تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة بشأن تدهور الحالة الإنشائية والتشغيلية لمكتبة العبور الثقافية، مطالبة بإدراجها ضمن خطة تطوير وزارة الثقافة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
أميرة العادلي: كام واحد يعرف إن في مكتبة عامة في العبور؟
وقالت أميرة العادلي، في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سؤال بجد كام واحد من حضراتكم يعرف إن في مكتبة عامة في العبور؟»، مؤكدة أن المكتبة ليست مجرد مبنى يحتاج إلى بعض أعمال الصيانة، بل مرفق عام من المفترض أن يكون مساحة للمعرفة والتنوير ونافذة ثقافية لأبناء المدينة، خاصة الأطفال والشباب.
وأوضحت أن القضية لا تتعلق فقط بأسباب عدم تطوير المكتبة، وإنما بكيفية ترك مرفق عام بهذه الأهمية يتدهور لسنوات، رغم إمكانية استعادة دوره والاستفادة من إمكاناته.
الحفاظ على المال العام يبدأ بصيانة المرافق وتشغيلها
وأكدت النائبة أن الحفاظ على المال العام لا يقتصر على إنشاء المباني، وإنما يشمل صيانتها وتشغيلها وتعظيم الاستفادة منها، مشددة على أن الثقافة ليست خدمة ترفيهية أو رفاهية يمكن تأجيلها، بل جزء أساسي من حق المواطنين في المعرفة وبناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة.
وطالبت العادلي بتطوير المكتبة لتصبح مساحة حقيقية للقراءة والتعلم والأنشطة الثقافية، ومكانًا يليق بأبناء مدينة العبور وأطفالها، بدلًا من استمرار تآكل إمكاناتها عامًا بعد عام.
واختتمت بالتأكيد على أن تطوير مكتبة العبور لا يمثل مطلبًا خدميًا فحسب، بل استثمارًا في الإنسان، وضمانًا لحق المدينة في الحصول على خدمة ثقافية تليق بأبنائها.
بسبب تدهور الحالة الإنشائية والتشغيلية لمكتبة العبور الثقافية، مطالبة بإدراجها ضمن خطة تطوير وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية
طالبت بتطوير المكتبة لتصبح مساحة حقيقية للقراءة والتعلم والأنشطة الثقافية، ومكانًا يليق بأبناء مدينة العبور وأطفالها
أكدت أن الحفاظ على المال العام لا يقتصر على إنشاء المباني، بل يشمل صيانتها وتشغيلها وتعظيم الاستفادة منها
