العدادات الذكية تقترب من إنهاء أزمة فواتير الكهرباء

في ظل تزايد شكاوى المواطنين بشأن سرعة نفاد أرصدة كروت شحن الكهرباء، وارتفاع قيمة الاستهلاك، تبرز العدادات الذكية باعتبارها أحد الحلول التكنولوجية التي تستهدف تطوير منظومة قياس ومحاسبة استهلاك الكهرباء، والحد من أخطاء القراءات، وتعزيز كفاءة إدارة الشبكة الكهربائية.

وكشف الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، عن الفروق بين أنواع عدادات الكهرباء وآليات احتساب الاستهلاك، موضحًا أن العدادات تنقسم إلى نوعين رئيسيين، الأول العدادات التقليدية الميكانيكية المعروفة باسم «العداد أبو قرص»، والثاني العدادات مسبقة الدفع التي تعتمد على كروت الشحن.

وأوضح الشناوي أن العداد الميكانيكي يتكون من خمس خانات رقمية يسجل من خلالها كشاف شركة الكهرباء معدلات الاستهلاك بالكيلووات ساعة، بينما تعتمد العدادات مسبقة الدفع على شاشات عرض متعددة تتيح للمشترك متابعة استهلاكه ورصيد الشحن.

وأشار إلى أن العداد الكودي ليس نوعًا مستقلًا من العدادات، وإنما هو عداد عادي، سواء كان ميكانيكيًا أو مسبق الدفع، ويتم تركيبه في المباني المخالفة لحين توفيق أوضاعها وإتمام إجراءات التصالح.

خفض 30% من قيمة استهلاك العدادات الكودية

وفيما يتعلق بمشكلة ارتفاع تكلفة الاستهلاك في العدادات الكودية، أوضح خبير الطاقة أن المحاسبة كانت تتم بسعر ثابت يبلغ 2.74 جنيه للكيلووات ساعة دون تطبيق نظام الشرائح، وهو ما أدى إلى سرعة نفاد أرصدة كروت الشحن مقارنة بالنظام السابق، ودفع العديد من المشتركين إلى تقديم شكاوى لشركات الكهرباء.

وأضاف أن التوجيهات الرئاسية خلال منتدى مصر 2026 تضمنت ضرورة الإسراع في حل أزمة العدادات الكودية، ومنح مهلة ستة أشهر لاستكمال إجراءات التصالح وتوفيق الأوضاع.

ولفت إلى أنه اعتبارًا من أول نوفمبر 2026 بدأ تطبيق قرار خفض سعر استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية بنسبة 30%، لينخفض سعر الكيلووات ساعة من 2.74 جنيه إلى نحو 1.92 جنيه.

وأوضح أن المشتركين يمكنهم التوجه إلى شركة الكهرباء التابعين لها، مع إحضار فاتورة الاستهلاك بالنسبة للعدادات الميكانيكية، أو كارت الشحن بالنسبة للعدادات مسبقة الدفع، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من التخفيض.

لماذا ينفد رصيد كارت الكهرباء سريعًا؟

وأكد الشناوي أن المبالغ التي يتم خصمها من كارت شحن الكهرباء لا تقتصر على قيمة استهلاك الطاقة فقط، وإنما قد تشمل بنودًا أخرى، من بينها مقابل خدمة العملاء، وفروق الانتقال بين شرائح الاستهلاك، وأقساط المديونيات أو ثمن العداد، حال الاتفاق على تقسيطه لمدة 6 أو 12 شهرًا.

وأشار إلى أن عدم تطابق التاريخ والساعة المسجلين داخل العداد مسبق الدفع مع التوقيت الفعلي قد يؤثر أيضًا في منظومة المحاسبة، وهو ما يستدعي مراجعة إعدادات العداد لدى شركة الكهرباء عند الاشتباه في وجود خلل.

كيف تكتشف وجود خلل في عداد الكهرباء؟

وأوضح خبير الطاقة أنه يمكن للمشترك إجراء ملاحظة مبدئية على أداء العداد، من خلال فصل جميع الأجهزة الكهربائية وإطفاء وحدات الإضاءة، ثم متابعة حركة قرص العداد الميكانيكي، فإذا استمر في الحركة رغم فصل الأحمال، فقد يكون ذلك مؤشرًا يستدعي فحص العداد.

وبالنسبة للعدادات مسبقة الدفع، يمكن تسجيل قراءة الشاشة والرصيد بالجنيه، بعد فصل الأجهزة الكهربائية، ثم متابعة التغيرات خلال فترة تتراوح بين 10 و15 دقيقة.

وشدد على أن هذه الملاحظة لا تكفي وحدها للحكم بوجود عطل، نظرًا لاحتمال وجود خصومات ثابتة أو أقساط ومستحقات أخرى، مؤكدًا ضرورة الرجوع إلى شركة الكهرباء لفحص العداد ومراجعة تفاصيل الخصم عند وجود شكوى.

ودعا المواطنين إلى تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابعين لها، أو من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، أو الاتصال بالخط الساخن 121، حال الاشتباه في وجود أخطاء بالمحاسبة أو خلل في أداء العداد.

التحول الرقمي يختصر رحلة المواطن مع شركات الكهرباء

وفي إطار خطة التحول الرقمي، أشار الشناوي إلى أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تتيح للمواطنين إنشاء حسابات إلكترونية واختيار الخدمات المطلوبة، من بينها تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، ورفع المستندات اللازمة إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه لمقر شركة الكهرباء في كل خطوة.

وأضاف أن وزارة الكهرباء تعمل كذلك على إحلال العدادات الميكانيكية التي مضى على تركيبها 10 سنوات أو أكثر، واستبدالها بعدادات مسبقة الدفع، في إطار تحديث منظومة القياس والتحصيل.

العداد الذكي.. نقلة جديدة في إدارة استهلاك الكهرباء

وأكد الشناوي أن التوسع في تركيب العدادات الذكية يمثل خطوة مهمة للحد من أخطاء المحاسبة وتحسين كفاءة إدارة منظومة الكهرباء، موضحًا أن المرحلة الأولى تستهدف كبار المشتركين والمصانع والمنشآت المتصلة على الجهد المتوسط.

وأوضح أن العداد الذكي ليس مجرد وسيلة لقياس الاستهلاك، وإنما منظومة متكاملة تعتمد على تقنيات الاتصالات والقياس الدقيق والتحكم المركزي، بما يسمح بقراءة الاستهلاك عن بُعد، وتحليل البيانات، ومتابعة أداء الشبكة الكهربائية بصورة مستمرة.

وأضاف أن هذه العدادات تتيح لشركات الكهرباء متابعة استهلاك المشتركين دون الحاجة إلى انتقال المحصلين أو استخدام كروت الشحن التقليدية، كما تمكن المشترك من متابعة معدلات استهلاكه من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والوسائل الإلكترونية المتاحة.

وأشار إلى أن من أبرز مزايا العدادات الذكية قدرتها على رصد محاولات التلاعب أو سرقة التيار الكهربائي وإرسال تنبيهات إلى الجهات المختصة، فضلًا عن توفير بيانات فنية تساعد في تحديد الأحمال وتحسين أداء الشبكة.

كما تتيح بعض أنظمة العدادات الذكية إمكانات للحماية من تقلبات الجهد الكهربائي، من خلال فصل التغذية عند تجاوز الحدود المسموح بها، إلى جانب توفير وسائل أكثر مرونة لشحن الرصيد وإدارة المدفوعات عن بُعد.

نهاية أخطاء المحاسبة؟

واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن التوسع في استخدام العدادات الذكية يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير قطاع الكهرباء، من خلال توفير بيانات أكثر دقة، وتحسين متابعة الاستهلاك، وتقليل الاعتماد على القراءات اليدوية، وتعزيز قدرة شركات الكهرباء على اكتشاف الأعطال والتعامل مع الفقد والتعديات.

وبين العدادات الميكانيكية ومسبقة الدفع والعدادات الذكية، تتجه منظومة الكهرباء تدريجيًا نحو مرحلة جديدة من الإدارة الرقمية، التي تستهدف تحقيق مزيد من الشفافية في حساب الاستهلاك وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.