مؤتمر تمكين المرأة يناقش الحماية الاجتماعية للأسرة

ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، عُقدت جلسة عمل بعنوان «الحماية الاجتماعية والقانونية وأثرها في الحفاظ على الأسرة»، أدارتها الوزيرة مريم عذرا أحمد، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والأسرة والرفاه بجمهورية المالديف.

وشهدت الجلسة مشاركة النائبة الدكتورة راندا مصطفى، رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والمستشار أحمد النجار، المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، وإيستاو صلاح من جامبيا، و أسماء مجتهد ممثلة مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية بمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتورة آمال نوري من ليبيا، والدكتور عبدالله الفقيه من لبنان، والدكتورة ميرفت الديب، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر، والدكتورة نهال عزام.

وخلال إدارتها للجلسة، أكدت الوزيرة مريم عذرا أحمد أن حماية الأسرة تتطلب منظومة متكاملة تشمل الرعاية الصحية والتعليم والدعم الاقتصادي والحماية القانونية، بما يعزز قدرتها على مواجهة الأزمات، واستعرضت تجربة جزر المالديف في توفير الرعاية الصحية والتعليم وبرامج دعم الأسر التي تعولها نساء، إلى جانب تطوير التشريعات الخاصة بالمساواة بين الجنسين ومناهضة العنف الأسري وحماية الطفل.

ومن جانبها، أكدت النائبة الدكتورة راندا مصطفى أن التمكين الاقتصادي للمرأة ينعكس إيجابيًا على الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى جهود الدولة المصرية، ومن بينها برنامج «تكافل وكرامة»، في مساندة الأسر الأكثر احتياجًا وتعزيز انتقالها نحو الاستقلال الاقتصادي. وشددت على أهمية تطوير التشريعات الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير التمويل، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل المرأة العاملة خارج القطاع الحكومي.

فيما أكدت أسماء مجتهد أهمية الاعتماد على البيانات والإحصاءات الدقيقة في تصميم برامج الحماية الاجتماعية، وتحديد الفئات الأكثر احتياجًا وتوجيه الدعم بكفاءة، مشددة على ضرورة قياس الأثر الفعلي لهذه البرامج على استقرار دخل الأسرة واستمرارية عمل المرأة وتحسين مستوى المعيشة، مستعرضة عددًا من التجارب العربية في دعم المرأة العاملة وتخفيف أعباء رعاية الأطفال والتنقل.

أوضح المستشار أحمد النجار أن تمكين المرأة وحماية الأسرة مساران متكاملان، مشيرًا إلى التطور الذي شهدته التشريعات المصرية في مجال حماية حقوق المرأة منذ دستور 2014، ومؤكدًا أن فاعلية الحماية القانونية ترتبط بقدرة المرأة على الوصول إلى العدالة والاستفادة من حقوقها. كما أشاد بدور المجلس القومي للمرأة، من خلال مكتب الشكاوى وفروعه بالمحافظات وخطوطه الساخنة، في تقديم الدعم القانوني واستقبال شكاوى النساء.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة آمال نوري أن حماية الأسرة تتجاوز تقديم المساعدات، لتشمل توفير خدمات صحية ونفسية واجتماعية مستدامة، مشيرة إلى التجربة الليبية في دعم الأسر والفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها مبادرة منحة الزوجة والأبناء، إلى جانب جهود تعزيز الرعاية الصحية الأولية وخدمات الأم والطفل، خاصة في المناطق النائية.

أستعرضت أيساتو صالح، تجربة غامبيا في تعزيز صمود الأسر الأكثر احتياجا في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال عدد من المبادرات، أبرزها برنامج «نافا» للحماية الاجتماعية، الذي يقدم مساعدات نقدية للأسر المستحقة وفقًا لبيانات السجل الاجتماعي، إلى جانب برنامج المنح الصغيرة لدعم الفتيات اللاتى تتعرضن للعنف وتمكينهن من إقامة مشروعات خاصة، وشددت على ضرورة الاعتماد على التمويل المحلي لضمان استدامة برامج الحماية والتمكين الاقتصادي، مع إشراك النساء والأسر المستفيدة في تحديد احتياجاتهن وأولوياتهن التنموية.

واستعرض الدكتور عبدالله الفقيه أهمية تطوير منظومة التعليم وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، من خلال تحديث المناهج وإدماج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وتعزيز التوجيه المهني والتأهيل المستمر للمعلمين، مؤكدًا ضرورة تنمية التفكير النقدي والمواطنة الرقمية لدى النشء، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاعين العام والخاص.

وأكدت الدكتورة نهال عزام أن الحق في الصحة يجب أن يتحول إلى خدمات فعلية ومتكاملة تصل إلى جميع الأسر، مشددة على أهمية تعزيز الرعاية الصحية الأولية والربط بين الخدمات الصحية والاجتماعية، وتكامل قواعد البيانات مع ضمان سرية المعلومات. كما طرحت عددًا من التوصيات، من بينها إنشاء ملف موحد للأسرة، وتوفير مدير حالة لمتابعة احتياجاتها والإحالات بين الجهات المختلفة، وإدراج الخدمات الصحية الأساسية للأم والطفل وتنظيم الأسرة ضمن حزمة خدمات مضمونة للأسر الأولى بالرعاية.
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة ميرفت الديب أن تمكين المرأة يمتد الى ضمان استمرار الأبناء في التعليم، مستعرضة مفهوم «المرونة التعليمية للأسرة»، الذي يعكس قدرتها على حماية المسار التعليمي للأبناء رغم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن تحقيق ذلك يتطلب تعزيز المرونة الاقتصادية والرقمية والمؤسسية والثقافية للأسرة، وتفعيل دور المدرسة في رصد مؤشرات التعثر والتغيب والتدخل المبكر، وربط الأسر الأكثر احتياجًا بشبكات الحماية الاجتماعية. ودعت إلى تبني إطار وطني للإنذار المبكر والتدخل السريع، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، مؤكدة أهمية ترسيخ قناعة مجتمعية بأن تعليم الأبناء حق أساسي لا ينبغي أن يتأثر بالظروف أو الأزمات.