شولتس يعلن 6 مليارات يورو تجارة مصر وألمانيا

كشف السفير الألماني لدى القاهرة، يورجن شولتس، عن مؤشرات قوية على اتساع نطاق التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا، مشيرًا إلى وجود نحو 1600 شركة ألمانية تعمل في السوق المصرية، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 6 مليارات يورو خلال عام 2025.

وقال شولتس، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تعاونًا متواصلًا في عدد من القطاعات، موضحًا أن هناك نحو 30 مشروعًا يتم تنفيذها حاليًا في إطار التعاون المصري الألماني، بإجمالي حجم تعاون يبلغ نحو 1.3 مليار يورو.

وأشار إلى أن التعاون يشمل مشروعات في قطاع الطاقة والبنية التحتية، من بينها مشروع يجري تنفيذه في السويس لربط المنطقة بشبكة الكهرباء، بما يسهم في توفير الكهرباء لنحو 1.7 مليون منزل.

وفي قطاع السياحة، أوضح السفير الألماني أن مصر استقبلت خلال العام الماضي نحو 1.7 مليون سائح ألماني، بما يعكس استمرار أهمية السوق الألمانية بالنسبة للقطاع السياحي المصري.

وتطرق شولتس إلى التعاون في مجالي التعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بحث خلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا سبل تطوير التعاون بين البلدين، وانتهت المباحثات إلى توقيع مذكرة تفاهم في هذا المجال.

وأكد السفير أن العلاقات المصرية الألمانية تتسم بالقوة والاستقرار، لافتًا إلى استمرار التواصل بين وزيري خارجية البلدين، إلى جانب التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية، فضلًا عن التواصل البرلماني بين الجانبين.

وفي ملف الموارد المائية، قال شولتس إن ألمانيا تتفهم القلق المصري بشأن قضية المياه، معربًا عن أمله في أن تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى حل عبر المفاوضات.

واستشهد بالتجربة الألمانية الهولندية في التعامل مع قضايا نهر الراين، موضحًا أن البلدين خاضا مفاوضات صعبة انتهت إلى التوصل لحلول توافقية.

وأضاف أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» تنفذ مشروعات تستهدف دعم إدارة الموارد المائية، كما تساهم في مبادرة حوض النيل.

وفي سياق متصل، أكد شولتس ترحيب ألمانيا باستقدام العمالة المصرية الماهرة، معتبرًا أن ذلك يمكن أن يمثل مسارًا جديدًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبرلين، ويفتح مجالات إضافية للشراكة والاستفادة من الكفاءات المصرية.