المواصفات والجودة تدرب أكثر من 90 مشاركًا ضمن خطة لتأهيل 3 آلاف

نظّمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة برنامجًا تدريبيًا بعنوان «التفكير الاستراتيجي في إدارة الجودة: الجودة أسلوب حياة»، بمشاركة أكثر من 90 متدربًا، ضمن خطة تدريبية تستهدف تأهيل 3 آلاف متدرب على مراحل، بهدف نشر ثقافة الجودة والاستدامة وتنمية القدرات البشرية.

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار جهود الهيئة لتعزيز الوعي بمفاهيم الجودة المستدامة، وتطوير المهارات المرتبطة بتطبيق المواصفات القياسية، إلى جانب ترسيخ الممارسات التي تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد والحد من الآثار البيئية للأنشطة الصناعية.

وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتها يمثل ركيزة أساسية لترسيخ مفهوم الجودة المستدامة، مشددًا على أهمية بناء القدرات ونشر الوعي بالممارسات التي تجمع بين تحقيق معايير الجودة والحفاظ على البيئة.

وأوضح صوفي أن الهيئة تحرص على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالمواصفات القياسية، وربط تطبيق أنظمة الجودة بكفاءة استخدام الموارد والحد من الآثار البيئية، بما يدعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية ويسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أهمية التكامل بين مفاهيم الجودة والاستدامة، باعتباره أحد المحاور الداعمة لتطوير الأداء الصناعي وتعزيز قدرة المنشآت على تطبيق ممارسات إنتاجية تراعي المتطلبات البيئية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سماح عمار، مدير المعهد القومي للجودة، أن الخطة التدريبية التي يجري تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حماة الأرض تستهدف تدريب 3 آلاف متدرب على مراحل، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة من البرامج التدريبية وتعزيز نتائج التعاون المشترك بين الهيئة والمؤسسة.

وتضمنت الفعاليات محاضرة قدمتها ريهام بدير، مدير الجودة بوحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، في إطار جهود الهيئة لنقل الخبرات وإتاحة المعرفة المتخصصة للمتدربين، بما يدعم بناء القدرات ونشر ثقافة الجودة والاستدامة.

وركزت المشاركة التدريبية على تعزيز الوعي بأهمية الممارسات البيئية الجيدة، وترسيخ مفاهيم الجودة باعتبارها جزءًا من الممارسات المؤسسية والإنتاجية، بما يتوافق مع أهداف بروتوكول التعاون بين الهيئة ومؤسسة حماة الأرض.

ويستهدف بروتوكول التعاون تعزيز التكامل بين الجودة والاستدامة، من خلال تشجيع المنشآت الصناعية على الحصول على علامة الجودة المصرية، والتحقق من بصمتها الكربونية، والاستفادة من العلامات والبطاقات البيئية التي تتيحها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

كما يركز التعاون على نشر الوعي بأهمية استخدام هذه الأدوات في تحسين الأداء البيئي للمنشآت الصناعية، ورفع كفاءة استغلال الموارد، وخفض الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الإنتاجية.

وتسعى الهيئة، من خلال هذه الجهود، إلى تشجيع المنشآت الصناعية على تبني ممارسات إنتاج أكثر استدامة، بما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية، ويدعم التوجه نحو دمج معايير الجودة والاستدامة في مختلف الأنشطة الصناعية.