تخيم حالة من القلق البالغ على مئات الأسر المالكة لأراضي وعقارات بجمعية «طيبة» في مدينة الشروق، بعد صدور إنذارات وقرارات إزالة مفاجئة تهدد منازلهم المأهولة بالسكان، مما دفعهم إلى إطلاق نداءات استغاثة عاجلة موجهة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان، للتدخل الفوري وإنقاذ مدخرات أعمارهم واستقرارهم المعيشي.
نرشح لك: الاقتراض من أجل العلاج| « الفاتورة القاتلة».. كيف يحوّل تضخم الرعاية الصحية حياة الأسر إلى رحلة استدانة ووجع
معاناة الملاك والتمسك بالشرعية القانونية
أوضح المتضررون في بياناتهم أنهم أقدموا على شراء أراضيهم بطرق قانونية ورسمية كاملة، وسددوا أثمانها المستحقة للدولة، فضلاً عن التزامهم بتقديم طلبات التقنين والتصالح وإنفاق أموال طائلة لتعميرها، ليفاجأوا بقرارات إدارية سريعة لا تمنحهم الفرصة الكافية لتوفيق الأوضاع.
وأكد الأهالي أنهم لا يعارضون جهود التنمية والدولة في تنظيم المدن، شريطة أن تتوافق مع احترام تعاقدات الدولة وحماية الملكية الخاصة، مطالبين بوقف أي أعمال هدم أو إزالة للمنازل المأهولة، وسرعة البت في ملفات التقنين وتوفير مخطط تفصيلي يحافظ على الاستقرار الاجتماعي.
طرح قانوني وتساؤلات حول آليات التطوير
وفي سياق متصل، تفاعلت المحامية نهاد أبو القمصان مع الأزمة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، منتقدة تسرع الجهات الإدارية في إصدار محاضر المخالفات تليها قرارات الإزالة خلال أيام معدودة وبدون آليات إعلان منصفة.
وأشارت إلى أن القواعد القانونية والقرارات الوزارية المعتمدة لمخطط المنطقة تنص بوضوح على أن تعارض الملكية الخاصة مع المخططات العمرانية يجب أن يُعالج بطريق «نزع الملكية والتعويض العادل لا بالهدم»، مشددة على أهمية الحفاظ على الثقة المجتمعية وعدم البدء بأعمال الهدم ضد مواطنين ملتزمين قانونياً.
تفاعل واسع لرواد مواقع التواصل الاجتماعي
أثار القضية تفاعلاً جماهيرياً كبيرًا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن تضامنهم الكامل مع أهالي جمعية طيبة.
وفي هذا السياق، كتب تامر صادق مؤيدا الطرح القانوني، أن تعارض الملكية الخاصة مع المخطط يعالج بنزع الملكية والتعويض العادل لا بالهدم.
ولفت تعليق “صوت ملاك جمعية طيبة” الانتباه إلى القيمة الاستراتيجية للمنطقة قائلًا، جمعية طيبة على واجهة طريق السويس من دير بطمس وحتى الدائري الأوسطي بعمق حتى سور الهايكستب، موقع متميز طمعانين فيه ومستخسرينه في اصحابه.
بسبب صدور إنذارات وقرارات إزالة مفاجئة تهدد منازلهم المأهولة بالسكان، وهو ما دفعهم لمطالبة الرئيس ورئيس الوزراء ووزيرة الإسكان بالتدخل.
يؤكدون أنهم اشتروا الأراضي بطرق قانونية ورسمية كاملة وسددوا أثمانها للدولة، كما قدموا طلبات التقنين والتصالح وأنفقوا أموالًا لتعميرها.
يطالبون بوقف الهدم أو الإزالة للمنازل المأهولة، وسرعة البت في ملفات التقنين وتوفير مخطط تفصيلي يحافظ على الاستقرار الاجتماعي.
