قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التيسيرات الضريبية التي تقدمها الدولة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وليس زيادة سعر الضريبة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يشترط تسجيل الممولين المستفيدين من النظام، الذين تتراوح أرقام أعمالهم من مليون إلى 20 مليون جنيه، في جميع المنظومات الضريبية المميكنة.
وأوضح أن هذه المنظومات تشمل الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والسداد والتحويلات الإلكترونية، والتسويات الضريبية الإلكترونية.
وأكد أن الالتزام بالتسجيل في هذه المنظومات يسهم في حصر الاقتصاد غير الرسمي، مشددًا على أن مصلحة الضرائب ووزارة المالية تسعيان إلى تحصيل مستحقات الدولة من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وليس زيادة سعر الضريبة.
الهدف هو زيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وليس زيادة سعر الضريبة
يشمل الممولين المستفيدين من النظام الذين تتراوح أرقام أعمالهم من مليون إلى 20 مليون جنيه
تشمل الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والسداد والتحويلات الإلكترونية، والتسويات الضريبية الإلكترونية
