زراعة الأقصر تكثف دعم مزارعي القمح وتشرح مبادرة المليون فدان

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر اجتماعا موسعا برئاسة الدكتور جابر محمد الكلحي، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، لمتابعة منظومة العمل بالإدارات الزراعية والتعاونية، وبحث آليات تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين، والتوسع في زراعة محصول القمح، وذلك تحت رعاية علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووفقا لتوصيات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر.

جاء الاجتماع تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور أحمد محمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، وبمتابعة الدكتور محمد خليل شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، وعقد بقاعة الإرشاد الزراعي بمقر المديرية، بحضور مديري الإدارات الزراعية والتعاونية بالمراكز، ومديري الإدارات بالمديرية.

وأكد وكيل وزارة الزراعة خلال الاجتماع ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمزارعين، وحسن التعامل معهم، والالتزام بأعلى معايير الجودة والشفافية، مع سرعة فحص شكاوى المواطنين والبت فيها والرد عليها خلال المدد القانونية المحددة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المزارعين وتيسير حصولهم على الخدمات.

وتصدرت المبادرة الرئاسية لدعم صغار المزارعين والتوسع في زراعة محصول القمح، ضمن مشروع المليون فدان، مناقشات الاجتماع، حيث جرى استعراض القواعد والآليات التنفيذية للمبادرة، وأوجه الاستفادة منها في زيادة المساحات المنزرعة بالقمح، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة لتحقيق الأمن الغذائي.

ووجه الدكتور جابر الكلحي مديري الإدارات الزراعية بتكليف رؤساء الوحدات الزراعية بتكثيف المرور الميداني والتواصل المباشر مع المزارعين في القرى والنجوع، لشرح تفاصيل المبادرة وشروط الاستفادة منها، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه صغار المزارعين الراغبين في الانضمام إليها، بما يسهم في زيادة المساحات المزروعة وتحقيق المستهدف من التوسع في المحاصيل الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بتنظيم العمل الإداري وضمان وصول التعليمات والقرارات بصورة رسمية ومنضبطة، شدد وكيل الوزارة على الالتزام بالتسلسل الإداري المعتمد في نقل التوجيهات الصادرة عن وزارة الزراعة، بحيث تمر من خلال مديرية الزراعة إلى الإدارات الزراعية بالمراكز، ومنها إلى الجمعيات الزراعية بالقرى.

وحذر من التهاون في تنفيذ التعليمات أو مخالفة مسار تداول القرارات والمكاتبات الرسمية، مؤكدا تطبيق مبدأ المساءلة القانونية وتوقيع الجزاءات على كل من يثبت تقصيره في أداء مهامه أو إخلاله بالضوابط المنظمة للعمل.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكاتف جهود جميع الإدارات والعاملين بالقطاع الزراعي في الأقصر، والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ توجيهات الوزارة، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي.