شهدت محافظة الغربية ،على مدار العام الجاري في عهد الجمهورية الجديدة، زخما كبيرا في حجم إنجاز المشروعات القومية والخدمية والتنموية العملاقة في القطاعات كافة، أعادت رسم خريطة التنمية بالمحافظة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 20 مليار جنيه.

وتصدرت المحافظة محافظات الجمهورية في استكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه، إلى جانب النقلة النوعية التي تحققت في القرى المنتجة التي تحظى بها المحافظة والبالغة 29 قرية منتجة، والتي تفتح آفاق للأسواق العالمية، وخاصة قريه شبراملس قلعة الزراعة والصناعة في الكتان جمهوريا ومصدر تصدير الي دول العالم، وذلك عقب تصديره بقيمة 80 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى الطفرة التي حدثت في قطاع التعليم، باعتباره استثمارًا مباشرًا في مستقبل الأجيال القادمة، والتي منها تطوير 127 مدرسة بإجمالي 2000 فصل خلال عام 2026، وافتتاح 600 فصل تعليمي جديد، وتجهيز وافتتاح 17 مدرسة جديدة بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي وإنشاء 9 مدارس داخل المصانع، ومدرستين للتكنولوجيا، وكذلك 3 مدارس تطبيقية بتكلفة 5 ملايين جنيه، وصيانة 1439 مدرسة، فضلا عن قطاع الصحة والذي شهد نهضة ساهمت في تقديم 3.6 مليون خدمة طبية خلال شهر أغسطس الماضي ضمن مبادرة “100 يوم صحة” وأكثر من 9 ملايين خدمة طبية خلال العام الماضي ونحو 250 ألف خدمة من خلال القوافل الطبية المجانية و900 ألف خدمة طوارئ، أما قطاع المياه حيث أولت المحافظة اهتماما كبيرا بهذا القطاع من خلال تعزيز منظومة الرقابة الصحية لمياه الشرب، بزيادة عدد المعامل من 26 معملاً إلى 55 معملاً، لضمان توفير كوب مياه نظيف وآمن للمواطنين.

وقال محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس/ إن المحافظة تعد قلبا للدلتا النابض؛ بما تمتلكه من مقومات اقتصادية وزراعية وصناعية وما تزخر به من تاريخ عريق وطاقات بشرية قادرة على صناعة التنمية، ومنذ توليه مهام منصبه، وضع المواطن في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، انطلاقًا من قناعته بأن نجاح أي مسؤول لا يُقاس بعدد القرارات والاجتماعات، وإنما بمدى انعكاسها على حياة المواطنين، وقدرتها على حل مشكلاتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، وانطلاقًا من هذه الرؤية، شهدت المحافظة طفرة في مختلف القطاعات منها قطاع التعليم والذي توليه المحافظة اهتمامًا كبيرًا، باعتباره استثمارًا مباشرًا في مستقبل الأجيال القادمة، ونعمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على التوسع في إنشاء الفصول والمدارس، ورفع كفاءة المنشآت التعليمية، وتطوير البيئة المدرسية، بما يسهم في تقليل الكثافات الطلابية وتحسين جودة العملية التعليمية، وذلك من خلال تطوير 127 مدرسة بإجمالي نحو 2000 فصل خلال عام 2026، إلى جانب فتح 600 فصل تعليمي جديد، وتجهيز وافتتاح 17 مدرسة جديدة بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، فضلًا عن إنشاء 9 مدارس داخل المصانع، ومدرستين للتكنولوجيا، و3 مدارس تطبيقية بقيمة 5 ملايين جنيه .

وقال المحافظ “إن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات المحافظة؛ لأن صحة المواطن هي الأساس الذي تقوم عليه التنمية.. ونعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان على تطوير المنشآت الصحية، ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، منها إنشاء 5 مستشفيات خلال الفترة من 2014 حتى 2026 بتكلفة تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه، إلى جانب إنشاء 25 وحدة صحية بقرى حياة كريمة، وتجديد وتطوير 29 مستشفى،والتي أسهمت في تقديم 3.6 مليون خدمة طبية خلال شهر أغسطس ضمن مبادرة 100 يوم صحة، وأكثر من 9 ملايين خدمة طبية خلال العام الماضي، ونحو 250 ألف خدمة من خلال القوافل الطبية المجانية، و900 ألف خدمة طوارئ”.

وأضاف المحافظ :” في قطاع مياه الشرب، نحرص على تحسين مستوى الخدمة، ورفع كفاءة المحطات والشبكات، والتعامل مع المناطق التي تحتاج إلى دعم أو تطوير، بما يضمن انتظام وصول المياه وتحسين جودتها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم زيادة محطات مياه الشرب ،بإنشاء 220 محطة جديدة منذ عام 2014 وحتى 2026، ورفع عدد معامل المياه من 33 إلى 55 معملًا، وقفزت نسبة تغطية مياه الشرب إلى 99.6٪ ، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون متر مكعب يوميًا ، لتصل الخدمة الآمنة لجميع المواطنين تقريباً، فضلا عن تعزيز منظومة الرقابة الصحية لمياه الشرب، بزيادة عدد المعامل من 26 معملاً إلى 55 معملاً، لضمان توفير كوب مياه نظيف وآمن للمواطنين وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 210 مشروعات بمركز زفتى، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويجري تنفيذ 162 مشروعاً، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 5 مليارات جنيه”.

كما نجحت الشركة في تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لخط شارع «الجلاء» بمدينة المحلة الكبرى، بقطر 630 مم وبطول 1450 متر، والنشأة سنة 1933، بالإضافة إلى إحلال وتجديد خط انحدار شارع «فلسطين» بمدينة زفتى، بأقطار 30 و40 مم وبطول يصل إلى كيلو متر.. أما في قطاع الصرف الصحي، يتم العمل على استكمال المشروعات الجارية وتوسيع نطاق الخدمة بالقرى والمناطق المحرومة، ورفع كفاءة محطات المعالجة والرفع والشبكات، بما يحافظ على الصحة العامة والبيئة، ويحقق نقلة حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. بالإضافة إلى زيادة محطات الصرف الصحي بعدد 210 محطة جديدة، لزيادة نسبة التغطية لتصل من 36٪ إلى 77٪ لخدمة أهالي قرى المحافظة، والتي تحتل بها المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية في نسب تغطية الصرف الصحي.

وبخصوص الطفرة التي شهدها قطاع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءتها، وتطوير المحاور المرورية، وتحسين الخدمات والمرافق، أوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من 6 طرق رئيسية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” لربط زفتى بالمراكز والمحافظات المجاورة، ومن بينها طرق زفتى–المحلة، وزفتى–سمنود، وزفتى–السنطة، وزفتى–حنون/بركة السبع، وزفتى–بنها..كما نتابع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءتها، وتطوير المحاور المرورية، وتحسين الخدمات والمرافق، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تكامل الأعمال وعدم تكرار الحفر أو تعطيل مصالح المواطنين.

ولفت الدكتور عبد المعطي إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق ذات الكثافات السكانية، ومداخل القرى والطرق الرئيسية، ونعمل على تحسين مستوى الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات، ورفع كفاءة المعدات وفرق العمل، بما يحقق بيئة صحية وآمنة للمواطنين ..وقال إن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر يمثل أحد أهم المشروعات البيئية التي تستفيد منها المحافظة، من خلال تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء المحطات الوسيطة ومرافق المعالجة والتدوير، وتحسين منظومة الجمع والنقل، بما يسهم في الحد من التلوث وتحسين نوعية المياه والارتقاء بالأوضاع البيئية والصحية..و نعمل على استكمال مشروعات هذا الملف بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة والجهات المعنية، بما يحقق مردودًا بيئيًا وتنمويًا مستدامًا.

وردا عن سؤال بشأن التطور الذي شهده ملف التخطيط العمراني خلال الفترة الأخيرة، أكد المحافظ أن هذا الملف يعد من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، لأنه يرتبط بتنظيم العمران، وتيسير إجراءات البناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحقيق التوسع العمراني المنظم، وقد نجحت المحافظة في الانتهاء من تحديث المخططات التفصيلية لجميع قرى الغربية البالغ عددها 321 قرية، واعتماد لوحات تحديث المخططات التفصيلية لـ81 قرية جديدة تابعة لمراكز المحلة الكبرى وطنطا وزفتى وبسيون وقطور والسنطة وكفر الزيات وسمنود، ليكتمل بذلك تحديث المخططات التفصيلية لجميع قرى المحافظة..وتُمثل هذه الخطوة نقلة مهمة في تنظيم النمو العمراني، وتحديد خطوط التنظيم والكتل العمرانية، وتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء وتنفيذ المرافق والخدمات، بما يحقق مصالح المواطنين ويحد من البناء العشوائي ويحافظ على الأراضي الزراعية.

وأشار المحافظ إلى أنه يواصل أيضا متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، باعتباره أحد الملفات المهمة التي تستهدف تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار العمراني، وتعمل المحافظة على سرعة فحص طلبات التصالح واستكمال الإجراءات القانونية، وتذليل العقبات أمام المواطنين، وتقديم التيسيرات اللازمة وفقًا للقانون، وكذلك تحرص المحافظة على التنسيق المستمر بين الجهات المعنية والوحدات المحلية لتيسير الإجراءات، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين لاستكمال ملفاتهم، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومصالح المواطنين، بما يسهم في تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الجميع.

وعن الجهود المبذولة في مواجهة الهجرة غير النظامية، أشار المحافظ إلى أن هذا الملف الهام حظى بإشادة واهتمام من مؤسسات دولية ..ونؤمن بأن مواجهة الهجرة غير النظامية لا تقتصر على الإجراءات التوعوية فقط، وإنما ترتبط بتوفير فرص حقيقية للعمل والإنتاج، وفتح آفاق اقتصادية أمام الشباب، بما يمنحهم القدرة على بناء مستقبلهم داخل وطنهم، ولذلك نعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في التدريب المهني، وربط برامج التأهيل باحتياجات سوق العمل، إلى جانب دعم أصحاب الحرف والمشروعات الإنتاجية داخل القرى، وتوفير فرص للتسويق والتشغيل.

وقال “نحرص على تعزيز الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية، والتعريف بالبدائل الآمنة والقانونية للسفر والعمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في حماية الشباب وأسرهم..ونعتبر أن دعم الاقتصاد المحلي والقرى المنتجة والتكتلات الاقتصادية يمثل أحد المسارات المهمة لتوفير فرص العمل المستدامة، وتحويل الطاقات الشابة إلى قوة إنتاجية تسهم في بناء الاقتصاد الوطني”.

ولفت المحافظ إلى دور المجتمع المدني والشباب في مسيرة التنمية..وقال نؤمن بإن التنمية مسؤولية مشتركة، وأن الجهاز التنفيذي لا يستطيع وحده تحقيق جميع الأهداف دون مشاركة مجتمعية فاعلة، ولذلك نحرص على فتح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والشباب للمشاركة في تنفيذ المبادرات التي تخدم المواطنين..وشهدت المحافظة نماذج إيجابية للتعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني، سواء في المبادرات الصحية والإنسانية، أو دعم الأسر الأولى بالرعاية، أو توفير فرص العمل، أو تطوير القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأردف “نولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب وإشراكهم في العمل المجتمعي والتنموي، والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم، وتحويل المبادرات الجادة إلى مشروعات وأنشطة قابلة للتنفيذ، إيمانًا بأن الشباب شركاء أساسيون في صناعة المستقبل، ونعمل كذلك على دعم المبادرات التي تعزز الوعي المجتمعي، وترسخ ثقافة المشاركة والمسؤولية، وتربط المواطن بمؤسسات الدولة، لأن التنمية الحقيقية لا تتحقق بالمشروعات فقط، وإنما ببناء الإنسان ورفع مستوى الوعي لديه”.

وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل الميداني، وتسريع وتيرة الإنجاز، ومواصلة تنفيذ المشروعات التي تحقق صالح المواطن، مع الاهتمام بكل شكوى ومطلب، لأن هدفه أن يشعر كل مواطن بأن الدولة حاضرة إلى جواره، وأن جهود التنمية تصل إليه أينما كان.

وأضاف أن المحافظة تقدم الدعم المادي والعيني لنحو 54 ألف أسرة بشرط استكمال الأبناء لمراحلهم التعليمية لضمان بناء الإنسان.. كما سلمنا نحو 75 ألف بطاقة كرامة للأشخاص ذوي الهمم، ويأتي ذلك بالتكامل مع 1396 جمعية أهلية تساهم في تقديم المساعدات بتمويلات تتراوح بين 30 و 60 مليون جنيه سنوياً بدعم من المؤسسات المجتمعية .

وفيما يتعلق بالطفرة التي شهدتها القرى المنتجة خلال الفترة الأخيرة قال الدكتور علاء عبد المعطي ، إن المحافظة تحظى بإحتضان 29 قرية منتجة ، والتي تفتح آفاق لأسواق العالمية، منها قرية شبرا بلولة بمركز ومدينة قطور ، والتي تعد قلعة زراعة وصناعة الياسمين في مصر؛ إذ تتميز بتربة خصبة لهذا النوع من الزهور،و حيث يتم زراعة 270 فدانا ياسمين بجانب 150 فدانا، يتم إنتاج عجينة الياسمين منها، والتي تنتج رائحة كلاسيكية تدخل في صناعة العديد من العطور، ويتم تصديرها إلى باريس ولندن وكندا وأمريكا لجودة محصول القرية المتميز؛ ما جعل القرية أيضا يطلق عليها ملكة زراعة الياسمين ومعقل إنتاج العطور على مستوى العالم، خاصة أنها تنتج أكثر من نصف إنتاج العالم من الياسمين.

وأوضح المحافظ أن شهرة القرية في مجال زراعة زهرة الياسمين، جذبت الأنظار لأهميتها الاقتصادية ودورها في زيادة الدخل القومي للبلاد وتشغيل العديد من الأيدي العاملة والمساهمة في ارتفاع مستوى الدخل، حيث تبدأ دورة حصاد الياسمين، خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر، ويعمل أهالي القرية والقرى المجاورة، في قطف المحصول، من [الساعة الثالثة صباحا] إلى الساعة التاسعة صباحا، لأنه بعد شروق الشمس تفقد الأزهار التي لم تُقطف رائحتها وتصبح غير صالحة للاستخدام، نظرا لأنها تعد زهرة هشة تتأثر بحرارة الجو، وينتج فدان الياسمين من 6 إلى 8 أطنان من الزهرة وكل طن ينتج 3 كيلو عجينة.

وأضاف أنه من ضمن القرى المنتجة أيضا قريه مركز السنطه والتي تحظى بمكانة هامة.. حيث إنها تنتج الزبيب وتصدره لعدد من الدول العربية والأجنبية، ويحتل زبيب قرى السنطة الصدارة من حيث الجودة العالية وتماسكه ونسبة السكريات العالية عن مثيله من الزبيب الإيرانى والصينى والسورى واليمنى وينافس بقوة فى السوق المحلى والأوروبى، وحيث يطلق على مركز السنطة لقب “إمبراطورية العنب”، حيث يحتضن أكثر من 11 ألف فدان منزرعة بالعنب، بجانب المصانع الخاصة التي تقوم بتصنيع العنب بأعلى المواصفات العالمية ..وفي الأعوام الماضية بعد أن كنا نستورد 12الف طن سنويا من الزبيب بقيمة 36 مليون دولار ، حيث أن السنه الماضيه صدرنا 3آلاف طن والسنة الحالية منتظر تصدير أكثر من 9 آلاف طن .

وتابع المحافظ قائلا: ” إن قريه شبراملس تعد أيضا قلعة الزراعة والصناعة في الكتان علي مستوي الجمهورية ومصدر تصدير الي دول العالم، خاصة أن المساحة المنزرعة كتان تصل إلي 200ألف فدان ، بالإضافة إلي توفير فرص عمل الاكثر من 22 ألف من أهالي القرية والتي تنعدم فيها البطاله وتخدم القري المجاوره، وحيث وصلت القيمه التصديرية لكتان شبراملس إلى 80 مليون دولار، ومن هذا المنطلق، نعمل على دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة البالغ عددها 29 قرية، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني والإداري، وتذليل العقبات أمام أصحاب المشروعات، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتيسير التسويق والنفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية”.

واستطرد قائلا: “لدينا نماذج مشرفة تعكس قدرة المنتج المحلي على المنافسة عالميًا؛ولا يقتصر الأمر على ذلك، فالغربية تتميز بصناعات الأثاث والغزل والنسيج والمنتجات الغذائية والحرف اليدوية، إلى جانب تربية النحل وإنتاج العسل، وهي أنشطة نعمل على دعمها وتطويرها وفتح آفاق تسويقية أوسع أمام أصحابها، ونستهدف ربط الإنتاج المحلي بالأسواق، وتوفير فرص عمل لأبناء القرى، وزيادة دخول الأسر، مع الاهتمام بتدريب وتأهيل الشباب ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق مفهوم القرية المنتجة ويجعل التنمية الاقتصادية ممتدة إلى مختلف أنحاء المحافظة”.

وعن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.. وهل أصبحت الغربية نموذجًا في تنفيذ مشروعاتها.. قال المحافظ إن “حياة كريمة ” تُمثل واحدة من أهم مشروعات التنمية الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية، لما أحدثته من نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بالريف المصري..وقد حققت الغربية تقدمًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة في مركز زفتى، الذي يضم 54 قرية و88 تابعًا، بإجمالي 876 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، لتصبح الغربية في صدارة المحافظات من حيث معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة.

وأوضح المحافظ أن مشروعات المبادرة شملت تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وإنشاء وتأهيل المدارس، والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، ومراكز الشباب، ومجمعات الخدمات الحكومية والزراعية، إلى جانب تطوير الطرق والكباري وشبكات الكهرباء والغاز والاتصالات.. ولم يقتصر الهدف على إنشاء مبانٍ أو تنفيذ مرافق، وإنما إحداث تغيير حقيقي في حياة المواطن الريفي، من خلال توفير الخدمات بالقرب من محل إقامته، وتقليل الأعباء عن الأسر، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والعمل والإنتاج.

واختتم المحافظ بالقول:” إن الغربية أصبحت أول محافظة على مستوى الجمهورية تعلن استكمال جميع مشروعات المرحلة الأولى والتي تضمنت 81 مشروعًا في التعليم، و30 مركز شباب و20 مشروعًا صحيًا و8 نقاط إسعاف وتبطين 28 ترعة وإنشاء ورفع كفاءة 19 كوبري وتطوير 27 مكتب بريد وإنشاء 9 مجمعات للخدمات الحكومية و9 مجمعات زراعية وبيطرية وتطوير 3 محطات للسكك الحديدية والانتهاء من 6 طرق رئيسية، بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليارات جنيه”.