عقد الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع مديري التفتيش الصيدلي الحكومي بالإدارات الصحية، لوضع آليات أكثر فاعلية لتطوير منظومة الرقابة والمتابعة على الدواء داخل المستشفيات والوحدات الصحية وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتطوير مستوى الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمواطنين.
فيما حضر الاجتماع الدكتورة مي جانو، مدير عام الصيدلة، والدكتورة سوزان ناصر، مدير إدارة التموين الدوائي، والدكتور أحمد طايل، مدير إدارة التفتيش الصيدلي الحكومي، ومديرو التفتيش الصيدلي الحكومي بالإدارات الصحية.
واستهل وكيل الوزارة الاجتماع بالتأكيد على أن الهدف الحقيقي من تطوير منظومة التفتيش الصيدلي لا يقتصر على إحكام الرقابة أو تسجيل الملاحظات وإعداد التقارير، وإنما يتمثل في ضمان توافر الدواء للمريض داخل المنشأة الصحية، وفي الوقت الذي يحتاجه فيه.
وأكد الجزار أن وراء كل صنف دواء يتم العمل على توفيره مريضًا ينتظره، وقد يكون هذا المريض أحد أفراد أسرنا أو شخصًا عزيزًا علينا؛ ولذلك لا ينبغي التعامل مع نواقص الأدوية باعتبارها مجرد أرقام في تقرير، وإنما باعتبارها احتياجات إنسانية وصحية تستوجب سرعة التحرك والمسؤولية.
وأضاف: «علينا أن نتعامل مع احتياجات المرضى كما لو كانت احتياجات أسرنا، وأن نضع أنفسنا مكان المواطن الذي يتوجه إلى منشأة صحية طلبًا للعلاج، ولا ينبغي أن يفاجأ بعدم توافر الدواء الذي يحتاجه، أو يُضطر إلى مغادرة المنشأة والبحث عنه وشرائه من الخارج، متى كان الدواء مقررًا ومتوافرًا ضمن مستحقات الخدمة المقدمة له».
وشدد على أن مسؤولية فرق التفتيش الصيدلي تبدأ قبل ظهور المشكلة، من خلال اكتشاف النقص مبكرًا، والتنبؤ بالاحتياجات، ورصد معدلات الاستهلاك، وإخطار الجهات المختصة، ومتابعة إجراءات توفير الأصناف الحرجة، بما يساعد على الحد من تأثير أي نقص على الخدمة الصحية ورحلة علاج المرضى.
وأوضح وكيل الوزارة أن فلسفة العمل خلال المرحلة المقبلة تستهدف تحويل التفتيش الصيدلي الحكومي من مجرد المرور ورصد الملاحظات إلى منظومة إنذار مبكر ومتابعة وتصحيح مستمر، يكون معيار نجاحها هو ما تحققه من تحسن فعلي في توافر الدواء وجودة الخدمة.
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور الأساسية، شملت متابعة توافر الأدوية الأساسية والاستراتيجية والحرجة، ورصد أي نقص أو احتمالات لنفاد المخزون قبل حدوثها، ومراجعة أرصدة المخازن والصيدليات ومطابقتها بالأرصدة الفعلية والسجلات، وتحليل معدلات الاستهلاك والاحتياجات الفعلية ورصد الأصناف الراكدة وبطيئة التداول، والتأكد من تطبيق قواعد إدارة المخزون، وعلى رأسها صرف الأصناف الأقرب انتهاءً أولًا، إلى جانب متابعة صلاحية الأدوية وسلامة التخزين ودرجات الحرارة والرطوبة وسلسلة التبريد، ومراجعة تداول الأدوية عالية الخطورة والأدوية الخاضعة للرقابة وفقًا للقواعد المنظمة، والتأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات السابقة وعدم تكرار أوجه القصور.
وفي إطار إحكام المتابعة، وجه الجزار بإعداد بطاقة تقييم شهرية موحدة لأداء التفتيش الصيدلي الحكومي بكل إدارة صحية، ترتكز على مؤشرات أداء محددة، تشمل كفاءة تنفيذ خطط المرور، ومدى توافر الأدوية الأساسية والحرجة، وسلامة المخزون والتخزين، وسرعة التعامل مع النواقص، ومعدلات إغلاق الملاحظات، ودقة البيانات والتقارير.
وأكد أن التقييم لن يعتمد على عدد الزيارات التفتيشية فقط، وإنما على القيمة الفعلية التي تحققها هذه الزيارات، ومدى قدرتها على اكتشاف المشكلات مبكرًا، والتعامل معها، ومنع تكرارها.
كما وجه بعقد اجتماع شهري خلال الأسبوع الثاني من كل شهر لمراجعة نتائج الأداء، إلى جانب متابعة أسبوعية لموقف نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية الحرجة، مع عرض الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل معها، وتحديد المسؤوليات والجهات المعنية بكل مشكلة.
وشدد على أهمية تحفيز الإدارات والفرق التي تحقق نتائج متميزة، والاستفادة من تجاربها الناجحة، مع تقديم الدعم للإدارات التي تحتاج إلى تحسين أدائها ووضع خطط تصحيحية واضحة لها.
وأكد على أن التفتيش الصيدلي الحكومي شريك أساسي في حماية حق المواطن في الحصول على خدمة صحية آمنة ومتكاملة، وأن النجاح الحقيقي لا يتحقق بكثرة التقارير أو محاضر المرور، وإنما بقدرة المنظومة على اكتشاف النقص مبكرًا، والتحرك للتعامل معه، ومتابعة إجراءات توفير الدواء حتى لا تتأثر احتياجات المرضى.
وأضاف، أن كل ملاحظة يتم رصدها يجب أن يتبعها تحرك، وكل نقص يتم اكتشافه يجب أن تكون له خطة للتعامل، وكل مشكلة يتم حلها يجب العمل على منع تكرارها، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو أن يشعر المواطن بأثر هذه الجهود في حصوله على الخدمة الصحية واحتياجاته الدوائية دون عناء أو تأخير، فالمريض ليس رقمًا في تقرير، والدواء ليس مجرد صنف في مخزن.. الدواء حق للمريض، وتوفير احتياجاته مسؤولية علينا جميعًا.
الهدف ليس فقط الرقابة وتسجيل الملاحظات، بل ضمان توافر الدواء للمريض داخل المنشأة الصحية في الوقت الذي يحتاجه فيه
وجه بمتابعة توافر الأدوية الأساسية والحرجة ورصد النقص مبكرًا ومراجعة المخزون والصلاحيات وسلامة التخزين وسلسلة التبريد
سيتم إعداد بطاقة تقييم شهرية موحدة لكل إدارة صحية تعتمد على مؤشرات مثل كفاءة المرور وتوافر الأدوية وسرعة التعامل مع النواقص ودقة التقارير
