أخفق مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، في تمرير إجراء يتيح بحث مشروع قرار لعزل وزير الحرب بيت هيجسيث، على خلفية اتهامات تتعلق بالحرب على إيران وعمليات عسكرية أخرى نفذتها الولايات المتحدة بأوامر من الرئيس دونالد ترامب.
وجاء ذلك بعدما بدأ مجلس النواب جلسة التصويت قبل موعدها المعلن، بحسب ما أفادت به مصادر لقناة «سكاي نيوز عربية»، في إطار محاولة جديدة لمساءلة وزير الحرب بشأن عدد من العمليات العسكرية الأمريكية.
وكان النائب الجمهوري توماس ماسي قد تقدم، الاثنين، بمشروع قرار لعزل هيجسيث، متهما إياه بانتهاك واجبات منصبه وتجاوز الصلاحيات القانونية والدستورية المرتبطة باستخدام القوة العسكرية.
وقال ماسي إن هيجسيث «تصرف بطريقة تتعارض مع الثقة الممنوحة له بصفته وزيرا للدفاع»، معتبرا أنه «أثبت أنه سيظل يشكل تهديدا للدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه».
وأضاف أن الوزير «تصرف بطريقة تتعارض بصورة جسيمة مع واجباته وسيادة القانون».
واستعرض النائب الجمهوري ثماني تهم ضد هيجسيث، من بينها شن الحرب على إيران دون إعلان رسمي للحرب أو تفويض قانوني، وفي غياب تعرض الولايات المتحدة لهجوم أو وجود تهديد وشيك يستدعي التدخل العسكري، وفقا لما ورد في مشروع القرار.
كما اتهم ماسي الوزير بإساءة استخدام سلطات منصبه وتنفيذ أوامر وصفها بأنها غير قانونية لبدء حرب ضد دولة أجنبية، رغم علمه بعدم قانونيتها.
وشملت الاتهامات أيضا تنفيذ «عمليات قتل خارج نطاق القضاء»، في إشارة إلى الضربات العسكرية التي استهدفت قوارب يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات.
وتضمنت كذلك اتهاما ب«اختطاف زعيم دولة أجنبية ذات سيادة»، في إشارة إلى الهجوم الأمريكي على فنزويلا واحتجاز رئيسها السابق نيكولاس مادورو، فضلا عن اتهام هيجسيث بشن «حرب غير قانونية في اليمن».
وتعد هذه المحاولة الثانية التي يقودها ماسي لعزل هيجسيث، بعدما تقدم في 15 سبتمبر الماضي بمشروع قرار مماثل، إلا أن التصويت عليه تأجل قبل أن يسقط عقب قرار رئيس مجلس النواب مايك جونسون إنهاء جلسات المجلس مبكرا قبيل انتخابات التجديد النصفي.
فشل المجلس في تمرير إجراء يتيح بحث مشروع قرار لعزل وزير الحرب بيت هيجسيث
النائب الجمهوري توماس ماسي هو من تقدم بالمشروع يوم الاثنين، متهما هيجسيث بانتهاك واجبات منصبه وتجاوز الصلاحيات القانونية والدستورية
شملت الاتهامات شن الحرب على إيران دون تفويض قانوني، وإساءة استخدام سلطات المنصب، وتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وشن حرب غير قانونية في اليمن
