عبلة الألفي تؤكد تمكين المرأة ركيزة للتحول الديمغرافي

ألقت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، كلمة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نيابة عنه، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي عُقد بالقاهرة، بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من ممثلي المؤسسات والمنظمات المعنية بقضايا المرأة والأسرة.

تمكين المرأة استثمار في رأس المال البشري

وأكدت في كلمتها أن تمكين المرأة يمثل استثمارًا في رأس المال البشري وبناء الإنسان، وأن استقرار الأسرة يرتبط بتمتع المرأة بحقوقها الصحية والتعليمية والاقتصادية، وقدرتها على المشاركة في اتخاذ القرارات الأسرية، مشددة على أهمية المسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة في بناء أسرة مستقرة.

وتابعت أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لصحة المرأة عبر مختلف مراحل حياتها، تشمل التغذية والصحة النفسية والإنجابية وخدمات ما قبل الزواج ورعاية الأم أثناء الحمل وبعد الولادة والكشف المبكر عن الأمراض والتعامل مع الأمراض المزمنة، بما يضمن استمرارية الرعاية وتحسين جودة الحياة، مشيرة إلى المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية» كنموذج للاستثمار في صحة الأم والطفل من خلال الرعاية الصحية والتغذوية وتعزيز الوعي بالرضاعة الطبيعية والمباعدة بين الولادات والتخطيط الواعي للأسرة.

تطوير اقتصاد الرعاية ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة

وشددت على أهمية تطوير اقتصاد الرعاية والتوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية والأمومة والطفولة ورعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يخفف أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر عن النساء ويساعدهن على تحقيق التوازن بين مسؤولياتهن الأسرية والمهنية، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي للمرأة عبر فرص العمل اللائق والتدريب وريادة الأعمال وتطوير التشريعات وبيئة العمل الداعمة للأمومة والاهتمام بالصحة النفسية ومواجهة العنف بكافة صوره.

الفرصة الديمغرافية تمتد من 2028 إلى 2072

وأشارت إلى أن التعليم والعمل من أهم العوامل المرتبطة بتحسين الخصائص السكانية وفقًا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، مؤكدة أن التمكين التعليمي والاقتصادي للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق التحول الديمغرافي المستهدف بحلول 2030، وأن مصر تتجه نحو الاستفادة من الفرصة الديمغرافية خلال الفترة من 2028 إلى 2072، مع ارتفاع نسبة السكان في سن العمل إلى أكثر من 60%، مما يتطلب زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية ورفع معدلات تشغيلها وإنتاجيتها، محذرة من أن عدم تمكينها قد يؤدي إلى إهدار هذه الفرصة وتفاقم تحديات البطالة والفقر.

وأكدت أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة مساران متكاملان يتطلبان تنسيقًا بين السياسات الصحية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في بناء أسرة أكثر صحة واستقرارًا ومجتمع قادر على تحقيق التنمية المستدامة.