الرقابة المالية تكثف تجاربها لإطلاق الشورت سيلينج قريبًا

عقدت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اجتماعات تشاورية مكثفة مع ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ، لوضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات التنفيذية الخاصة بإطلاق آلية «الشورت سيلينج» وفقًا للإطار التنظيمي الصادر بالقرار رقم 155 لسنة 2026.

تجارب حية على نظام الإقراض المركزي

و شهدت الاجتماعات إجراء تجارب حية جديدة على نظام الإقراض المركزي لضمان الربط اللحظي الكامل بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، وتوثيق كافة مراحل العمل، وتتيح المنظومة للمستثمرين المقترضين الاطلاع على كافة عروض الإقراض المتاحة واختيار ما يتوافق مع استراتيجياتهم الاستثمارية، إلى جانب السماح للمُقرضين بمتابعة العروض المسجلة.

وتركزت النقاشات على استعراض مستجدات البنية التشغيلية والتكنولوجية لدى شركات السمسرة، وآليات المتابعة الفورية للعملاء، فضلاً عن وضع دليل للإجراءات التنفيذية يحدد التزامات كافة الأطراف. كما تعكف الهيئة بالتعاون مع البورصة على تحديد معايير وشروط الأسهم المتاحة للإقراض لإعلانها بالتزامن مع الإطلاق الرسمي.

رفع السيولة وتوازن الإطار الرقابي

وأكد عزام، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار نهج الهيئة القائم على الحوار المجتمعي لتطوير السوق، مشيرًا إلى أن الآلية الجديدة ستسهم في زيادة مستويات السيولة، وتحسين كفاءة التسعير، وتعميق حركة التداولات.

وأضاف أن نتائج التجارب الحية للنظام تسير بصورة مُرضية، وتؤكد قدرة الإطار التنظيمي الجديد على تحقيق التوازن بين تحفيز عمليات الإقراض والاقتراض وإتاحة المرونة للمتعاملين، وبين إحكام الرقابة على المخاطر والحفاظ على استقرار السوق المصرفي والمالي.

وفي سياق متصل، نظم معهد الخدمات المالية التابع للهيئة برنامجًا تدريبيًا للمؤسسات المالية وشركات السمسرة حول ضوابط الآلية، ونموذج العقد الاسترشادي الصادر بالقرار رقم 3350 لسنة 2026، والذي يحدد حقوق والتزامات الأطراف وآليات إدارة الضمانات وإغلاق المراكز، وذلك بعد بث محاضرة توعوية شاملة عبر منصات الهيئة الرسمية لتوضيح قواعد وأدوار أطراف العملية.