وثائق أوروبية ترصد 37 عامًا من تحولات الإخوان التنظيمية

لم يكن تغيير اسم «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا» إلى «مجلس مسلمي أوروبا» عام 2020 مجرد تعديل في الهوية المؤسسية لكيان يعمل منذ عقود داخل القارة، بل جاء في نهاية مسار طويل بدأ بمحاولات تنظيم الوجود الإسلامي في عدد من الدول الأوروبية، وانتهى ببناء شبكة عابرة للحدود تضم جمعيات ومؤسسات تعليمية ودعوية وشبابية، وتتمتع بحضور بالقرب من مراكز صنع القرار الأوروبي.

وتكشف الوثائق المرتبطة بتاريخ المجلس أن جذور هذا الكيان تعود إلى تحركات بدأت خلال خمسينيات القرن الماضي، قبل أن تتبلور بصورة أكثر تنظيمًا في اجتماع عُقد بالعاصمة الإسبانية مدريد عام 1984، وصولًا إلى التأسيس الرسمي في نوفمبر 1989، ثم الانتقال إلى بروكسل عام 2007، وتغيير الاسم خلال اجتماع في إسطنبول عام 2020.

ورغم تقديم المجلس نفسه باعتباره مؤسسة تهدف إلى خدمة المسلمين وتعزيز اندماجهم في المجتمعات الأوروبية، فإن طبيعة ارتباطاته التنظيمية والفكرية بجماعة الإخوان المسلمين ظلت موضع اهتمام ومتابعة من جهات أوروبية متعددة، خاصة في ظل تداخل القيادات والمؤسسات والأنشطة بين المجلس وشبكات محسوبة على الجماعة.

البداية من اجتماع مدريد

تعود إحدى أبرز المحطات المؤسسة إلى عام 1984، عندما اجتمع عدد من العاملين في المؤسسات الإسلامية الأوروبية بالعاصمة الإسبانية مدريد، لمناقشة مستقبل العمل الإسلامي في القارة، والانتقال من أنشطة محلية متفرقة إلى إطار أوسع ينسق الجهود بين الدول المختلفة.

وبحسب سرد تاريخي نشره المجلس نفسه على صفحته بموقع فيسبوك في يناير 2020، قبل حذفه لاحقًا، فإن العمل الإسلامي المنظم في غرب أوروبا بدأ على أيدي طلاب وعمال قدموا من دول عربية وإسلامية خلال خمسينيات القرن الماضي، وامتد تدريجيًا إلى فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا وهولندا.

واعتبر ذلك السرد اجتماع مدريد نقطة انطلاق لفكرة «توطين الوجود الإسلامي»، وهي الفكرة التي تقوم على الانتقال من التعامل مع المسلمين باعتبارهم جاليات مؤقتة إلى بناء مؤسسات مستقرة تخاطب أجيالًا تعيش بصورة دائمة داخل المجتمعات الأوروبية.

وبعد خمس سنوات، وتحديدًا في نوفمبر 1989، ظهر «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا» باعتباره إطارًا جامعًا لعدد من الجمعيات الوطنية، قبل أن يتوسع تدريجيًا في مجالات التعليم والدعوة والشباب والعمل الاجتماعي.

النمسا

18 عامًا في بريطانيا قبل الانتقال إلى بلجيكا

اختار الاتحاد في سنواته الأولى قرية ماركفيلد البريطانية، الواقعة بالقرب من مدينة ليستر، مقرًا لأنشطته، وظل هناك نحو 18 عامًا.

وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة بسبب وجود «المؤسسة الإسلامية» في القرية نفسها، وهي مؤسسة تأسست عام 1973 وترتبط فكريًا بتراث الجماعة الإسلامية الباكستانية التي أسسها أبو الأعلى المودودي.

وتشير المعلومات التاريخية إلى أن الاتحاد استأجر مكاتبه الأولى من تلك المؤسسة، التي عُرفت بنشر وترجمة مؤلفات إسلامية، من بينها أعمال للمودودي وسيد قطب.

وفي مايو 2007، انتقل الاتحاد إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، واتخذ مقرًا في شارع لا باسيفيكاسيون، على مسافة قريبة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

ولم يكن الموقع الجديد تفصيلًا جغرافيًا عابرًا، إذ تزامن مع اتساع اهتمام الاتحاد بالتواصل مع المؤسسات الأوروبية، والمشاركة في المناقشات المتعلقة بحقوق المسلمين والحريات الدينية والسياسات العامة.

مؤسسات متخصصة تحت مظلة واحدة

لم يقتصر نشاط الاتحاد على التنسيق بين الجمعيات الإسلامية، بل اتجه إلى إنشاء مؤسسات متخصصة تتولى ملفات بعينها.

ففي عام 1990، ظهر المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في شاتو شينون بفرنسا، ثم تأسس منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية «FEMYSO» عام 1996، وأعقب ذلك إنشاء المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وصندوق أوروبا عام 1997.

وفي عام 2006، تأسس المنتدى الأوروبي للنساء المسلمات، ثم شهد عام 2008 إطلاق «ميثاق مسلمي أوروبا»، إلى جانب إنشاء إطار أوروبي للأئمة والمرشدين.

وتعكس هذه المحطات انتقال الاتحاد من كيان تنسيقي إلى شبكة مؤسسات تتوزع أدوارها بين إعداد الكوادر، والتأهيل الديني، والأنشطة الشبابية، والتمويل وإدارة الممتلكات، والتمثيل المؤسسي.

لماذا تغيّر الاسم في 2020؟

شهد عام 2020 تحولًا جديدًا عندما تقرر تغيير اسم «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا» إلى «مجلس مسلمي أوروبا» خلال اجتماع عُقد في إسطنبول.

ويطرح هذا التحول تساؤلات حول دوافع تغيير الاسم بعد أكثر من ثلاثة عقود من العمل، خاصة أن القرار جاء في ظل تصاعد التدقيق الأوروبي في أنشطة المؤسسات المرتبطة فكريًا بجماعة الإخوان المسلمين.

وتتناول الوثائق المتاحة تغيير الاسم باعتباره جزءًا من محاولة إعادة تقديم المؤسسة بصورة أكثر اتساعًا وأقل ارتباطًا بالتصنيفات التنظيمية القديمة. غير أن هذه القراءة تظل تفسيرًا لطبيعة التحول، وليست دليلًا مستقلًا على أن تغيير الاسم استهدف إخفاء تبعية تنظيمية.

في المقابل، يتمسك المجلس بنفي كونه ممثلًا تنظيميًا لجماعة الإخوان المسلمين، ويقدم نفسه باعتباره مؤسسة أوروبية مستقلة تعمل لخدمة المسلمين.

28 دولة ومئات الجمعيات

تضم الشبكة، وفق المعلومات التي يعرضها المجلس عن نفسه، مئات المنظمات والجمعيات المرتبطة بأعضاء وطنيين في 28 دولة أوروبية.

ويقوم هيكله المؤسسي على مؤتمر عام ومجلس شورى أوروبي يتولى وضع التوجهات الاستراتيجية، إلى جانب هيئات تنفيذية ولجان متخصصة.

وتشير الوثائق التنظيمية إلى أن فرنسا تتمتع بثقل ملحوظ داخل المجلس، إذ خُصص لها عشرة مقاعد في جمعيته العامة، بما يعكس أهمية المؤسسات الإسلامية الفرنسية في تشكيل قياداته وتوجهاته.

وتعاقب على قيادة الاتحاد والمجلس عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم أحمد الراوي وسمير فلاح وعبد الله بن منصور، الذي تولى الرئاسة عام 2022، بينما تولى فؤاد العلوي رئاسة مجلس الشورى في العام نفسه.

وهذه التواريخ والمناصب تعكس الفترة التي تغطيها الوثائق المتاحة، ولا تعني بالضرورة استمرار شاغليها في مواقعهم حتى اليوم.

علاقة ظلت موضع خلاف

تتباين التوصيفات الأوروبية لطبيعة المجلس؛ فبعض الأجهزة الأمنية الألمانية وصفته في تقييماتها المنشورة بأنه مظلة لمنظمات مرتبطة بالإخوان الإرهابية، بينما تؤكد المؤسسة استقلالها وترفض اعتبارها فرعًا رسميًا للجماعة.

وتزداد أهمية هذا الخلاف مع وجود تصريحات تاريخية لبعض القيادات، من بينها أحمد الراوي، الذي تحدث عن تقارب فكري وعلاقة جيدة مع الإخوان، لكنه رفض وصف الاتحاد بأنه ممثل رسمي لهم.

وبين رواية المؤسسة عن نفسها والتقييمات الأمنية والتنظيمية التي تناولتها الوثائق، يبقى «مجلس مسلمي أوروبا» نموذجًا لمؤسسة انتقلت خلال عقود من التنسيق بين جمعيات محلية إلى بناء حضور أوروبي واسع، وأصبح تاريخها وقياداتها وشبكة علاقاتها جزءًا من نقاش مستمر حول حدود العمل الديني والتنظيمي داخل القارة.