قررت المحكمة المختصة تأجيل نظر الدعوى المدنية المقامة للمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، ضد المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع، إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى واقعة التعدي على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات السكنية بالتجمع، والتي أثارت اهتمامًا واسعًا، عقب تداول تفاصيل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب المدعي في دعواه بإلزام المتهم بأداء تعويض مدني قدره 10 ملايين جنيه، عن الأضرار التي لحقت به جراء الواقعة، فيما تنظر المحكمة الدعوى للفصل في طلب التعويض.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر الدعوى خلال جلسة 7 ديسمبر المقبل.
واقعة فرد الأمن بالتجمع الخامس
وكانت النيابة العامة قد تلقت، بلاغًا بتضرر فرد أمن بأحد المجمعات السكنية من قيام مالك إحدى الوحدات السكنية بالتعدي عليه بالسب والضرب حال مباشرته مهام عمله، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي عهدته، مما أسفر عن إصابته.
خلافات العمل
فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المجني عليه، الذي قرر أنه وعلى إثر خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، تعدى عليه المتهم بالضرب، محدثًا إصاباته المتمثلة في سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وذلك على النحو الثابت بالتقرير الطبي. كما أيد أقواله عدد من أفراد الأمن وشهود الواقعة.
وباستجواب المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، فأسندت إليه النيابة العامة اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف.
وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وطلبت التقرير الطبي النهائي للمجني عليه، وكلفت أحد الضباط بالانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة وحصر التلفيات.
أجلت المحكمة المختصة نظر الدعوى المدنية إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل لاستكمال نظر طلب التعويض
طالب المدعي بإلزام المتهم بأداء تعويض مدني قدره 10 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء الواقعة
أسندت إليه النيابة العامة اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف والضرب والإتلاف بعد واقعة التعدي على فرد الأمن وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي


