توصيات عاجلة من لجنة النقل بعد حادث قطاري العياط

أعلنت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب حزمة من التوصيات والإجراءات المقترحة لتطوير منظومة السكك الحديدية وتعزيز مستويات الأمن والسلامة، وذلك عقب اجتماع استمر نحو خمس ساعات، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، لمناقشة أوضاع المرفق وسبل معالجة أوجه القصور ومنع تكرار الحوادث.

وأكدت اللجنة أهمية الانتقال من مرحلة التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى تطبيق منظومة متكاملة للوقاية والرقابة والتقييم المستمر، تشمل أنظمة التشغيل والإشارات والعنصر البشري والحالة الفنية للقطارات والبنية الأساسية، فضلًا عن تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وتضمنت التوصيات عددًا من الإجراءات المتعلقة بتطوير أنظمة التحكم والإشارات، ورفع كفاءة العاملين، ومراجعة الحالة الفنية للقطارات، وتقييم مشروعات التطوير، إلى جانب تعزيز الرقابة والمحاسبة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: تطوير أنظمة التحكم والإشارات ورفع كفاءة التشغيل

• إجراء مراجعة فنية شاملة لجميع أنظمة التحكم الآلي والإشارات على مستوى شبكة السكك الحديدية، والتحقق من عدم إمكانية تعطيل أنظمة الحماية والتحكم الآلي بالقطارات دون تصريح رسمي.
• وضع نظام إنذار مركزي فوري داخل غرف التحكم، لرصد أي أعطال أو حالات تعطيل لأنظمة الحماية الآلية، وعدم السماح بتشغيل القطارات في حال تعطل تلك الأنظمة، بما يضمن عدم تعريض حركة التشغيل لمخاطر إضافية.
• مراجعة قواعد تشغيل القطارات والتأكد من الالتزام بالمسافات الآمنة بينها، وتطوير آليات المتابعة والرقابة على أبراج الإشارات والمحطات، مع التأكد من توافر العنصر البشري المؤهل خلال جميع الورديات.
• تفعيل الرقابة الإلكترونية على سجلات الإشارات، ووضع نظام للمراجعة الدورية والمفاجئة لأداء سائقي القطارات ومراقبي الحركة والعاملين بالمزلقانات والمحطات.

ثانيًا: تأهيل العنصر البشري ومراجعة نظم العمل

• إعادة تقييم كفاءة وتأهيل سائقي القطارات ومراقبي الحركة والعاملين بالمزلقانات والمحطات.
• إلزام العاملين بالوظائف المرتبطة بسلامة التشغيل بالمشاركة في برامج تدريب وتأهيل دورية، وإجراء اختبارات عملية لقياس مدى جاهزيتهم لأداء مهامهم.
• مراجعة نظم توزيع الورديات وساعات العمل وفترات الراحة، بما يضمن عدم تأثر كفاءة الأداء نتيجة الإرهاق أو استمرار العمل لفترات طويلة.

ثالثًا: مراجعة الحالة الفنية للقطارات والبنية الأساسية

• إجراء مراجعة فنية شاملة للجرارات وأنظمة الفرامل وأجهزة تسجيل بيانات الرحلات والصندوق الأسود، والتأكد من كفاءة منظومة الاتصالات بين قائدي القطارات وغرف التحكم والمحطات.
• تكثيف أعمال الفحص والصيانة الدورية للقطارات والتحويلات وأجهزة الإشارات ومكونات البنية الأساسية، ووضع خطة زمنية واضحة لمعالجة أي أعطال أو أوجه قصور فني يتم اكتشافها خلال أعمال المراجعة.

رابعًا: تقييم مشروعات التطوير وقياس أثر الاستثمارات

• تقييم ما تم تنفيذه من مشروعات تطوير نظم الإشارات والتحكم الآلي على خطوط السكك الحديدية، وتحديث الخطوط التي لم تستكمل بها أعمال التطوير، بما ينعكس على معدلات الأمان والسلامة.
• قياس مدى انعكاس الاستثمارات التي ضختها الدولة في تطوير السكك الحديدية على خفض معدلات الحوادث ورفع كفاءة التشغيل، مع الاستفادة من البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
• عرض موقف تنفيذي واضح للمشروعات المتأخرة، يتضمن أسباب التأخير والجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها.
• إعداد حصر شامل بحوادث السكك الحديدية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتصنيفها وفقًا للأسباب الفنية والتشغيلية والبشرية، مع تحديد أوجه القصور المتكررة التي تسببت في وقوعها، ومدى اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكرارها.
• إنشاء قاعدة بيانات موحدة لحوادث السكك الحديدية، تتضمن أسباب كل حادث والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه، بما يتيح الاستفادة من نتائج التحقيقات السابقة وتطوير إجراءات الوقاية.

خامسًا: خطط الطوارئ والتنسيق بين مؤسسات الدولة

• مراجعة كفاءة خطط الطوارئ ومدى سرعة وصول فرق الإنقاذ والإسعاف إلى مواقع الحوادث، وتوفير المعدات اللازمة للتعامل الفوري مع حالات التصادم والانحراف عن القضبان.
• تعزيز التنسيق بين وزارات النقل والصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، لضمان سرعة التعامل مع الحوادث وتقديم الدعم والتعويضات المستحقة لأسر المتوفين والمصابين.
• البناء على ما أظهرته التجربة الأخيرة في التعامل مع الحادث من تطور وتكامل في أداء منظومة أجهزة ومؤسسات الدولة، والعمل على تعزيز هذا الأداء.

سادسًا: تعزيز الشفافية والمساءلة وتحديد المسؤوليات

• تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية من خلال إعلان نتائج التحقيقات الفنية والإدارية في الحوادث للرأي العام، عقب انتهاء اللجان المختصة من أعمالها، دون التأثير على سير التحقيقات.
• تحديد المسؤوليات الإدارية والتنفيذية عن أوجه القصور التي تكشف عنها التحقيقات، وعدم الاكتفاء بمحاسبة المسؤول المباشر عن الحادث، مع مراجعة أوجه القصور المؤسسي والرقابي التي قد تكون أسهمت في وقوعه.

سابعًا: إعطاء الأولوية لمشروعات السلامة وتأمين خطوط السكك الحديدية

• إعطاء الأولوية لمشروعات السلامة والتشغيل، وعلى رأسها تطوير نظم الإشارات والتحكم الآلي، وفق خطة ممنهجة تلتزم بها الوزارة، لمنع تكرار حوادث السكك الحديدية، وفقًا لما أكدته اللجنة.
• سرعة الانتهاء من مشروعات كهربة السكك الحديدية وتطوير نظم الإشارات، ووضع خطة عاجلة لإنشاء وإحلال وتجديد الأسوار على جانبي خطوط السكك الحديدية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا للتأمين.
• تحقيق التكامل بين أعمال تأمين خطوط السكك الحديدية ومشروعات القطار الكهربائي السريع، الذي يعتمد مساره على وجود أسوار كاملة لتأمين حركة القطارات بسرعاتها العالية.
• إجراء حصر شامل للمناطق الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية، وتحديد المواقع التي تتكرر بها الحوادث، والاستفادة من خرائط ورموز المناطق التي سبق رصدها وتصنيفها لدى الوزارة والهيئة واللجان المختصة.
• معالجة الفروق والمسافات غير المناسبة بين أرصفة المحطات وأبواب القطارات، باعتبارها أحد الموضوعات المهمة التي سبق طرحها ومناقشتها داخل اللجان البرلمانية.
• ربط الاستثمارات الموجهة لهيئة السكك الحديدية بمؤشرات أداء واضحة، تشمل معدلات الحوادث ونسب تطوير الإشارات، مع إجراء مراجعة دورية لكفاءة مشروعات تطوير البنية الأساسية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الاستثمارات وتحسين مستويات الأمان وانتظام التشغيل.