طلب إحاطة لتنظيم البيع عبر فيسبوك ومواجهة النصب الإلكتروني

تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والمالية، بشأن عدم وجود منظومة متكاملة لتنظيم عمليات البيع والشراء عبر منصات التواصل الاجتماعي وسوق المنتجات المستعملة، وما يصاحب ذلك من مخاطر النصب الإلكتروني وتداول السلع مجهولة المصدر وضياع حقوق المستهلكين.

فيسبوك يتصدر منصات البيع والشراء الإلكتروني

وأوضح محسب أن النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في مصر أوجد تحديات جديدة على المستويين الرقابي والتشريعي، مع انتشار أنشطة البيع والشراء من خلال صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي، التي يمارس بعضها أنشطة تجارية بصورة منتظمة دون وضوح الهوية القانونية للقائمين عليها أو مصادر السلع المعروضة، ومدى التزامها بقواعد حماية المستهلك والالتزامات الضريبية.

وأشار إلى أن حجم السوق يعكسه وصول عدد المتسوقين عبر منصات التجارة الإلكترونية في مصر إلى نحو 29.8 مليون متسوق، فيما سجلت هذه المنصات نحو 10.5 مليون زيارة يوميًا خلال عام 2026، وفق مؤشرات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأضاف أن نشرة مؤشرات التجارة الإلكترونية لعام 2026 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن استخدام 81.3% من الأسر المصرية للإنترنت، واعتماد 16.8% من الأسر على التجارة الإلكترونية في شراء احتياجاتها.

ولفت إلى تصدر موقع «فيسبوك» وسائل حصول الأسر على السلع والخدمات عبر التجارة الإلكترونية بنسبة 72.6%، في ظل استمرار الدفع النقدي عند الاستلام كوسيلة الدفع الأكثر انتشارًا بنسبة 95%، وهو ما يثير تحديات بشأن إمكانية تتبع المعاملات وإخضاع الأنشطة التجارية غير المنظمة للرقابة.

كما استعرض محسب حجم المبيعات، موضحًا أن تجارة التجزئة عبر الإنترنت في مصر حققت نحو 166.9 مليار جنيه خلال عام 2025، بزيادة قدرها 30% عن العام السابق، بحسب تقديرات مؤسسة «يورومونيتور إنترناشيونال»، معتبرًا أن هذه المؤشرات تؤكد تحول التجارة الإلكترونية إلى نشاط اقتصادي واسع النطاق لا يمكن اعتباره مجرد معاملات فردية أو أنشطة محدودة.

تداول السلع المسروقة ومجهولة المصدر

وحذر وكيل لجنة الشئون الاقتصادية من المخاطر المرتبطة بسوق المنتجات المستعملة، في ظل انتشار عمليات البيع المباشر عبر صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي دون قواعد واضحة للفصل بين البيع الشخصي العرضي والنشاط التجاري الاحترافي، الأمر الذي قد يسمح بتداول سلع مسروقة أو مجهولة المصدر، أو التلاعب في مواصفات المنتجات وحالتها، فضلًا عن استغلال الحسابات الوهمية للاستيلاء على أموال المواطنين.

وأكد أن تداعيات هذه الظاهرة تتجاوز حالات النصب والاحتيال، لتشمل توسع الأنشطة التجارية خارج الاقتصاد الرسمي، بما يؤدي إلى غياب الشفافية بشأن حجم المعاملات، وصعوبة تحديد المسؤوليات القانونية عند نشوب النزاعات، إلى جانب احتمالات التهرب من الالتزامات الضريبية، خاصة مع اختفاء بعض الصفحات وإغلاق الحسابات عقب إتمام عمليات البيع.

وشدد محسب على أن الأزمة لا تتعلق بغياب التشريعات المنظمة لحماية المستهلك، لا سيما قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وإنما ترتبط بضرورة تحديث آليات تطبيقها بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في أنماط التجارة الرقمية، ويكفل محاسبة البائعين والمنصات عن المخالفات التي تحدث من خلالها.

مطالب بتنظيم التجارة عبر السوشيال ميديا.

وطالب النائب الحكومة بإقرار قواعد تنظيمية محددة للتجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي وسوق المنتجات المستعملة، تتضمن وضع تعريف واضح يميز بين البيع الشخصي العرضي والنشاط التجاري المنتظم، مع إلزام أصحاب الأنشطة الاحترافية بإثبات هويتهم وبيانات نشاطهم، ووضع ضوابط للتحقق من مصادر السلع ومنع تداول المسروقات والمنتجات مجهولة المصدر، دون فرض أعباء غير مبررة على الأفراد.

ودعا إلى إنشاء منظومة رقابية متكاملة لحماية المستهلك في المعاملات الرقمية، تضمن الإعلان بوضوح عن بيانات البائع والمنتج والأسعار وشروط البيع والاسترجاع، وتتيح وسائل سريعة لتلقي الشكاوى ومتابعة الحسابات المخالفة، إلى جانب بحث توفير وسائل دفع آمنة تحفظ حقوق طرفي المعاملة وتحد من الاستيلاء على الأموال دون تسليم المنتجات أو تسليمها بصورة مخالفة للمواصفات المعلنة.

كما طالب بإنشاء آلية تنسيق فعالة بين وزارات الاتصالات والداخلية والتموين والمالية، لتبادل المعلومات بشأن الحسابات المتورطة في عمليات الاحتيال، والإسراع في فحص بلاغات النصب الإلكتروني وتعقب التحويلات المالية المرتبطة بها وفقًا للقانون.

واختتم محسب مطالبه بضرورة إعداد خطة لدمج الأنشطة التجارية الرقمية الاحترافية داخل الاقتصاد الرسمي، من خلال تبسيط إجراءات التسجيل والإخطار الضريبي.