تتزايد المخاوف في عدد من الدول الأوروبية من احتمال اتساع التهديد الروسي، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد الحديث عن قدرة موسكو على اختبار جاهزية أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وبحسب تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن دولا أوروبية بدأت تتعامل مع احتمال وقوع سيناريوهات تصعيدية بصورة أكثر جدية، بما في ذلك هجمات بطائرات مسيّرة، وعمليات تخريب، وهجمات إلكترونية، إلى جانب احتمال حدوث مواجهة عسكرية مباشرة.

وأشار التقرير إلى أن التهديد الروسي لا يقتصر على حجم القوات العسكرية المتاحة لموسكو، إذ يمكن لروسيا استخدام وسائل ضغط وهجمات محدودة لا تتطلب خوض حرب شاملة، ما يجعل دولًا أوروبية أمام تحديات أمنية جديدة.

وفي هذا السياق، تتجه دول في أوروبا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية ورفع مستوى الاستعداد للطوارئ، وسط نقاش متزايد حول قدرة القارة على مواجهة تهديدات محتملة في حال تعرض إحدى دول الناتو لهجوم.

ويبرز في صلب المخاوف الأوروبية سؤال بشأن مدى التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها الأوروبيين في حال وقوع مواجهة مع روسيا، في وقت تعمل فيه دول أوروبية على زيادة الإنفاق العسكري وتطوير قدراتها بصورة أكثر استقلالية.

كما يشير التقرير إلى أن الناتو عزز وجوده العسكري على جناحه الشرقي منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، ونشر قوات وقدرات إضافية في الدول القريبة من روسيا، بهدف الردع والاستعداد لأي تصعيد.

وتشمل المخاوف الأوروبية كذلك احتمال استخدام روسيا أدوات غير تقليدية، مثل الهجمات السيبرانية والتخريب واستهداف البنية التحتية، وهي أنماط من التهديد يصعب التعامل معها بالطريقة التقليدية نفسها التي تُدار بها المواجهات العسكرية.

فلم تعد الاستعدادات للطوارئ في أوروبا تقتصر على خطط الحكومات وأجهزة الدفاع المدني، بل امتدت إلى داخل المنازل، بعدما بدأت دول أوروبية مطالبة مواطنيها بتجهيز حقائب للنجاة وتخزين الغذاء والمياه والأدوية، تحسبًا لوقوع كوارث طبيعية أو أزمات أمنية أو حتى اندلاع مواجهات عسكرية واسعة النطاق.

ويأتي إطلاق تطبيق فى البرتغال جديد يساعد الأسر على تجهيز حقيبة طوارئ تكفي 72 ساعة، ليكشف عن توجه أوروبي متزايد لنشر ثقافة الاستعداد الفردي، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد المخاوف من الهجمات السيبرانية وتعطل البنية التحتية الحيوية وانقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات.

ولا تنظر الحكومات الأوروبية إلى هذه الإجراءات باعتبارها استعدادًا للحرب فقط، وإنما باعتبارها جزءًا من منظومة أوسع للتعامل مع الأزمات التي قد تعطل الحياة اليومية، وتجعل وصول المساعدات والخدمات الأساسية إلى السكان أكثر صعوبة.

ففي أحدث التحركات، ظهر تطبيق برتغالي يحمل اسم «K72 SMPC Montijo»، طوره كارلوس باتيستا بالتعاون مع جهاز الحماية المدنية في بلدية مونتيجو، بهدف مساعدة المواطنين على تجهيز احتياجاتهم خلال أول 72 ساعة من وقوع أي كارثة.

ولا يقتصر التطبيق على سكان البلدية التي شهدت تطويره، بل يمكن استخدامه من جانب الأسر في مختلف أنحاء البرتغال، إذ يقدم قائمة تفصيلية بالأغراض المطلوب وضعها في حقائب الطوارئ، ويتيح للمستخدم تحديد ما يمتلكه بالفعل وما يحتاج إلى شرائه.

وتضم قائمة حقيبة الإجلاء نحو 45 غرضًا، تشمل المياه والأغذية ووسائل التدفئة والغطاء والأدوية ومستلزمات النظافة، فضلًا عن أدوات الاتصال والطاقة والوثائق الشخصية ووسائل الملاحة.

ومن بين الأدوات التي يلفت إليها التطبيق فلاتر تنقية المياه وأقراص التطهير ومحطات الطاقة المحمولة، إلى جانب أدوات الاتصال عبر شبكة «ميش كور» التي يمكن أن تساعد على التواصل عند تعطل شبكات الهواتف المحمولة التقليدية.

ولا يتوقف دور التطبيق عند إعداد الحقيبة، بل يتضمن إرشادات لإعداد خطة طوارئ عائلية، وقناة لتلقي تحذيرات الحماية المدنية، ونظامًا لمتابعة صلاحية الأغذية والأدوية المخزنة، فضلًا عن تعليمات للتعامل مع الزلازل والحرائق والفيضانات وموجات الحر والبرد وانقطاع المياه والكهرباء لفترات طويلة.

ومن أبرز مميزاته إمكانية استخدامه دون اتصال بالإنترنت، بشرط وجود شحن كافٍ في الهاتف، مع الاحتفاظ بالبيانات التي يدخلها المستخدم على جهازه دون مشاركتها مع قاعدة بيانات خارجية.

وفيما تعد السويد من أبرز الدول الأوروبية التي انتقلت إلى مرحلة أكثر وضوحًا في توعية المواطنين باحتمالات الحرب والطوارئ، بعدما وزعت في نوفمبر 2024 كتيبًا إرشاديًا بعنوان «في حالة الأزمة أو الحرب» على نحو 5.2 مليون أسرة.

ويشرح الكتيب كيفية التصرف في حالات الهجمات العسكرية والأزمات الكبرى والحرائق والطقس المتطرف والهجمات الإلكترونية، إلى جانب طرق الحصول على المعلومات الرسمية والتعامل مع انقطاع الخدمات الأساسية.

وتطلب السلطات السويدية من الأسر الاستعداد للاعتماد على نفسها لمدة أسبوع على الأقل، من خلال تخزين المياه والأغذية والأدوية والملابس الدافئة، وتجهيز أجهزة الراديو التي تعمل بالبطاريات ومصادر الإضاءة والطاقة البديلة.

كما تتضمن الإرشادات توضيحات بشأن الملاجئ وكيفية التصرف عند إطلاق إنذارات الهجمات الجوية، وهو ما يعكس ارتباط خطة الاستعداد المدني في البلاد باحتمالات النزاعات العسكرية، وليس الكوارث الطبيعية وحدها.

وأكدت السلطات السويدية أن الاستعداد الفردي يساعد المؤسسات الحكومية على توجيه مواردها إلى كبار السن والمرضى والفئات الأكثر احتياجًا خلال الأزمات.

وفي النرويج، رفعت السلطات مستوى التوصيات المتعلقة بالاستعداد المنزلي، إذ تطلب مديرية الحماية المدنية والتخطيط للطوارئ من المواطنين تجهيز احتياجات تسمح لهم بالاعتماد على أنفسهم لمدة أسبوع كامل.

وتشمل القائمة الرسمية تخزين مياه الشرب والأغذية طويلة الصلاحية، وتوفير وسائل بديلة للطهي والتدفئة، مثل مواقد التخييم والأجهزة المخصصة للاستخدام الداخلي، إلى جانب البطاريات وأجهزة الراديو والإسعافات الأولية والأدوية.

وتوصي السلطات بتوفير نحو 20 لترًا من مياه الشرب لكل شخص، والاحتفاظ بنسخ ورقية من أرقام الهواتف المهمة، فضلًا عن الاحتياجات الخاصة بالأطفال والحيوانات الأليفة.

واللافت أن التوصيات النرويجية لا تتعلق بالحرب وحدها، بل تشمل العواصف والفيضانات والأوبئة والتخريب والهجمات السيبرانية، مع التأكيد على أن انقطاع الكهرباء قد يؤدي إلى تعطل المياه والصرف الصحي والإنترنت وشبكات المحمول وأنظمة الدفع الإلكتروني.

كما تشجع الحكومة السكان على الاتفاق مسبقًا مع الأقارب والجيران على تقديم المساعدة المتبادلة، وتوفير أماكن بديلة للإقامة في حالة الإجلاء.

أما ألمانيا، فتوصي الوكالة الاتحادية للحماية المدنية والإغاثة من الكوارث بتوفير مخزون من الطعام والشراب يكفي لمدة تصل إلى 10 أيام، مع التركيز على الأغذية التي لا تحتاج إلى التبريد ويمكن تناولها دون طهي، تحسبًا لانقطاع الكهرباء وتعطل الإمدادات.

وتوصي الوكالة بتوفير نحو 14 لترًا من السوائل لكل شخص أسبوعيًا، مع مراعاة احتياجات الأطفال والمرضى والحيوانات الأليفة، وتدوير المخزون بصورة منتظمة حتى لا تنتهي صلاحية المنتجات المخزنة.

وفي فرنسا، تعتمد السلطات حقيبة طوارئ تكفي 72 ساعة، تتضمن 6 لترات من مياه الشرب لكل شخص، وأغذية غير قابلة للتلف، وراديو يعمل بالبطاريات، وأدوية وإسعافات أولية، ومصباحًا يدويًا، ونقودًا سائلة ونسخًا من الوثائق الشخصية.

وتؤكد الإرشادات الفرنسية أهمية وضع الحقيبة في مكان يسهل الوصول إليه، حتى يمكن استخدامها عند الاضطرار إلى مغادرة المنزل سريعًا أو البقاء داخله لحين وصول المساعدات.

أما الدنمارك، فتطلب وكالة إدارة الطوارئ من الأسر الاستعداد لتدبير احتياجاتها لمدة ثلاثة أيام، في ظل احتمالات الطقس المتطرف والهجمات السيبرانية والتخريب والحوادث التقنية التي قد تؤثر على الخدمات الأساسية.

في فنلندا، توصي الإرشادات الرسمية بتوفير احتياجات المنزل لمدة 72 ساعة على الأقل، تشمل المياه والأغذية والأدوية ومستلزمات النظافة، مع التأكيد على أهمية امتلاك المعرفة والقدرة على التصرف عند تعطل الخدمات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن نموذج فنلندي أوسع للاستعداد المجتمعي، يعتمد على التعاون بين المؤسسات الحكومية والمواطنين والمنظمات المدنية، إلى جانب الاهتمام بتأمين الإمدادات الاستراتيجية.

وعلى المستوى الأوروبي، أطلقت المفوضية الأوروبية في 26 مارس 2025 استراتيجية «اتحاد الاستعداد»، التي تتضمن 30 إجراءً لتعزيز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات والكوارث.

وتدعو الاستراتيجية إلى تمكين المواطنين من الاعتماد على أنفسهم لمدة 72 ساعة على الأقل، وتعزيز مخزونات السلع والمعدات الحيوية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتنظيم تدريبات مشتركة تجمع المؤسسات المدنية والعسكرية، فضلًا عن إدخال ثقافة الاستعداد للطوارئ في التعليم.

وتشمل المخاطر التي تتناولها الاستراتيجية الحروب والهجمات السيبرانية والأزمات الصحية والكوارث المناخية وتعطل سلاسل الإمداد.

وبذلك، تتجه أوروبا إلى تحويل الاستعداد للأزمات من مهمة تقتصر على الحكومات وأجهزة الطوارئ إلى مسؤولية مجتمعية تشارك فيها الأسر والمؤسسات والشركات.

ورغم أن هذه الإجراءات لا تعني أن الحكومات الأوروبية تتوقع اندلاع حرب وشيكة، فإنها تعكس تغيرًا في تقدير المخاطر الأمنية والاقتصادية، وتزايد الاهتمام بقدرة المجتمعات على الصمود إذا تعطلت الخدمات الأساسية أو تعرضت البنية التحتية لهجمات واسعة النطاق.

الأسئلة الشائعة

بسبب تزايد المخاوف من اتساع التهديد الروسي واحتمال وقوع هجمات بطائرات مسيّرة أو عمليات تخريب أو هجمات إلكترونية أو تصعيد عسكري مباشر

تطلب دول أوروبية تجهيز حقائب طوارئ وتخزين الغذاء والمياه والأدوية ووسائل الاتصال والطاقة بما يكفي لعدة أيام وفق كل دولة

تدعو استراتيجية اتحاد الاستعداد الصادرة عن المفوضية الأوروبية إلى تمكين المواطنين من الاعتماد على أنفسهم لمدة 72 ساعة على الأقل