أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة إدارة أحد أهم الموارد الاقتصادية والاستراتيجية للدولة المصرية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والسياحية والصناعية.
إطار مؤسسي موحد لتنسيق السياسات التنموية
وأوضح محسب في منشور له عبر صفحته على”فيسبوك”، أن القرار يسهم في تأسيس إطار مؤسسي متكامل يجمع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية تحت مظلة واحدة، بما يضمن تنسيق السياسات والخطط التنموية، ويحد من تداخل الاختصاصات وتعارض القرارات، ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار وسرعة اتخاذ القرار.
حماية الموارد الطبيعية وتعظيم العائد الاقتصادي
وشدد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على أن الإدارة الرشيدة للمناطق الساحلية تمثل استثمارًا في المستقبل الاقتصادي لمصر، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الموارد الطبيعية هو الضمان الحقيقي لاستدامة التنمية وتعظيم العائد الاقتصادي للأصول الساحلية.
تعد خطوة مهمة لتطوير إدارة المناطق الساحلية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والسياحية والصناعية
يسهم في إنشاء إطار مؤسسي متكامل يجمع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية تحت مظلة واحدة، بما يقلل تداخل الاختصاصات وتعارض القرارات
أكد ضرورة تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الموارد الطبيعية لضمان استدامة التنمية وتعظيم العائد الاقتصادي للأصول الساحلية
