أدانت الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي، على خلفية بث مقطع فيديو يظهر فيه أحد موظفي المنظمة وهو يدلي بما وصفته بـ«بيان قسري واضح» أثناء احتجازه لدى سلطات الجماعة، مطالبة بإزالة المقطع فورًا والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إن المنظمة أصدرت مذكرة أدانت فيها بث لقطات مصورة في 5 نوفمبر 2026، يظهر خلالها أحد موظفيها وهو يدلي بتصريح قسري خلال احتجازه لدى سلطات الحوثيين الفعلية.
وأوضح حق أن نشر الفيديو يعرّض الموظف للتشهير العلني ويزيد المخاطر التي يواجهها، فضلًا عن تسببه في ضيق ومعاناة لأفراد أسرته.
وأضاف أن الأمم المتحدة حثت سلطات الحوثيين على إزالة الفيديو فورًا، والتوقف عن نشر أي بيانات مسجلة لأشخاص أثناء احتجازهم، مع ضمان سلامة جميع المحتجزين ومعاملتهم معاملة إنسانية، والإفراج عنهم «فورًا ودون قيد أو شرط».
ودعا نائب المتحدث الدول الأعضاء إلى التحرك بشكل جماعي وممارسة الضغوط على الحوثيين لضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين، مشيرًا إلى أن القضية لا تقتصر على موظفي الأمم المتحدة، بل تشمل أيضًا عاملين في منظمات دولية أخرى ومنظمات غير حكومية.
وأشار حق إلى أن المنظمة نقلت مناشداتها إلى مجلس الأمن والدول التي تمتلك نفوذًا، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها، لكنه أعرب عن أسفه لعدم تحقيق النتائج المطلوبة حتى الآن.
وكشف المسؤول الأممي عن إطلاق سراح أحد المحتجزين قبل بضعة أسابيع، في حين لا يزال نحو 70 شخصًا رهن الاحتجاز، وسط مطالبات أممية متواصلة بالإفراج عنهم.
طالبتهم بإزالة الفيديو الذي يظهر أحد موظفيها أثناء الاحتجاز فورًا، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين مع ضمان سلامتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية
ذكر فرحان حق أن نحو 70 شخصًا لا يزالون رهن الاحتجاز، بعد إطلاق سراح أحد المحتجزين قبل بضعة أسابيع
لأنها تعتبره بيانًا قسريًا واضحًا أثناء الاحتجاز، وترى أن نشره يعرّض الموظف للتشهير العلني ويزيد المخاطر عليه ويتسبب في ضيق لأسرته
