تيار استقلال المعلمين يرفض حافز الجدارات ويطالب بتعديل الأساسي

أعلن تيار استقلال المعلمين رفضه القاطع لما يسمى بـ«حافز الجدارات»، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3486 لسنة 2026، معتبرًا أنه إهانة جديدة لكرامة المعلم المصري، والتفاف على المطالب الحقيقية والعادلة للمعلمين، وليس حلًا لأي من مشكلاتهم المزمنة.

وقال التيار خلال بيان، إن الحافز الذي حددت الحكومة له حدًا أقصى قدره 4000 جنيه شهريًا للمدرسة بالكامل، وليس للمعلم الواحد، ويوضع تحت تصرف مدير المدرسة لتوزيعه كيفما يشاء، لا يحقق أي قدر من الإنصاف أو العدالة.

وأضاف البيان أنه إذا انطبقت شروط الحافز، وهي شروط تنطبق في الواقع على أغلبية المعلمين الملتزمين بعملهم، على معظم معلمي المدرسة، فلن يحصل المعلم في النهاية على أكثر من 50 أو 100 جنيه شهريًا، وهو مبلغ هزيل لا يساوي ثمن وجبة، ولا يليق بمعلم يربي أجيالًا ويحمل رسالة.

حافز مؤقت ومشروط ويفتح الباب للمحسوبية

وأكد التيار أن هذا الحافز مؤقت ومشروط، ويُصرف لمدة 9 أشهر فقط، وبحد أقصى 4 مرات في العام للمعلم الواحد، أي إنه ليس حقًا مستقرًا، كما أنه يكرس للمحسوبية والشللية، من خلال جعله في يد مدير المدرسة أو شيخ المعهد وحده، دون معايير موضوعية وشفافة وقابلة للطعن.

وأوضح أن ذلك يفتح بابًا واسعًا للظلم والتمييز بين المعلمين في المدرسة الواحدة، ويحول المعلم من صاحب حق إلى طالب صدقة، ينتظر ما يجود به عليه مديره في نهاية الشهر، مشيرًا إلى أن الحافز لا يمس أصل المشكلة، بل يغطي عليها بفتات لا يغني ولا يسمن من جوع.

تيار استقلال المعلمين: تجميد الأساسي على 2014 أصل الأزمة

وشدد تيار استقلال المعلمين على أن أي حوافز أو تحسينات في رواتب المعلمين لن تكون مجزية أو ذات أثر حقيقي، طالما ظل الأساسي مجمدًا ومثبتًا على أساسي عام 2014.

وتساءل التيار: «كيف يعقل أن يحاسب المعلم في عام 2026 على أساسي مضى عليه أكثر من 11 عامًا، بينما تحسب عليه الخصومات والضرائب والتأمينات على أساسي العام الحالي؟».

واعتبر أن هذا الظلم البين هو أصل الأزمة، وأن أي حديث عن تحسين دون معالجته مجرد مسكنات وذر للرماد في العيون.

4 مطالب لتيار استقلال المعلمين بشأن الأجور والحوافز

وطالب التيار بالرفض الكامل لحافز الجدارات بصيغته الحالية، واعتباره إهانة لا تليق بمعلمي مصر.

كما طالب بإلغاء المادة (15) من القانون رقم 32 لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للدولة، وما تلاها من مواد مماثلة في قوانين ربط الموازنة المتعاقبة، والتي ثبتت بموجبها جميع الحوافز والبدلات والمكافآت على أساسي 30/6/2015، أي أساسي 2014.

ودعا إلى أن تكون مرتبات المعلمين وجميع العاملين بالتربية والتعليم على أساسي العام نفسه 2026 وما بعده، في جميع الحوافز والبدلات والمكافآت، أسوة بما يُخصم منهم، تحقيقًا للعدالة والمساواة.

وطالب أيضًا بأن يكون أي تحسين في أجور المعلمين تحسينًا حقيقيًا ودائمًا يدخل في أساسي المرتب، وليس حوافز مؤقتة تخضع للأهواء.

كرامة المعلم خط أحمر

واختتم البيان بالتأكيد على أن كرامة المعلم خط أحمر، وأن حقوقه ليست منحة من أحد، بل حق أصيل كفله الدستور والقانون، مشددًا على أن معلمي مصر لن يقبلوا بعد اليوم أن يُدار ملفهم بالفتات والحوافز الوهمية، بينما تُنهب حقوقهم الأصلية باسم تثبيت الأساسي.