أكد النائب مصطفى مزيرق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار القضاء المصري الصادر بنشر الوقائع المصرية بشأن إدراج “مجلس مسلمي أوروبا” و35 كيانًا تابعًا له على قائمة الكيانات الإرهابية، يمثل خطوة استراتيجية حاسمة في مسار تجفيف منابع الإرهاب وتعرية المؤسسات الواجهة التي تتستر بالعمل المدني والديني لخدمة أجندات تنظيمية متطرفة.
وأشار مزيرق في بيان صحفي اليوم، إلى أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تتابع عن كثب تحركات وممارسات هذه الكيانات والمؤسسات الخارجية، والتي تنشط تحت مظلة التعددية الثقافية والدينية والجمعيات الأهلية في عدد من الدول الأوروبية، بينما تُبطن في الواقع أفكارًا وتوجيهات تمس الأمن القومي والاستقرار الاقليمي والمحلي.
وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية أن هذا القرار القضائي الحاسم يُرسل رسالة واضحة وصريحة للمجتمع الدولي بأكمله، مفادها أولوية التكاتف وتعزيز التعاون الأمني والقانوني بين الدول للحظر الكامل لجميع الأذرع التنظيمية والمالية التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وتسيء في المقام الأول لواقع ومستقبل المجتمعات المسلمة في الغرب.
ولفت النائب مصطفى مزيرق إلى أن المعركة الضارية مع قوى التطرف لم تعد تقتصر على النطاق المحلي أو الميداني، بل امتدت لتشمل الحصار الفكري والإعلامي والمالي للمؤسسات العابرة للحدود، والتي تحاول إعادة تدوير أموالها واستقطاب الكوادر الفتية من خلال المراكز والمجالس الموازية التي تجني أرباحًا وتبرعات طائلة بعيدًا عن رقابة القانون.
واختتم مزيرق بيانه بتأكيد أن مجلس النواب المصري، ولجنة العلاقات الخارجية بشكل خاص، سيواصلان اتصالاتهما وتنسيقهما مع الدبلوماسية المصرية والمجالس البرلمانية الدولية لإيضاح خطورة هذه الكيانات المدرجة حديثًا، والتأكيد على ضرورة تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الداعية لحظر نشاطها وتجميد أموالها وممتلكاتها وفق المعايير والقوانين الدولية.
