الكهرباء 46% للمنازل و26% للمصانع وتعديلات للترشيد

كشف المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن القطاع المنزلي يمثل نحو 46% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية، في حين تبلغ حصة المصانع نحو 26%، مؤكدا أن التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء تستهدف الحد من معدلات الاستهلاك، مع التركيز على القطاع المنزلي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

وأوضح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن حجم استهلاك المنازل للكهرباء يتجاوز استهلاك المصانع، الأمر الذي يستدعي العمل على تغيير أنماط الاستهلاك، من خلال تعزيز الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الأجهزة الكهربائية.

وأشار عبد الفتاح إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف إنشاء إطار تنظيمي يحكم عمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال وضع الاشتراطات المطلوبة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط، بما يسمح بالاستعانة بالخبرات الفنية والمتخصصين لتقديم حلول للمنازل والمصانع تسهم في تقليل الاستهلاك وخفض فواتير الكهرباء.

وأكد أن مشروع التعديلات لا يتضمن إجبار المواطنين على تغيير أجهزتهم الكهربائية الحالية واستبدالها بأخرى موفرة للطاقة، كما لا يستهدف إخضاع المصانع لرقابة مباشرة من جانب الجهاز، وإنما يركز على تنظيم نشاط الشركات التي تقدم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وأضاف أن المصانع المنتجة للأجهزة الكهربائية، وكذلك الأجهزة المستوردة، تظل ملتزمة بالمواصفات والمعايير المعتمدة، لضمان كفاءة المنتجات ومطابقتها للاشتراطات قبل طرحها بالأسواق.

وفي سياق متصل، استعرض رئيس الجهاز تجربة للمقارنة بين معدلات استهلاك أجهزة التكييف التقليدية وأجهزة «الإنفرتر»، أُجريت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية داخل شقتين متماثلتين بمحافظة الإسكندرية، وأسفرت عن تحقيق أجهزة الإنفرتر نسبة توفير تجاوزت 31% من استهلاك الكهرباء.

وشدد عبد الفتاح على أن التوسع في تحسين كفاءة استخدام الطاقة يستهدف تمكين المواطنين من تقليل معدلات الاستهلاك وخفض قيمة فواتير الكهرباء، من خلال تشجيع استخدام الأجهزة الأعلى كفاءة وإتاحة الخدمات الفنية المتخصصة لترشيد الاستهلاك، دون فرض أعباء إجبارية عليهم لاستبدال أجهزتهم.

وفي سياق متصل، وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ويستهدف مشروع القانون ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وتشديد العقوبات على المخالفات.