اعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة والإرهابية عمرو فاروق أن إدراج كيانات وشخصيات مرتبطة بجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب يمثل تحولًا في مسار التعامل مع نشاط الجماعة، من المواجهة داخل الحدود المصرية إلى ملاحقة شبكاتها وامتداداتها في الخارج، مشيرًا إلى أن بعض هذه المؤسسات أسهمت، بحسب قوله، في دعم جهات استهدفت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.
وأوضح فاروق، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، أن التنظيم الدولي للإخوان عمل على مدار عقود على إنشاء شبكة واسعة من المؤسسات في أوروبا وعدد من الدول، مستفيدًا من الحريات المتاحة هناك، ومقدمًا نفسه باعتباره ممثلًا للجاليات العربية والإسلامية.
وأشار إلى أن اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا كان من أبرز الكيانات التي ساعدت على انتشار الجماعة، موضحًا أنه بدأ بنحو 500 منظمة في 28 دولة أوروبية، قبل تغيير اسمه في مايو 2020 إلى «مجلس مسلمي أوروبا»، معتبرًا أن تغيير المسميات ساعد تلك المؤسسات على الظهور ككيانات إسلامية عامة بعيدًا عن الارتباط الواضح بمشروع سياسي.
وأضاف أن الجماعة لم تعتمد على العمل السياسي المباشر فقط، بل سعت إلى بناء مؤسسات دعوية واجتماعية وخدمية ووقفية، بهدف تعزيز حضورها داخل المجتمعات الأوروبية، وتوسيع قدرتها على جمع الأموال وتوظيفها لخدمة أهدافها التنظيمية والسياسية.
تمويل الجماعة وشبكاتها الخارجية.
وشدد فاروق على أهمية التعامل مع امتدادات الجماعة خارج مصر، معتبرًا أن مواجهة هذه الكيانات تستهدف الحد من مصادر التمويل والاستقطاب والتجنيد، ومنع إعادة تشكيل التنظيم تحت أسماء جديدة أو عبر مؤسسات وسيطة.
ولفت إلى أن نشاط الجماعة لم يعد يعتمد بالضرورة على هياكل سياسية وتنظيمية معلنة، وإنما قد يظهر من خلال شبكات مرنة وتيارات فكرية وشخصيات تؤدي أدوارًا داعمة، وهو ما يتطلب، بحسب رؤيته، متابعة طبيعة ارتباط هذه الجهات بالمشروع التنظيمي.
بحسب عمرو فاروق، هذا الإدراج يمثل تحولًا في التعامل مع نشاط الجماعة من المواجهة داخل مصر إلى ملاحقة شبكاتها وامتداداتها في الخارج
ذكر اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا بوصفه أحد أبرز الكيانات التي ساعدت على انتشار الجماعة، وقال إنه بدأ بنحو 500 منظمة في 28 دولة أوروبية ثم تغير اسمه في مايو 2020 إلى مجلس مسلمي أوروبا
لأنه يرى أن ذلك يحد من مصادر التمويل والاستقطاب والتجنيد، ويمنع إعادة تشكيل التنظيم تحت أسماء جديدة أو عبر مؤسسات وسيطة
