أجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم شراء الذهب بنية الجمع بين الزينة والاحتفاظ بقيمته كوسيلة للادخار، موضحًا أن الذهب الذي يُشترى بغرض التحلي والزينة لا تجب فيه الزكاة وفق الرأي الذي أوضحه، حتى لو احتفظ صاحبه به لسنوات أو باع جزءًا منه عند الحاجة إلى السيولة.
حكم شراء الذهب بنية الجمع بين الزينة والاحتفاظ بقيمته كوسيلة للادخار
وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن من يشتري خاتمًا أو سوارًا ليتزين به أو لتتزين به زوجته، يكون الذهب في هذه الحالة من المقتنيات الشخصية، مثل الأثاث أو غيره من الممتلكات التي يحتفظ بها الإنسان لاستخدامه الشخصي.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن اضطرار صاحب الذهب إلى بيع بعض القطع عند الحاجة إلى المال لا يغيّر الغرض الأصلي من شرائها، ما دام قد اقتناها للتحلي والزينة، وليس لمجرد الاتجار أو الاستثمار.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن العبرة في هذه الحالة بالغرض من اقتناء الذهب، موضحًا أن الذهب المخصص للزينة يُعامل معاملة الممتلكات الشخصية، ولا تجب فيه الزكاة وفق الحكم الذي بيّنه في إجابته.
لا تجب الزكاة على الذهب الذي يُشترى بغرض التحلي والزينة وفق ما أوضحه أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
لا، لأن بيع بعض القطع عند الحاجة إلى المال لا يغيّر الغرض الأصلي من شرائها ما دام اقتناها صاحبها للزينة وليس للاتجار أو الاستثمار
العبرة هي بالغرض من اقتناء الذهب، فإذا كان مخصصًا للزينة فإنه يُعامل معاملة الممتلكات الشخصية ولا تجب فيه الزكاة
