تستكمل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، نظر الطعون المقامة من أحمد العرابي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بشأن تنفيذ الحكم الصادر حول العلاوات الخاصة وحقوق أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير.
طعون تنفيذ حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
وتحمل الطعون رقم 47334/41368 لسنة 71 قضائية، المقامة ضد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية، للمطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة وصرف العلاوات الخاصة لمستحقيها، وفقًا للحكم القضائي الذي أقر احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن معاش الأجر المتغير.
ويطالب الطعن بإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والذي قضى بأحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير، وصرف المستحقات المالية المترتبة على ذلك.
الطعون تتعلق بتنفيذ الحكم الخاص بالعلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وبالتحديد ضمها إلى معاش الأجر المتغير وصرف المستحقات المالية المترتبة على ذلك
الطعون أقامها أحمد العرابي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ضد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية
تطالب بإلزام الجهة الإدارية بتدبير الموارد المالية اللازمة وتنفيذ الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن أحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخاصة وصرف مستحقاتهم
