عدد سكان مصر يرتفع إلى 1097 مليون والقاهرة تتصدر

في ظل استمرار التحديات السكانية التي تواجه الدولة المصرية، عادت الزيادة السكانية إلى الواجهة من جديد، بعدما كشفت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 109 ملايين و750 ألف نسمة، لتقترب البلاد من حاجز الـ110 ملايين نسمة، وسط تفاوت ملحوظ في توزيع السكان بين المحافظات، تتصدره القاهرة والجيزة والشرقية، مقابل تراجع الأعداد في المحافظات الحدودية، وعلى رأسها جنوب سيناء.

وأعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالأمس الإثنين، ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 109 ملايين و750 ألف نسمة، بزيادة بلغت 750 ألف نسمة خلال 184 يومًا، وذلك منذ تسجيل البلاد 109 ملايين نسمة في التاسع من مايو الماضي.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الزيادة السكانية الأخيرة جاءت على ثلاث مراحل، حيث سجلت مصر أول ربع مليون نسمة بعد تجاوز حاجز الـ109 ملايين في 11 يوليو الماضي، بعد مرور 63 يومًا، ليصل إجمالي السكان إلى 109 ملايين و250 ألف نسمة.

وفي التاسع من سبتمبر الماضي، شهدت مصر تسجيل ربع مليون نسمة إضافية خلال 60 يومًا، ليرتفع عدد السكان إلى 109 ملايين و500 ألف نسمة، قبل أن تسجل الزيادة الثالثة، البالغة 250 ألف نسمة، بعد مرور 61 يومًا، ليصل إجمالي عدد السكان إلى 109 ملايين و750 ألف نسمة.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للسكان، تصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات الأكثر سكانًا بنحو 10.5 مليون نسمة، تلتها محافظة الجيزة في المركز الثاني بنحو 9.9 مليون نسمة، ثم الشرقية التي سجلت 8.2 مليون نسمة.

وجاءت الدقهلية في المرتبة الرابعة بنحو 7.3 مليون نسمة، تلتها البحيرة بـ7.2 مليون نسمة، ثم المنيا بنحو 6.7 مليون نسمة، والقليوبية بـ6.4 مليون نسمة، فيما سجلت محافظة سوهاج 6.1 مليون نسمة.

واحتلت الإسكندرية المركز التاسع ضمن قائمة أكبر عشر محافظات من حيث عدد السكان، بإجمالي 5.7 مليون نسمة، تلتها الغربية في المركز العاشر بنحو 5.6 مليون نسمة.

وبالنسبة لباقي المحافظات، بلغ عدد سكان أسيوط نحو 5.4 مليون نسمة، والمنوفية 4.9 مليون نسمة، والفيوم 4.3 مليون نسمة، وكفر الشيخ 3.9 مليون نسمة، وهو العدد نفسه الذي سجلته محافظة قنا، بينما بلغ عدد سكان بني سويف 3.8 مليون نسمة.

وسجلت محافظتا أسوان ودمياط نحو 1.7 مليون نسمة لكل منهما، فيما بلغ عدد سكان الإسماعيلية والأقصر 1.5 مليون نسمة لكل محافظة، وبلغ عدد سكان السويس 819.2 ألف نسمة، وبورسعيد 807.2 ألف نسمة.

وفي المحافظات الأقل من حيث عدد السكان، سجلت مطروح نحو 609.3 ألف نسمة، وشمال سيناء 482.9 ألف نسمة، والبحر الأحمر 423 ألف نسمة، والوادي الجديد 278.7 ألف نسمة، بينما جاءت جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة بإجمالي 121 ألف نسمة.

ضغوط متزايدة على المدن والمرافق العامة

وفي هذا السياق قال الدكتور سعيد صادق، الخبير الاجتماعي، إن الزيادة السكانية تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المصري، نظرًا لتأثيراتها المباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان، فضلًا عن انعكاساتها على فرص العمل ومعدلات البطالة.

وأضاف صادق، أن النمو المتزايد في أعداد السكان يفرض ضغوطًا متزايدة على المدن والمرافق العامة، ويؤدي إلى اتساع الفجوة بين احتياجات المواطنين والإمكانات المتاحة لتلبية هذه الاحتياجات، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تتوقف عند ارتفاع عدد السكان، وإنما تمتد إلى التأثير على جودة الحياة ومستوى الخدمات.

وأوضح صادق، أن ضعف الوعي المجتمعي ببعض المناطق، وانتشار العادات والتقاليد المرتبطة بكثرة الإنجاب، من العوامل التي تجعل مواجهة الأزمة أكثر صعوبة، مؤكدًا أهمية تكثيف حملات التوعية، والوصول إلى الأسر في القرى والمناطق النائية ومحافظات الصعيد، مع تعزيز دور الإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية في تغيير المفاهيم المرتبطة بالإنجاب وتنظيم الأسرة.

وأشار الخبير الاجتماعي إلى أن مواجهة الزيادة السكانية تحتاج إلى رؤية متكاملة تجمع بين التوعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة وتطبيق السياسات السكانية، إلى جانب الاهتمام بالتعليم ورفع مستوى الوعي، بما يساعد الأسر على اتخاذ قرارات تتناسب مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية وقدرتها على توفير حياة كريمة لأبنائها.

توفير فرص عمل جديدة

ومن الناحية الاقتصادية، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الزيادة السكانية تمثل تحديًا كبيرًا أمام خطط التنمية، خاصة عندما تتجاوز معدلات النمو السكاني قدرة الاقتصاد على توفير الموارد والخدمات وفرص العمل اللازمة لاستيعاب الأعداد الجديدة، وهو ما ينعكس على متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي ومستويات المعيشة.

وأضاف الإدريسي، أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة يظل ضرورة أساسية لمواجهة آثار النمو السكاني، موضحًا أن زيادة عدد السكان دون نمو اقتصادي وإنتاجي يتناسب معها تؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من ثمار التنمية، حتى مع تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير البنية التحتية.

وأشار الإدريسي، إلى أن ارتفاع معدلات السكان يفرض أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، نتيجة الحاجة المستمرة إلى التوسع في إنشاء المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق، فضلًا عن ضرورة توفير فرص عمل جديدة تستوعب الداخلين إلى سوق العمل سنويًا.

وأكد الخبير الاقتصادي علي أهمية التعامل مع الزيادة السكانية باعتبارها قضية مرتبطة بإدارة الموارد والإنتاج، وليس مجرد أرقام تتعلق بعدد المواليد، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي، حتى تنعكس ثمار التنمية بصورة ملموسة على حياة المواطنين.

وشدد الإدريسي على أهمية التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والاستثمارات الإنتاجية في محافظات الصعيد والمناطق النائية، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية، وتقليل التكدس السكاني في القاهرة والدلتا، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للأنشطة الاقتصادية والسكان، مؤكدًا أن التعامل مع وصول عدد سكان مصر إلى 109 ملايين و750 ألف نسمة يتطلب التحرك على أكثر من مسار، يبدأ بنشر الوعي السكاني وتغيير ثقافة الإنجاب، ولا ينتهي عند زيادة الاستثمارات ورفع معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل. فالتحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في عدد السكان، وإنما في قدرة الدولة على تحويل الزيادة البشرية إلى قوة إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.