عقدت وزارة الصحة والسكان الاجتماع التحضيري الأول لمناقشة إعداد الخطة التنفيذية لقطاع الصحة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030)، بمشاركة ممثلي قطاعات الوزارة والهيئات التابعة والجهات المعنية، بهدف تنسيق الجهود وتحديد التدخلات الصحية اللازمة.
تطوير خدمات الوقاية والتأهيل وتطبيق كود الإتاحة
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض محاور الاستراتيجية والوضع الراهن للخدمات والبرامج الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحدد أبرز التحديات والفجوات التي تتطلب تدخلات لتحسين جودة الخدمات وإتاحتها.
وأضاف أن الخطة تستهدف تعزيز برامج الوقاية والكشف والتدخل المبكر، وتطوير خدمات التأهيل الحركي والحسي والذهني، وتطبيق كود الإتاحة داخل المنشآت الصحية، وبناء قدرات الكوادر الطبية.
وأشار إلى أن المناقشات شملت وضع آليات لتطوير البرامج القائمة، وتحديد المشروعات والأنشطة ومؤشرات الأداء والمستهدفات القابلة للقياس، والجهات المسؤولة ومصادر التمويل، لضمان الاستدامة والتكامل.
الانتهاء من الخطة قبل نهاية ديسمبر المقبل
ولفت إلى أهمية إدراج الخطة عبر النموذج الإلكتروني الموحد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج دوريًا، مع استهداف الانتهاء منها قبل نهاية ديسمبر المقبل، تمهيدًا لربطها بالموازنة العامة خلال الفترة 2026-2030.
من جانبها، استعرضت الدكتورة نانيس عبدالمحسن، مدير الإدارة العامة للحد من الأمراض الوراثية والإعاقة، دور الإدارة في التنسيق لإعداد الخطة، مؤك.
الهدف كان مناقشة إعداد الخطة التنفيذية لقطاع الصحة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026-2030، وتنسيق الجهود وتحديد التدخلات الصحية اللازمة
الخطة تستهدف تعزيز برامج الوقاية والكشف والتدخل المبكر، وتطوير خدمات التأهيل الحركي والحسي والذهني، وتطبيق كود الإتاحة داخل المنشآت الصحية، وبناء قدرات الكوادر الطبية
تستهدف الوزارة الانتهاء من الخطة قبل نهاية ديسمبر المقبل، تمهيدًا لربطها بالموازنة العامة خلال الفترة 2026-2030
