في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز التحول الرقمي، عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتطوير خدمات التأسيس الإلكتروني للشركات، ومناقشة آليات تيسير الإجراءات وإتاحة إنجازها إلكترونيًا.
واستكمالًا للاجتماعات السابقة مع الجهات الحكومية المعنية بإجراءات تأسيس الشركات، تناول الاجتماع آليات تعزيز التكامل الإلكتروني وتطوير العمل المشترك، وإتاحة متابعة الطلبات من خلال رسائل نصية توضح مراحل إنجازها، إلى جانب تطبيق نظام تشغيل موحد على مستوى الجمهورية، والتوزيع الإلكتروني للطلبات، وربط منظومة الإثابة بمعدلات الإنجاز وسلامة الإجراءات.
واستعرض الاجتماع نتائج جهود الهيئة بالتعاون مع الجهات المشاركة في منظومة التأسيس، والتي شملت الانتهاء من طلبات التأسيس المتراكمة، وتقليل متوسط عدد المستثمرين المترددين يوميًا من 500 إلى 175 مستثمرًا، وخفض استهلاك الورق بنسبة 60%.
كما تناول الاجتماع مستجدات التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، ومناقشة آليات العمل والتنسيق بين الجهات المشاركة، إلى جانب عدد من الإجراءات الجاري العمل عليها، تشمل التحقق الآلي من بيانات ومستندات المستثمرين، وإعداد الملف الرقمي الموحد، وتطوير قنوات التسليم الإلكتروني، والتوسع في استخدام أجهزة الخدمة الذاتية.
ناقش الاجتماع تطوير خدمات التأسيس الإلكتروني للشركات وتيسير الإجراءات وإتاحة إنجازها إلكترونيًا، مع تطبيق نظام تشغيل موحد على مستوى الجمهورية ومتابعة الطلبات برسائل نصية
أعلنت الهيئة الانتهاء من طلبات التأسيس المتراكمة، وتقليل متوسط عدد المستثمرين المترددين يوميًا من 500 إلى 175 مستثمرًا، وخفض استهلاك الورق بنسبة 60%
تشمل الخطوات التحقق الآلي من بيانات ومستندات المستثمرين، وإعداد الملف الرقمي الموحد، وتطوير قنوات التسليم الإلكتروني، والتوسع في استخدام أجهزة الخدمة الذاتية


