طرح المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، مقترحًا يستهدف زيادة المعروض من الحديد وتعزيز المنافسة في السوق المحلية، من خلال تخصيص حصة من واردات خام البيلت لصالح مصانع الحديد الاستثمارية، بما يسمح لها باستيراد احتياجاتها مباشرة من الخارج.

تقليل الضغوط على تكاليف الإنتاج

وأوضح الزيني أن هذا المقترح من شأنه إتاحة مصادر إضافية للخامات أمام المصانع، والمساهمة في تقليل الضغوط على تكاليف الإنتاج، فضلًا عن زيادة المعروض وخلق منافسة أكبر بين الشركات، وهو ما قد يساعد على الحد من الضغوط السعرية على المستهلكين.

وأشار إلى أن الشعبة سبق أن عرضت المقترح على الحكومة وأخطرتها به، إلا أنها لم تتلقَ أي رد بشأنه حتى الآن.

تحميل المواطنين أعباء إضافية

وشدد رئيس شعبة مواد البناء على ضرورة تحقيق معادلة متوازنة بين دعم الصناعة المحلية وحماية حقوق المستهلك، مؤكدًا أن إجراءات حماية المنتج المحلي ينبغي ألا تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة ارتفاع أسعار الحديد.

ولفت إلى أن الرسوم المفروضة على واردات خام البيلت تعد من العوامل التي أثرت على توافر الخامات بالسوق، وهو ما يستدعي دراسة آليات تضمن استمرار دعم الصناعة المحلية، مع إتاحة فرص أكبر للمنافسة وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

الأسئلة الشائعة

المقترح هو تخصيص حصة من واردات خام البيلت لصالح مصانع الحديد الاستثمارية، بما يسمح لها باستيراد احتياجاتها مباشرة من الخارج وزيادة المعروض في السوق

لأنه يتيح مصادر إضافية للخامات أمام المصانع، ويقلل الضغوط على تكاليف الإنتاج، ويزيد المنافسة بين الشركات، ما قد يحد من الضغوط السعرية على المستهلكين

بحسب ما ذكره أحمد الزيني، فإن الشعبة عرضت المقترح على الحكومة وأخطرتها به، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن