تمتد شبكة «مجلس مسلمي أوروبا»، الذي حمل سابقًا اسم «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا»، عبر جمعيات ومؤسسات مرتبطة بأعضاء وطنيين في 28 دولة، في انتشار يعكس مسيرة استمرت أكثر من ثلاثة عقود، بدأت بتنسيق العمل بين المؤسسات الإسلامية المحلية، ثم تطورت إلى شبكة تضم أنشطة دينية وتعليمية وشبابية واجتماعية ومالية.
وتكشف خريطة هذا الانتشار عن تفاوت واضح في أهمية الدول داخل الشبكة؛ إذ تتمتع فرنسا بثقل مؤسسي وقيادي، بينما ترتبط ألمانيا بتاريخ عدد من الشخصيات البارزة وتقييمات أمنية بشأن أنشطة المؤسسات المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية، وتحتفظ بريطانيا بمكانتها بوصفها مقرًا مبكرًا للاتحاد، في حين أصبحت بلجيكا مركزًا لإدارته واتصالاته بالمؤسسات الأوروبية.
ويثير هذا التوزيع تساؤلات حول طبيعة العلاقات التي تجمع المؤسسات الوطنية بالمجلس، وحدود استقلالها القانوني والإداري، خاصة مع وجود قيادات انتقلت بين مواقع مختلفة داخل الجمعيات الأوروبية.
فرنسا.. عشرة مقاعد وثقل قيادي
تحتل فرنسا موقعًا بارزًا داخل البنية المؤسسية للمجلس، إذ تشير الوثائق إلى تخصيص عشرة مقاعد لها في جمعيته العامة.
ويرتبط هذا الحضور بتاريخ «اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا»، الذي أصبح لاحقًا «مسلمو فرنسا»، وخرجت من صفوفه شخصيات تولت مناصب قيادية على المستوى الأوروبي.
ومن أبرز هذه الشخصيات عبد الله بن منصور، الذي تولى رئاسة مجلس مسلمي أوروبا عام 2022، وفؤاد العلوي، الذي تولى رئاسة مجلس الشورى في العام نفسه، إلى جانب أحمد جاب الله ومحسن نغازو.
كما احتضنت فرنسا تأسيس المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في شاتو شينون عام 1990، ليصبح من أبرز المؤسسات التعليمية التي نشأت في محيط الاتحاد.
ويعكس هذا الحضور أهمية المؤسسات الفرنسية في توفير القيادات والخبرات، فضلًا عن دورها في أنشطة التعليم والتأهيل الديني.
ألمانيا.. قيادات بارزة وتقييمات أمنية
تمثل ألمانيا إحدى الساحات المهمة في تاريخ المؤسسات الإسلامية الأوروبية المرتبطة فكريًا بجماعة الإخوان الإرهابية.
فقد ارتبطت بها شخصيات من بينها إبراهيم الزيات وسمير فلاح، اللذان شغلا مواقع قيادية داخل جمعيات ومؤسسات وطنية وأوروبية.
كما تناولت أجهزة حماية الدستور الألمانية أنشطة عدد من الجمعيات الإسلامية، ووصفت بعض تقييماتها الاتحاد الأوروبي السابق بأنه مظلة لمؤسسات مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية.
وتكتسب هذه التقييمات أهمية؛ لأنها تعكس نظرة أجهزة أمنية رسمية إلى طبيعة الشبكة، لكنها لا تعني تلقائيًا أن جميع المؤسسات أو الأشخاص المرتبطين بالمجلس صدرت ضدهم أحكام قضائية أو ثبتت تبعيتهم التنظيمية للجماعة.
ويتمسك المجلس، من جانبه، بتقديم نفسه باعتباره مؤسسة أوروبية مستقلة تعمل لخدمة المسلمين.
بريطانيا.. من ماركفيلد بدأت الشبكة
تعود إحدى المحطات الرئيسية في تاريخ المجلس إلى بريطانيا، حيث اتخذ الاتحاد، بعد تأسيسه عام 1989، مقرًا في قرية ماركفيلد بالقرب من مدينة ليستر.
وظل الاتحاد هناك نحو 18 عامًا، قبل انتقاله إلى بروكسل عام 2007.
وارتبط وجوده في ماركفيلد بالمؤسسة الإسلامية التي تأسست عام 1973، واهتمت بالنشر والترجمة والعمل الفكري، ومن بينها نشر مؤلفات مرتبطة بتراث أبي الأعلى المودودي وسيد قطب.
كما شهدت مدينة برمنغهام البريطانية تأسيس منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية عام 1996.
وتبرز الرابطة الإسلامية في بريطانيا ضمن المؤسسات التي تناولتها الوثائق عند دراسة العلاقات بين الجمعيات الإسلامية المحلية والشبكات الأوروبية.
وتكشف هذه المحطات أن بريطانيا كانت مركزًا مهمًا لبناء المؤسسات وتطوير العلاقات خلال المرحلة الأولى من تاريخ الاتحاد.
بلجيكا.. مقر القيادة في قلب أوروبا
في مايو 2007، انتقل الاتحاد إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، واتخذ مقرًا في شارع لا باسيفيكاسيون، بالقرب من مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
ومنح هذا الانتقال المؤسسة موقعًا يتيح التواصل مع الجهات الأوروبية المعنية بالحريات الدينية والاندماج ومكافحة التمييز.
كما تزامن مع اهتمام متزايد بالمشاركة في النقاشات المتعلقة بالسياسات العامة، وإطلاق «ميثاق مسلمي أوروبا» عام 2008.
وأصبحت بروكسل بذلك مركزًا لإدارة العلاقات بين الجمعيات الوطنية، إلى جانب كونها نقطة اتصال بالمؤسسات الأوروبية.
هولندا.. المراكز الإسلامية والاستثمارات العقارية
تتضمن الوثائق معلومات عن أنشطة جمعيات ومؤسسات إسلامية في هولندا، إلى جانب مشروعات عقارية ومراكز دينية ارتبطت بمؤسسات تعمل في محيط الشبكة.
ومن أبرز الملفات التي تناولتها المعلومات المتاحة مشروعات مساجد في أمستردام وروتردام، مع ورود إشارات إلى تمويل خارجي من جهات قطرية وكويتية لبعض الأنشطة.
كما يظهر دور «صندوق أوروبا» في الاستثمار العقاري وتوفير موارد لدعم مراكز إسلامية في دول مختلفة.
وتكشف الحالة الهولندية عن أهمية العقارات والمراكز الدينية في بناء حضور مؤسسي مستمر، لكنها لا تثبت أن جميع هذه المشروعات مملوكة للمجلس أو خاضعة لإدارته المباشرة.
فرانكفورت
سويسرا والنمسا.. روابط مؤسسية وشخصية
تظهر سويسرا ضمن خريطة المؤسسات المرتبطة بتاريخ الاتحاد من خلال نشاط شخصيات وجمعيات إسلامية، من بينها محمد كرموس، الذي ارتبط بتأسيس رابطة مسلمي سويسرا وتولى مسؤوليات سابقة داخل الاتحاد ومؤسسات تعليمية.
كما تشمل الخريطة النمسا، حيث تعمل جمعيات إسلامية محلية تناولتها الوثائق ضمن العلاقات المؤسسية والفكرية الممتدة داخل أوروبا.
وتعكس هاتان الحالتان نموذجًا يقوم على الروابط بين القيادات والجمعيات الوطنية، مع اختلاف الأوضاع القانونية والتنظيمية لكل مؤسسة.
البلقان.. حضور في بيئة إسلامية مختلفة
امتدت الأنشطة المؤسسية التي تناولتها الوثائق إلى دول البلقان، حيث توجد مجتمعات مسلمة ذات جذور تاريخية تختلف عن الجاليات التي تشكلت بفعل الهجرة في دول غرب أوروبا.
وتشمل هذه الأنشطة مجالات التأهيل الديني وإعداد الأئمة والعمل الاجتماعي، مع حضور مؤسسات مرتبطة بالشبكة الأوروبية في عدد من الدول.
وتكتسب هذه المنطقة أهمية خاصة بسبب اختلاف طبيعة المؤسسات الدينية فيها، وعلاقاتها التاريخية بالدول والمجتمعات المحلية.
ولهذا، فإن دراسة الحضور المؤسسي في البلقان تتطلب التمييز بين المؤسسات الإسلامية الوطنية التقليدية وبين الكيانات التي نشأت أو توسعت عبر العلاقات الأوروبية العابرة للحدود.
هل يملك المجلس سلطة توجيه الجمعيات؟
رغم الانتشار الجغرافي الواسع، تظل طبيعة العلاقة بين المجلس والجمعيات الوطنية واحدة من أبرز المسائل المثيرة للنقاش.
فوجود جمعية عامة ومجلس شورى أوروبي وهيئات تنفيذية يوفر إطارًا للتنسيق، بينما تشير بعض الوثائق إلى وجود روابط تنظيمية ومالية تتجاوز مجرد التعاون بين مؤسسات مستقلة.
ومن بين الأمثلة الواردة نصوص في لوائح بعض الجمعيات الوطنية تتعلق بانتقال الأصول إلى الاتحاد في حالات الحل، إلى جانب وقائع تشير إلى تدخل قيادات أوروبية في مواقف مؤسسات محلية.
كما تتناول الوثائق دور عبد الله بن منصور في السماح لمؤسسة «مسلمو فرنسا» بالتوقيع على ميثاق مبادئ الإسلام في فرنسا، رغم وجود اعتراضات داخل جمعيتها العامة.
لكن هذه الوقائع لا تعني بالضرورة امتلاك المجلس الصلاحيات نفسها داخل جميع الدول الثماني والعشرين، إذ تختلف اللوائح القانونية وآليات الإدارة من مؤسسة إلى أخرى.
وتكشف خريطة الانتشار أن «مجلس مسلمي أوروبا» لا يمثل مؤسسة واحدة محدودة النشاط، بل إطارًا ارتبط تاريخيًا بشبكة واسعة من الجمعيات والمعاهد والمنظمات الشبابية والمراكز الدينية.
وبين فرنسا التي توفر ثقلًا قياديًا، وألمانيا التي تشهد متابعة أمنية لبعض المؤسسات، وبريطانيا التي احتضنت البدايات، وبلجيكا التي تضم مقر القيادة، تظهر شبكة متعددة المستويات، تختلف درجة الارتباط بين مكوناتها، بينما يستمر الجدل حول طبيعة علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين.
وتبقى دراسة هذه العلاقات مرتبطة بالتمييز بين التقارب الفكري والروابط الشخصية والتنسيق المؤسسي من جهة، وبين التبعية التنظيمية والقانونية المباشرة من جهة أخرى، وهي مسألة لا يمكن حسمها بمجرد وجود أسماء مشتركة أو أنشطة متشابهة.
