قرارات ترشيد الإنفاق الحكومية تشمل المشروعات والخدمات

بين تأجيل المشروعات الجديدة واستكمال المشروعات القائمة.. خبراء يطالبون بفقه الأولويات وتعزيز دور القطاع الخاص لتخفيف الضغوط المالية..

تفتح قرارات الحكومة بترشيد الإنفاق العام لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، الباب أمام تساؤلات بشأن انعكاساتها على المشروعات القومية والاستثمارات الحكومية، ومدى قدرة الدولة على تحقيق وفر مالي يساعد في خفض عجز الموازنة والدين العام، دون التأثير على الخدمات الأساسية أو فرص العمل.

وتضمنت الإجراءات الحكومية تأجيل أو إبطاء تنفيذ المشروعات كثيفة استهلاك الوقود، وعدم البدء في مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب خفض استهلاك الكهرباء والوقود في الجهات الحكومية، وتقليص بعض بنود الإنفاق على السلع والخدمات، ووقف التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة حتى 30 يونيو 2027، فضلًا عن تقييد الإنفاق على الإعلانات والاحتفالات والمؤتمرات والسفر الخارجي.

وفي المقابل، أكدت الحكومة عدم امتداد إجراءات الترشيد إلى برامج الحماية الاجتماعية والدعم والخدمات الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، واستثنت قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي ومبادرة حياة كريمة ودعم السلع التموينية ومعاشات تكافل وكرامة، إلى جانب قطاعات أخرى مرتبطة بالأمن القومي والاحتياجات الأساسية.

فقه الأولويات.. أي المشروعات تستحق الاستمرار؟

وفي هذا السياق، يرى الدكتور ياسر حسين، الخبير الاقتصادي، أن قرار ترشيد الإنفاق يمثل خطوة مهمة لتصحيح أولويات الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى ضرورة حماية قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي بجميع مراحله، إلى جانب مياه الشرب، باعتبارها من أهم البنود التي يجب أن تحظى بالأولوية داخل الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن تأجيل المشروعات الجديدة والتركيز على الانتهاء من المشروعات القائمة يمثل توجهًا إيجابيًا، بشرط أن تتم المفاضلة بين المشروعات وفقًا لمردودها الاقتصادي، بحيث تكون الأولوية للمشروعات التي تحقق إنتاجًا وقيمة مضافة، أو تسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، وتحقق عائدًا سريعًا يغطي تكلفتها الاستثمارية.

وأضاف أن المشروعات التي تتطلب مكونات مستوردة أو استثمارات كبيرة يجب تقييمها وفقًا لقدرتها على تحقيق عائد بالعملة الأجنبية، ومدى سرعة استرداد الأموال التي تم ضخها فيها، معتبرًا أن مراجعة القرارات السابقة والعودة إلى مفهوم فقه الأولويات أمر كان مطلوبًا، وأن البدء في تصحيح المسار أفضل من استمرار الإنفاق دون ترتيب واضح للأولويات.

القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة.. بدائل لتخفيف الضغوط المالية.

وأكد حسين أن خفض الإنفاق العام يمثل أحد الحلول الفعالة لمواجهة الضغوط المالية، لكنه لا ينبغي أن يكون الحل الوحيد، مشددًا على ضرورة تعظيم دور القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه لزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري من نحو 65% إلى 90%، وفق تقديره.

وأشار إلى أهمية توسيع التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تمثل نحو 95% من إجمالي المشروعات في مصر بحسب تقديره، مقترحًا توجيه ما لا يقل عن ثلث القروض التي تقدمها البنوك المصرية إلى هذه المشروعات، من خلال قرارات تلزم الجهاز المصرفي بذلك.

وأوضح أن دعم هذه المشروعات ينعكس على التشغيل والتوظيف وزيادة الإنتاج والحد من البطالة، باعتبار أن القطاع الخاص يمثل محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي، وأن اتساع دوره يمنح الاقتصاد قدرة أكبر على مواجهة الضغوط الناتجة عن ترشيد الإنفاق الحكومي.

ولفت إلى أهمية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، إلى جانب رفع كفاءة التحصيل الضريبي ودمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، من خلال تبسيط إجراءات استخراج الأوراق الحكومية وتقليل تكلفتها وعددها، بما يشجع أصحاب الأنشطة على توفيق أوضاعهم، ويرفع حصيلة الضرائب دون الحاجة إلى زيادة الأعباء على الملتزمين.

كما دعا إلى تحسين إدارة أصول الدولة وإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار فيها، باعتباره الأقدر على قيادة النشاط الإنتاجي وتحقيق عوائد اقتصادية.

كيف تقيس الحكومة نجاح خطة الترشيد؟

ويرى الخبير الاقتصادي أن نجاح خطة الترشيد، ومدى إمكانية استمرارها لفترة إضافية، يرتبطان بجدية التزام الوزارات والجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية بتنفيذ الإجراءات، وقدرتها على تقديم مؤشرات واضحة لحجم الوفر الذي تحقق.

وأوضح أن تقييم النتائج يجب ألا يقتصر على الإعلان عن خفض الإنفاق، وإنما يتطلب تحديد قيمة الوفر المالي الناتج عن تقليل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والوقود والاتصالات والمستلزمات المكتبية، إلى جانب خفض نفقات الاحتفالات والإعلانات والسفر الخارجي، وتحويل هذه التخفيضات إلى أرقام مالية قابلة للقياس والمراجعة.

وأشار إلى أن الوفر الناتج عن هذه الإجراءات يمكن أن يسهم في تقليص عجز الموازنة وخفض الدين العام، مؤكدًا أن إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للاستثمار خلال فترة الترشيد قد تساعد على الحد من تأثير الإجراءات على معدلات النمو والتشغيل.

وبينما تترقب الجهات الحكومية نتائج الأشهر الثلاثة الأولى، يبقى التحدي الحقيقي أمام الحكومة هو تحقيق التوازن بين ضبط المصروفات العامة واستمرار المشروعات ذات العائد الاقتصادي، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية، وعدم تحميل العمال والشركات والمستثمرين تكلفة التأجيل أو تباطؤ التنفيذ.