أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، أن قيمة الأموال المتاحة للدولة لم تكن وحدها العامل الحاسم خلال فترة الضغوط الاقتصادية التي مرت بها مصر، بل كانت إتاحة التمويل وتكلفة الحصول عليه تمثلان التحدي الأكبر، مشيرًا إلى أن المبالغ التي قد تبدو محدودة، مثل 10 ملايين أو 50 مليونًا أو 100 مليون دولار، كانت تُحدث فارقًا خلال الفترة الممتدة من مارس 2022 إلى مارس 2024.
وأضاف في لقاء عبر تطبيق ZOOM مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدمة برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ إيرادات قناة السويس تمثل عنصرين إيجابيين للدولة المصرية؛ أولهما بالنسبة للموازنة العامة التي تحصل على المقابل بالعملة المحلية، وثانيهما بالنسبة للبنك المركزي الذي يحصل على العملة الأجنبية، مؤكدًا أن هذه الإيرادات تفرق كثيرًا مع الدولة، خاصة أنها تجاوزت 10 مليارات دولار قبل أن تبدأ في الانخفاض بصورة كبيرة ومفاجئة.
وأوضح معيط أن أهمية التمويل لا ترتبط فقط بحجم الأموال، مستشهدًا ببرنامج صندوق النقد الدولي الأخير، الذي بدأ بقيمة 3 مليارات دولار، لافتًا إلى أن البعض قد يرى أن هذا المبلغ لا يمثل شيئًا بالنسبة إلى حجم الاقتصاد المصري، وهو ما جرى إبلاغ الصندوق به، قبل أن ترتفع قيمة البرنامج إلى 8 مليارات دولار، موضحًا أن الاقتصاد المصري كبير الحجم، وأن الأوضاع تختلف عندما تكون عجلة الاقتصاد دائرة وتسير الأمور بصورة جيدة، كما حدث مع عودة تحويلات المصريين بالخارج وانتعاش السياحة.
وفي رده على ترتيب الموارد التي تحصل منها الدولة على العائدات، أوضح وزير المالية السابق أن قناة السويس تأتي في المرتبة الأولى إذا كان الحديث عن إيرادات الخزانة العامة للدولة، تليها السياحة، نظرًا إلى ارتباط هذا القطاع بمجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي تحقق إيرادات مباشرة للخزانة، من بينها الضرائب على الليالي السياحية في الفنادق، إلى جانب الحركة الاقتصادية والأنشطة المرتبطة بالسياحة.
وأشار إلى أن عائدات السياحة تكتسب أهمية كبيرة أيضًا باعتبارها مصدرًا للعملة الأجنبية، وهو ما يدخل في نطاق الموارد التي يتعامل معها البنك المركزي، موضحًا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل بدورها أحد مصادر العملة الأجنبية المهمة للدولة، لكنها لا تنعكس بصورة مباشرة على إيرادات الخزانة العامة بالطريقة نفسها التي تنعكس بها إيرادات قناة السويس.
قال إن التحدي الأكبر لم يكن فقط في حجم الأموال المتاحة للدولة، بل في إتاحة التمويل وتكلفة الحصول عليه، موضحًا أن مبالغ مثل 10 ملايين أو 50 مليونًا أو 100 مليون دولار كانت تحدث فارقًا بين مارس 2022 ومارس 2024
لأنها تفيد الموازنة العامة بالعملة المحلية عبر الخزانة العامة، وتفيد البنك المركزي بالعملة الأجنبية، كما أنها تجاوزت 10 مليارات دولار قبل أن تبدأ في الانخفاض بصورة كبيرة ومفاجئة
قال إن قناة السويس تأتي أولًا إذا كان الحديث عن إيرادات الخزانة العامة للدولة، تليها السياحة بسبب ما ترتبط به من ضرائب وأنشطة اقتصادية تحقق إيرادات مباشرة للخزانة
