط، وإنما يمتد إلى منظومة متكاملة تشمل البنية الأساسية والإشارات والورش والعنصر البشري، إلى جانب تطوير أساليب الإدارة والتشغيل، مشددًا على أن سلامة الركاب مسؤولية تبدأ من التخطيط وتوفير التمويل، وتمتد إلى التنفيذ والمتابعة وقياس النتائج.
800 مليار جنيه تكلفة تطوير السكك الحديدية
وأوضح كامل الوزير أن خطة تطوير السكك الحديدية التي بدأ العمل عليها عقب توليه مسؤولية وزارة النقل في 11 مارس 2019، بلغت تكلفتها في ذلك الوقت نحو 225 مليار جنيه وفق أسعار عام 2019، قبل أن تتجاوز 800 مليار جنيه بالأسعار الحالية، في ضوء التغيرات التي طرأت على تكلفة المشروعات ومستلزمات التنفيذ.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات التطوير، مع التوجه نحو زيادة التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد والحد من الاقتراض وتوفير العملة الصعبة، لافتًا إلى التعاون مع الجهات الصناعية الوطنية في تصنيع مكونات وعربات السكك الحديدية.
تطوير الجرارات وإعادة المتوقف منها إلى الخدمة
وفيما يتعلق بأسطول الجرارات، كشف الوزير أن الهيئة كان لديها 81 جرارًا متوقفًا، منها 79 جرارًا قابلًا للإصلاح وجراران غير قابلين للإصلاح، موضحًا أنه تمت إعادة 70 جرارًا إلى الخدمة، فيما يجري العمل على إصلاح 9 جرارات أخرى.
وأضاف أن الوزارة تعاقدت على توريد 210 جرارات جديدة من شركة «GE»، إلى جانب تأهيل 41 جرارًا أمريكيًا من طراز «PRL»، موضحًا أن تكلفة إعادة تأهيل الجرار تبلغ نحو مليون دولار، مقابل نحو 6 ملايين دولار للجرار الجديد، بما يحقق الاستفادة من الأصول المتاحة ويخفض تكلفة تحديث الأسطول.
تجديد العربات وتحديث قطارات الركاب والبضائع
وتطرق الوزير إلى خطة تطوير عربات الركاب، موضحًا أنه تم تجديد 1404 عربات، إلى جانب العمل على تحديث عربات النوم وتطوير خدماتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تخطط لاستقبال 7 قطارات نوم فاخرة جديدة اعتبارًا من أكتوبر 2027.
وأوضح أن نحو 100 عربة نوم دخلت الخدمة منذ عام 1980، وتم تجديد 35 عربة منها حتى الآن، مع إنشاء مصنع في كوم أبو راضي لتجديد عربات النوم بالتعاون مع شركة إسبانية.
وفي قطاع نقل البضائع، أشار إلى التعاقد مع مصنع سيماف على تصنيع 1250 عربة بضائع، تم توريد 716 عربة منها حتى الآن، إلى جانب التعاقد على 173 عربة قوى لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل أنظمة التكييف، تم توريد 113 عربة منها.
التصنيع المحلي لتقليل الاقتراض
وأكد كامل الوزير توجه الوزارة إلى توطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية، ومن بينها خطة تصنيع 500 عربة ركاب من الدرجتين الأولى والثانية بمصنع «نيرك» في شرق بورسعيد، بالتعاون مع مصنع سيماف، بما يسهم في تقليل الاعتماد على التمويلات الخارجية وتوفير العملة الأجنبية.
تطوير الإشارات والتحكم وخطوط السكك الحديدية
وأشار الوزير إلى أن تطوير منظومة الإشارات والتحكم يمثل أحد المحاور الرئيسية للخطة، من خلال تحديث أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم، والتوسع في تطبيق نظام «ETCS»، بما يرفع كفاءة التشغيل ويسهم في تعزيز عوامل الأمان على خطوط السكك الحديدية.
واستعرض عددًا من مشروعات تطوير الخطوط، من بينها تطوير إشارات واتصالات خط طنطا – المنصورة – دمياط، وازدواج الجزء الممتد من المنصورة إلى دمياط، بعد أن كان يعمل بنظام الخط المفرد، إلى جانب تنفيذ وصلات جديدة، من بينها وصلة المناشي – 6 أكتوبر بطول 8.6 كيلومتر، ومشروعات أخرى لربط شبكة السكك الحديدية بمناطق الإنتاج والموانئ.
كما تحدث عن خطة ربط عدد من المدن الجديدة، من بينها السلام والعاشر من رمضان و6 أكتوبر وبرج العرب، بوسائل النقل الجماعي المختلفة، سواء من خلال السكك الحديدية أو النقل البري والقطارات الكهربائية السريعة.
خطة للقضاء على المزلقانات السطحية
وفي ملف المزلقانات، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على التخلص من التقاطعات السطحية بين السكك الحديدية والطرق، وتحويلها إلى كباري وأنفاق، مشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ 54 كوبري مزلقان، مع استمرار العمل في عدد من المشروعات، من بينها كباري سنورس والمنصورة والمحلة الكبرى والمعنا بقنا، ومشروعات أخرى بمحافظة كفر الشيخ.
وأضاف أن خطوط القطار الكهربائي السريع لن تتضمن مزلقانات سطحية، في إطار تصميم الشبكة الجديدة وفق منظومة تشغيل مختلفة، كما يجري تطوير المحطات القائمة وإنشاء 6 محطات جديدة، إلى جانب تطوير الورش ومراكز الصيانة، ومنها إنشاء ورشة جديدة في إمبابة.
20 مهندسًا وفنيًا يفحصون كل قطار قبل خروجه من الورش
وفيما يتعلق بإجراءات الفحص والسلامة، أكد كامل الوزير أن كل قطار يغادر الورش يخضع للفحص بواسطة 20 مهندسًا وفنيًا، مشيرًا إلى أن القطار الذي تعرض للحادث الأخير خضع للإجراءات نفسها قبل تحركه.
وأوضح أن جميع المشاركين في عملية الفحص يوقعون في دفتر مخصص لإثبات إتمام أعمال المراجعة الفنية، يُعرف باسم «دفتر 20 ت»، بما يضمن توثيق إجراءات الفحص والمسؤولين المشاركين فيها.
تنمية العنصر البشري وتطوير منظومة التشغيل
وشدد الوزير على أن العنصر البشري يمثل أحد المحاور الأساسية في خطة تطوير السكك الحديدية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطوير قدرات العاملين واستقطاب عناصر جديدة، إلى جانب رفع كفاءة المهندسين والفنيين وقائدي القطارات ومساعديهم ومراقبي أبراج التشغيل.
كما أشار إلى الاستعانة بشركات متخصصة في إدارة وتشغيل بعض الخدمات، من بينها خدمات عربات النوم ونقل البضائع، من خلال عقود تستهدف نقل الخبرات وتحسين مستوى التشغيل، وليس خصخصة مرفق السكك الحديدية.
وأكد أن الوزارة تستهدف مواصلة تطوير المرفق بصورة شاملة، مع تعزيز الرقابة على إجراءات التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة العاملين، بما ينعكس على مستوى الخدمة وسلامة الركاب.
قال وزير النقل إن الخطة بدأت بتكلفة نحو 225 مليار جنيه وفق أسعار عام 2019 ثم تجاوزت 800 مليار جنيه بالأسعار الحالية
يشمل التطوير البنية الأساسية والإشارات والورش والعنصر البشري وأساليب الإدارة والتشغيل وليس تحديث القطارات فقط
أوضح الوزير أن الوزارة تخطط لاستقبال 7 قطارات نوم فاخرة جديدة اعتبارًا من أكتوبر 2027


