وزير العدل يشارك في اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب بالجزائر

شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في أعمال الاجتماع السابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، والدورة الثانية والأربعين للمجلس التي عُقدت في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير منظومة العمل القضائي العربي، وبحث عدد من القضايا والمشروعات التشريعية الهامة التي تسهم في ترسيخ سيادة القانون ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة الجريمة المنظمة

شهدت أعمال الدورة الثانية والأربعين مناقشة جدول أعمال حافل بالقضايا والمشروعات التشريعية.

وتصدرت هذه المناقشات متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليات ذلك، إلى جانب الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

الجزائر" width="1200" height="739">

كما تم بحث مشروعي الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، فضلًا عن تدارس مشروعات القوانين الاسترشادية التي شملت تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات، ومشروعات القوانين الخاصة بمنع خطاب الكراهية وحماية ومساعدة النازحين.

كلمة وزير العدل وتأكيد الموقف المصري الثابت

في مستهل كلمته، نقل وزير العدل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى المجلس، وتمنياته بالتوفيق. كما توجه بالشكر لدولة الجزائر الشقيقة على حسن الاستقبال، مهنئًا وزير العدل الجزائري برئاسة الدورة الحالية، ومثمنًا جهود السودان في رئاسة الدورة السابقة، ومعربًا عن اعتزازه بجامعة الدول العربية.

وأكد وزير العدل أن التعاون القضائي العربي يمثل ركيزة أساسية لاستيفاء الحقوق وملاحقة الجريمة المنظمة، خاصة عندما تمتد خيوطها عبر أكثر من بلد، مما يبرز أهمية الاتفاقيات العربية في تبادل الأدلة وتتبع الأموال واسترداد عائدات الفساد مع صون حقوق الأفراد وضمان المحاكمة العادلة.

التجربة التشريعية المصرية ودعم استقرار الدول العربية

استعرض وزير العدل التجربة التشريعية المصرية المتسقة مع الجهود العربية، مشيرًا إلى صدور قانوني مكافحة الإرهاب وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، والتعديلات الأخيرة على قانون مكافحة غسل الأموال التي كفلت استقلال وحدة مكافحة غسل الأموال ودعمت دورها التنسيقي.

كما شدد على البعد الإنساني للعدالة في حفظ كرامة النازحين واللاجئين وحق الأطفال في الأمان والتعليم. واختتم كلمته بتأكيد موقف مصر الثابت في التمسك بحق كل دولة عربية في صون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، مجددًا التزام مصر بالمشاركة الفاعلة لزيادة رسوخ التعاون القضائي وإنفاذ الأحكام وترسيخ سيادة القانون.