ألمانيا بين القوة الاقتصادية والضعف السياسي في أوروبا

ألمانيا ليست مجرد أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي. هي محركه الاقتصادي، وأكبر سوق استهلاكية فيه، وصاحبة الكتلة التصويتية الأثقل في مجلس الاتحاد، والشريك الذي لا يمر أي قرار أوروبي كبير دون موافقته أو تمويله. لكن هذه القوة اليوم تعيش مفارقة: برلين أقوى اقتصاديا من أي وقت مضى من حيث الحجم، وأضعف سياسيا من حيث القدرة على الحسم، بسبب ائتلاف متعثر، وصعود اليمين المتطرف، ونموذج اقتصادي يتعرض لضغط غير مسبوق من الصين وأمريكا وارتفاع أسعار الطاقة.

الحكومة الحالية:
ائتلاف الوسط تحت ضغط اليمين.

منذ مايو 2025، تحكم ألمانيا حكومة ائتلافية من اليمين الوسط واليسار الوسط: الاتحاد المسيحي CDU/CSU بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، والحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD بقيادة وزير المالية ونائب المستشار لارس كلينغبايل. الائتلاف يملك أغلبية ضيقة في البوندستاغ، 328 مقعدا من أصل 630، أي 52% فقط.

أهم قرار اتخذه ميرتس في بدايته كان تعديل الدستور لتجاوز قاعدة كبح الديون:

الدفاع:
استثناء الإنفاق العسكري فوق 1% من الناتج المحلي من سقف الدين.
البنية التحتية:
صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو على مدى 12 عاما للبنية التحتية، خارج قاعدة الدين.

هذا التحول كان تاريخيا في بلد ظل لعقود حارس الانضباط المالي في أوروبا، وفتح الباب أمام أكبر موجة إنفاق عام ألمانية منذ إعادة التوحيد.

أهم مواقف الحكومة:

الاقتصاد والإصلاحات الداخلية.

في يوليو 2026، أعلن الائتلاف حزمة إصلاحات تحت عنوان “برنامج الإنعاش والتوظيف” تشمل نحو 34 إجراء، بهدف إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا ومواجهة صعود اليمين المتطرف.

أبرز بنودها:
تخفيف ضريبي على الدخل بقيمة 10 مليارات يورو سنويا للشرائح الدنيا والمتوسطة، يبدأ من يناير 2027، بتمويل من رفع الضريبة على أصحاب الدخل المرتفع.
رفع معدل الضريبة الأعلى إلى 47% لمن يزيد دخله على 280 ألف يورو سنويا.
إصلاح نظام التقاعد وربط سن التقاعد بتوقع الحياة بعد 2031، بما قد يدفعه تدريجيا إلى ما بعد 67 عاما.
تشديد قواعد الإجازات المرضية، وإلغاء الشهادة المرضية الهاتفية، واشتراط شهادة طبية من اليوم الأول.
تمديد العقود محددة المدة دون سبب إلى 48 شهرا، وتقليل أعباء التقارير على الشركات، وخفض عدد موظفي الوزارات الاتحادية بنسبة 8% عبر الرقمنة.

ميرتس يصف الحزمة بأنها إصلاحات جوهرية في الضرائب والتقاعد والصحة وسوق العمل، لم تقدم أي حكومة ألمانية مثلها بهذا الحجم في السنوات الأخيرة. لكن حتى خريف 2026، كان تنفيذ أغلب البنود ما يزال متعثرا بسبب الخلافات داخل الائتلاف بين الاتحاد المسيحي الذي يريد إصلاحا أسرع وأعمق، والاشتراكيين الذين يريدون شروطا أخف، خاصة في التقاعد.

الدفاع وأوكرانيا
موقف الحكومة واضح: استعادة القدرة الدفاعية الألمانية ودعم أوكرانيا بقوة. ميرتس قال في البوندستاغ في يوليو 2026: “نعمل بجد على استعادة القدرة الدفاعية لبلدنا”.
ألمانيا أصبحت أكبر داعم أوروبي لأوكرانيا عسكريا وماليا، وتقود جهود إعادة تسليح أوروبا، وترى أن أمن أوروبا يبدأ من ردع روسيا.

الهجرة
شدد الائتلاف سياسة الهجرة واللجوء مقارنة بحكومة شولتس السابقة، مع تشديد الرقابة على الحدود، وتسريع الترحيل، وربط المساعدات الاجتماعية بالاندماج والعمل. هذا التشدد جاء جزئيا لاستعادة الناخبين الذين يتجهون نحو حزب البديل من أجل ألمانيا.

الطاقة والمناخ.

تحاول الحكومة الموازنة بين الالتزامات المناخية الأوروبية وحماية الصناعة. هي تدعم التحول الأخضر، لكنها تضغط لتخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات، وتدعم استثمارات في أشباه الموصلات والبطاريات والذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية.

الصين والتجارة في المنظور الألماني.

موقف برلين أصبح أكثر حذرا تجاه الصين. تقول الحكومة إنها ستضغط من أجل تشديد إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد المنافسة غير العادلة، وتشديد قواعد الاستثمار الأجنبي في القطاعات الاستراتيجية والبنية التحتية الحرجة. هذا يعكس تحول ألمانيا من نموذج “التجارة تغير الأنظمة” إلى نموذج “حماية القدرات الاستراتيجية”.

خريطة الأحزاب: تصدع الوسط وصعود الأطراف.

نتائج انتخابات فبراير 2025 أعطت الاتحاد المسيحي 28.5%، لكن استطلاعات خريف 2026 تظهر انقلابا في المزاج العام.
الحزب التوجه الموقف الأساسي
الاتحاد المسيحي CDU/CSU يمين وسط حزب الحكومة، يدعو لإصلاحات اقتصادية، تشدد في الهجرة، زيادة الدفاع، دعم أوكرانيا
الحزب الاشتراكي SPD يسار وسط شريك في الحكومة، يدافع عن دولة الرفاه، يرفض رفع سن التقاعد بسرعة، يميل لتوزيع أعباء الإصلاح على الأغنياء
البديل من أجل ألمانيا AfD يمين متطرف أكبر قوة في استطلاعات 2026، معاد للهجرة، متشكك في الاتحاد الأوروبي، يريد تقاربا مع روسيا، يرفض دعم أوكرانيا
الخضر Grüne يسار بيئي في المعارضة، يدعم التحول المناخي السريع، وحقوق اللاجئين، ودعم أوكرانيا، ويرفض التراجع عن السياسات البيئية ليسار Die Linke يسار راديكالي يطالب بتوسيع دولة الرفاه، وفرض ضرائب على الثروة، ومعارضة زيادة الإنفاق العسكري
الحزب الديمقراطي الحر FDP ليبرالي خارج البرلمان أو على حافة العتبة، يدعو لتحرير الاقتصاد، وتخفيف الضرائب، وتقليل تدخل الدولة
تحالف سارا فاغنكنخت BSW يسار محافظ متشكك في الناتو ودعم أوكرانيا، ومعاد للهجرة غير المنضبطة، ويجمع بين العدالة الاجتماعية والمحافظة الثقافية
في استطلاع INSA في سبتمبر 2026، تصدر البديل من أجل ألمانيا بـ 29%، يليه الاتحاد المسيحي بـ 19.5%، ثم الخضر بـ 14%، والاشتراكي بـ 12.5%، واليسار بـ 10.5%. وفي استطلاع آخر في أكتوبر 2026، حصل البديل على 27% مقابل 23% للاتحاد المسيحي و14% لكل من الخضر والاشتراكي.

هذا يعني أن الحكومة الحالية لو جرت انتخابات اليوم، لن تملك أغلبية. لكن ما يمنع البديل من الحكم هو “جدار الحماية” Brandmauer، أي رفض كل أحزاب الوسط التحالف معه. وهذا الجدار نفسه هو ما يجعل تشكيل أي حكومة مقبلة أكثر تعقيدا، لأنه يستبعد الحزب الأول في الاستطلاعات.

*نقطة التوتر الكبرى:* الصراع لم يعد بين اليمين واليسار التقليديين، بل بين الوسط الذي يدافع عن الاتحاد الأوروبي والناتو ودولة الرفاه، والأطراف التي تريد تفكيك هذا النموذج من اليمين أو اليسار.

ثقل ألمانيا في الاتحاد الأوروبي:

الثقل الاقتصادي.

ألمانيا هي أكبر اقتصاد في أوروبا، والثالث عالميا بالناتج الاسمي. في 2026، يقدر ناتجها بنحو 5.45 تريليون دولار، أي نحو 23.7% من اقتصاد منطقة اليورو، وهي أكبر سوق استهلاكية في الاتحاد بسكان يقارب 85 مليونا.
وهي ثالث أكبر مصدر في العالم، بصادرات سلع وخدمات بلغت 1.66 تريليون دولار في 2024، وبفائض تجاري 255 مليار دولار، الثاني عالميا. وتمتلك أكبر قطاع تصنيع في أوروبا، بنحو ثلث إجمالي التصنيع الأوروبي.
عمليا، هذا يعني:
نحو 53% من الصادرات الألمانية تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي، والطلب الألماني يولد قيمة مضافة كبيرة للجيران.
أي ركود ألماني يخفض الطلب على واردات شركائها، وأي انتعاش ألماني يدفع الإنتاج والتجارة في كل القارة.

في 2026، نما الاقتصاد الألماني 0.2% في الربع الثالث، أفضل من التوقعات، مدفوعا بزيادة الإنفاق العام والخاص، لكن الصادرات تراجعت والصناعة بقيت راكدة. الحكومة رفعت توقعاتها لنمو 2026 إلى 1.3%، على أمل أن يمنح الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية زخما جديدا. بينما خفضت الحكومة في أبريل توقعاتها في البداية إلى 0.5% لعام 2026، وهو ما يعكس هشاشة التعافي.

الثقل السياسي.

ألمانيا هي العضو المؤسس للاتحاد ولمنطقة اليورو، ولها أكبر عدد من النواب في البرلمان الأوروبي، والوزن الأكبر في التصويت بالغالبية المؤهلة في المجلس. لا يمر أي ملف كبير دون برلين: ميزانية الاتحاد، قواعد الديون، سياسة المناخ، العقوبات على روسيا، توسيع الاتحاد، العلاقة مع أمريكا والصين.

الثنائي الفرنسي الألماني ما يزال محرك الاتحاد، لكنه لم يعد متناسقا كما كان في عهد ميركل وماكرون. باريس تريد استقلالية استراتيجية أوروبية وإنفاقا مشتركا أكبر، وبرلين تريد انضباطا ماليا وتحالفا وثيقا مع أمريكا. هذا الخلاف يبطئ القرار الأوروبي، خاصة في الدفاع والطاقة.

في نفس الوقت، ألمانيا هي أكبر مساهم صافي في ميزانية الاتحاد، وهي الدولة التي يعتمد عليها الجميع لتمويل صندوق التعافي والإنفاق الدفاعي المشترك. عندما غيرت ألمانيا قواعد ديونها في مارس 2025 للسماح بإنفاق ضخم على الدفاع والبنية التحتية، اعتبره كثيرون لحظة تحول لأوروبا كلها، لأنه فتح الباب أمام إعادة تسليح القارة.

حدود القوة الألمانية.

قوة ألمانيا اليوم مشروطة بثلاثة قيود:

اقتصاد يعتمد على التصدير في عالم حمائي:
النموذج الألماني قام على تصدير السيارات والآلات والكيماويات إلى الصين وأمريكا وباقي أوروبا. الآن الصين تحولت من سوق إلى منافس شرس، وأمريكا تفرض رسوما، وأسعار الطاقة المرتفعة بعد حرب أوكرانيا وإيران أضرت بالصناعة الثقيلة.
–
ديموغرافيا وشيخوخة: ألمانيا دولة مسنة، ونظام التقاعد تحت ضغط، وسوق العمل يحتاج إلى هجرة منظمة، بينما الرأي العام يرفض الهجرة غير المنضبطة. هذا التناقض هو قلب الصراع السياسي الداخلي.
انقسام داخلي بين الشرق والغرب:
البديل من أجل ألمانيا أقوى في الشرق، حيث يشعر كثيرون بأنهم لم يستفيدوا من الوحدة والتحول الاقتصادي بنفس قدر الغرب. أي حكومة ألمانية مقبلة ستواجه هذا الانقسام الجغرافي والاجتماعي.

ألمانيا اليوم في لحظة انتقال: من دولة الاستقرار والانضباط إلى دولة الإنفاق والإصلاح تحت الضغط.

حكومة ميرتس تحاول أن تجمع بين متناقضين: إنعاش الاقتصاد عبر تخفيض الضرائب وتقليل البيروقراطية، وحماية دولة الرفاه عبر إصلاح التقاعد، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتشديد الهجرة، ومواجهة صعود اليمين المتطرف.

نجاحها أو فشلها لن يحدد مصير برلين فقط، بل مصير الاتحاد الأوروبي كله. فإذا نجحت ألمانيا في الإصلاح والنمو، ستقود أوروبا إلى مرحلة جديدة من القوة الاقتصادية والدفاعية. وإذا فشلت، ستتعمق أزمة القيادة الأوروبية، وسيتسع الفراغ الذي يملؤه اليمين المتطرف في الداخل، وروسيا والصين وأمريكا في الخارج.

بعبارة واحدة: أوروبا لا تستطيع أن تتحرك دون ألمانيا، وألمانيا لا تستطيع أن تتحرك دون أن تحسم صراعها الداخلي أولا.