الرقابة المالية تمدد وقف تراخيص التمويل الاستهلاكي حتى 2027

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (213) لسنة 2026، الذي يقضي بمد فترة وقف قبول طلبات التأسيس، والموافقات المبدئية، والترخيص بمزاولة النشاط للشركات الراغبة في العمل بقطاعي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك لمدة عام إضافي ينتهي في 11 أكتوبر 2027.

نرشح لك: «الرقابة المالية» تمنح 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية

استثناءات التكنولوجيا المالية

يمتد سريان القرار الجديد ليشمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الحصول على تراخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث تقرر استمرار إرجاء قبول طلباتها للمدة ذاتها حتى 11 أكتوبر 2027.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة سريان قرارها السابق رقم (43) لسنة 2026، والخاص بوقف قبول الطلبات الجديدة للتأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي عبر أدوات التكنولوجيا المالية لمدة عام ينتهي في 25 فبراير 2027، مع الإبقاء على قابلية هذه الفترة للتجديد وفقًا لمستجدات السوق.

أهداف تنظيمية لتعزيز الاستقرار المالي

تأتي هذه الخطوة امتدادًا لسياسات الضبط الرقابي التي بدأتها الهيئة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (184) لسنة 2024، والقاضي بوقف تلقي طلبات التأسيس والترخيص في هذين النشاطين بالطرق التقليدية.
وتستهدف الرقابة المالية من هذا التمديد ترسيخ الاستقرار المالي لمنظومة الأنشطة المالية غير المصرفية، وضمان التوازن بين حجم المعروض التمويلي والاحتياجات الفعلية للسوق، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.